عرض العناصر حسب علامة : دمشق

وجه القرار الصادر عن رئاسة مجلس الوزراء السوري حول إيقاف جميع الخدمات المقدمة من شركتي المراقبة على المستوردات SGS السويسرية وBUREAU VERITAS  الفرنسية، لحين إنهاء أعمال اللجنة القانونية لدراسة العقود الموقعة معهما، الضوء إلى التضاربات في الآراء والمواقف تجاه عمل الشركتين، من التجار والصناعيين، الذين يختلفون فيما بينهم على تأييد أو معارضة جدوى البرنامج ومدى خدمته للسوق المحلية عموماً.

ففي الوقت الذي شددت فيه غرف الصناعة عامة وغرفة صناعة حلب خاصة عدة مرات سابقة على ضرورة استمرار تطبيق البرنامج وأهميته لحماية الصناعة الوطنية، ترى غرف التجارة أن «موجبات التعاقد مع شركات الرقابة على المستوردات بغية مكافحة الإغراق وحماية المنتجات المحلية انتفت حالياً، لظروف المرحلة الراهنة التي تستوجب الاستيراد لسد النقص الحاصل في المنتجات محلياً بفعل ظروف الحرب الدائرة والمقاطعة الاقتصادية المفروضة على سورية من الخارج».

مع اندلاع الأزمة في سورية، وانتشار العنف، وأخذ الأزمة مساراً مسلحاً، أصبح غياب الأمن وانتشار الخطف والقتل من أهم المشاكل التي  يعاني منها المواطن، في ظل تراجع دور قوى الأمن، وانشغالها بمهام أخرى، مما أبعدها عن أداء واجبها الأساسي، و تسليح عدد من المجموعات من جانب جهات غير رسمية بموافقة وبغطاء جهات رسمية، والتي باتت تعرف بـ «اللجان الشعبية»، لتأخذ هي دور رجال الأمن في حماية الأحياء والقرى، إلا أن بعض هذه اللجان قد تجاوز الغاية التي أنشئ من أجلها نتيجة غياب الرقابة والمحاسبة الرسمية،  مما جعل بعض الفاسدين من عناصر هذه اللجان يقومون بأعمال الخطف، والنهب، وطلب الفدية، والأتاوات من المواطنين، بالإضافة إلى القيام بردود فعل انتقامية في بعض الأحيان من مواطنين محسوبين على مناطق مخالفة لمناطقهم في التوجه السياسي.

بعد أن كانت بلدة قدسيا من المناطق الآمنة التي تغص بعدد كبير من السكان القاطنين فيها، لكونها مركزاً حيوياً من الناحية العمرانية والاقتصادية والتعليمية، أصبحت الآن «بلدة الأشباح»

بدأت منذ فترة قصيرة، ريح محملة بالغبار والروائح الكريهة بالهبوب على جزء من مدينة دمشق، يشمل منطقة ركن الدين ومساكن برزة وبرزة وما حولها، ما أثار استياء الأهالي القاطنين في تلك المناطق، حيث إن هذا الغبار والروائح باتت تملأ الجو وتلوثه بطريقة غير مسبوقة، ما اضطرهم إلى إغلاق النوافذ وعدم الخروج من منازلهم تفادياً لهذه السموم.

سورية للسوريين، لا تقبل القسمة على قوى وأحزاب، ولا على معارضة وموالاة. 

تعود مشكلة ارتفاع أجور السكن إلى الواجهة من جديد. فعلى الرغم مما يتعرض له المواطن السوري من مصائب وأزمات على أيدي المستغلين وتجار الأزمات، وبعد أزمة المازوت والبنزين والخبز والارتفاع الجنوني لأسعار المواد الاستهلاكية، جاءت أزمة ارتفاع إيجار العقارات السكنية في المناطق الآمنة لتزيد من هموم السوريين ومعاناتهم ولتصب الزيت على النار في هذه الظروف الكارثية التي تمر بها البلاد.

أصبح دور الفاسدين الكبار الموجودين في النظام وفي المجتمع في خلق أزمات سورية السابقة وصولاً إلى أزمتها الراهنة واستمرار هذه وتعمقها، أمراً واضحاً وعيانياً وملموساً يعرفه السوريون جميعهم ويتحسسونه في كل تفصيل من تفاصيل حياتهم، وما عاد صعباً على أحد فهم كون الفاسدين الكبار نقاط عبور أساسية للخارج، وما عاد صعباً كذلك فهم تكامل دورهم مع دور التكفيريين في محاولة تحويل سورية إلى دولة أمراء الطوائف الضعيفة و«القوية بضعفها» وفقاً للمبدأ اللبناني الشهير.. يبقى أن نسأل من هم هؤلاء؟ أليست لهم أسماءٌ يعرفون بها؟ أم أنهم غدوا أشباحاً يشار إليهم بصفاتهم ونتائج أفعالهم دون شخوصهم؟

استفاقت دمشق نهار الخميس على وقعِ تفجيرٍ إرهابي طال منطقة المزرعة في أحد أكثر أطرافها اكتظاظاً بالمدنيين، لم يخرج التفجير عن سياق سابقاته من حيث الوحشية، أكثر من 60 شهيداً قضوا ليُضافوا إلى حصيلة ما زهقته الحرب العسكرية من أرواح للشعب السوري. وهنا يبدو التساؤل مشروعاً: هل كان الإرهاب من أجل الإرهاب هو ما دفع الفاعل ليقوم بما قام به ؟

نقابة عمال الصناعات المعدنية والكهربائية بدمشق

استعرضت النقابة واقع الشركات العامة التابعة لعام 2012:

متابعة لما تم نشره في العدد السابق بتاريخ 22/5/2016 تحت عنوان «أهالي خلف الرازي والإخلاص ليلة القدر أم نجوم الظهر»، حيث تم استعراض النقاط التالية: السكن البديل- لجان الحصر والتوصيف- الغبن في قيمة البدلات- الإشارات على السندات- بالإضافة إلى ما تبقى من حصة المالكين والمحافظة باعتبارها الرابح الأكبر.