عرض العناصر حسب علامة : حماة

النتيجة الأولية للبرودة المتزايدة التي تطبع العلاقة بين أهالي بلدة «نهر البارد» والجهات الرسمية في محافظة حماة، هو أن القسم الأعظم من أراضي هذه البلدة بات متصحراً، والبقية الباقية آيلة إلى المصير ذاته، إذا أخذنا بعين الاعتبار انتفاء الظروف المناسبة للزراعة والذي نتج عنه عزوف الناس عن مهنتهم التاريخية، وبدء اعتماد بعضهم في تحصيل رزقهم على المقاصف الشعبية..

تقع قرية «قليدين» على سفح جبل الزاوية الغربي المطل على سهل الغاب، وتتبع لناحية الزيارة في محافظة حماة، وقد كانت والقرى المجاورة لها في زمن فائت مملوكة لأحد الملاكين الكبار، وبعد عام 1969 وزعت أراضي هذا الإقطاعي على الفلاحين بموجب قرار جمهوري ليستفيد منها مئات الفلاحين، 20 دنم أرض زراعية بعلية لكل فلاح، ولكن ما إن باشر الفلاحون المنتفعون بفلاحة الأراضي وزراعتها حتى تسلط عليهم إقطاعي من طراز جديد, راح يقضم أراضيهم حيازة بعد أخرى، مرة بالتزوير، وأخرى بالخديعة، وثالثة بالغصب والإكراه، حتى سماه البعض «الفرعون»!! فقد استولى على مايزيد عن 1000دنم من هذه الأراضي والمراعي المجاورة لها، ولم يتوقف عن القضم والضم، ووصلت مطامعه إلى المقبرة، فاستولى على جزء منها، مما أدى لاصطدامه مع الأهالي.

وصل إلى «قاسيون» رد مدير فرع دير الزور لشركة «رودكو»:

إشارةً لما نشر في العدد /396/ من جريدتكم الصادرة بتاريخ 21/3/2009 تحت عنوان: «عمال رودكو تحت وطأة الممارسات الإدارية».

أقامت لجنة محافظة حماة لوحدة الشيوعيين السوريين ندوة زراعية يوم الأربعاء 8/4/2009 في مدينة السقيلبية، خصصتها لمناقشة التعليمات التنفيذية للمرسوم التشريعي رقم 29- 552008 الخاص بإحداث صندوق دعم الإنتاج الزراعي، وقرار رفع أسعار الأسمدة الصادر يوم30/3/2009. حضر الندوة عدد كبير من الفلاحين والمهندسين الزراعيين، وبعض المهتمين بالشأن الزراعي.

تعاني فئة من محامي سورية، من الذين ساقتهم ظروفهم الحياتية لمزاولة مهنة المحاماة بعد أن تجاوزوا سن الخامسة والأربعين، من فقدان أعظم ميزتين اختصَّ بهما بقية المحامين، وهما التقاعد ومعونة الوفاة. ومنذ سنوات عديدة وهم يطالبون النقابة وغيرها من المراجع الرسمية، بأن ترفِّعهم إلى مستوى بقية زملائهم، ولكن دون جدوى. ورغم التطرق لهذا الموضوع في مؤتمرات النقابة على مدى سنوات طويلة، فإنه لم يلق حلاً، بسبب معارضة بعض  المحامين.

صدر عام 1979 المرسوم رقم /51/ القاضي بقبول الوسطاء والسماسرة في جميع أنواع العقود الخارجية، وفي 7/2/1980 صدر بلاغ تفسيري عن رئاسة مجلس الوزراء موضحاً أحكام المرسوم، وكان منتظراً من المرسوم والبلاغ أن يقضيا أو يحدا من نشاطات السماسرة، وينظما مفاهيم التعامل بالوكالة مع المنتج أو المصدر أو البائع.

أوردت إحدى الصحف الإلكترونية السورية خبراً مفاده أن محافظ حلب قام بزيارة أسرة حلبية تضم ستة من المعاقين إعاقات ذهنية وحركية، وقدم لهم إعانة مالية، وتعهد بتخصيص محل تجاري للأسرة في سوق هنانو الشعبي، وتأمين فرصه عمل لأحد أبناء الأسرة ومتابعة الشؤون الصحية للمعاقين فيها.

استبشر المواطنون خيراً عندما تم التوجيه بزيادة عدد مراكز توزيع الدعم النقدي لمادة المازوت من خلال مراكز البريد والهاتف، وذلك بهدف تخفيف الازدحام عن مراكز الدعم في المصارف الخاصة والعامة، فقد جاء التوجيه خدمة لأبناء الريف من حيث تخفيف أعباء التنقل إلى المدن، مع ما يعني ذلك من أعباء مادية، ولكن واقع العمل في هذه المراكز المستحدثة والتجاوزات التي تحصل فيها من وضع العراقيل أمام المواطنين للوصول إلى حقهم في البدل النقدي تزيد إرباك المواطن، وتجعله عرضة للإهانة والابتزاز من بعض العاملين في هذه المراكز كون تلك المراكز بعيدة عن رقابة اللجنة المركزية في المحافظة، أو قد أوكل العمل بها إلى بعض العاملين ممن لهم سوابق في إساءة مراكزهم الوظيفية، وهذا ما يحصل في مركز هاتف العزيزية في منطقة الغاب الذي يخدم عدداً من القرى في وسط سهل الغاب يزيد عدد سكانها عن 25 ألف نسمة، وبتكليف هذا المركز بصرف قيم البدل النقدي لمادة المازوت كان عليه أن يخدم 5 آلاف أسرة في حين أن ما يصله من مبالغ مالية يومية تتراوح بين 150-200 ألف ل.س، وهذا المبلغ لا يكفي لأكثر من 30-40 مستفيد، وعلى هذه الحال ينتهي فصل الشتاء قبل أن يحصل المواطنون على ما يستحقون من البدل النقدي!..

يعاني فلاحو قرية التريمسة في محافظة حماة من مشكلات كبيرة،

بدعوة من لجنة محافظة حماة لوحدة الشيوعيين السوريين، وبحضور المئات من الشيوعيين وأصدقائهم من الطيف الوطني،