لطالما حذرت «قاسيون» من تطلعات رجال الأعمال إلى مناصب سياسية، أو كل السلطة السياسية إن أمكنهم ذلك، لتسيير أعمالهم وزيادة أرباحهم على حساب الأكثرية الساحقة في المجتمع، وكثيراً ما نبّهت من أن التغيرات البنيوية الجارية في الاقتصاد السوري تمهّد لانتقال مركز الثقل بالتدريج إلى أيدي قلة قليلة من «رجال الأعمال» ومن لف لفهم من كبار الفاسدين، ولكن.. لا حياة لمن تنادي!.
تتوقف سيارة ألمانية فارهة في عرض الطريق قبالة أحد أبواب فندق من فئة النجوم الخمس، ويترجل منها «رجل أعمال» شاب وهو يتذمر لأن سيارات نظرائه المستثمرين قد سبقته إلى التوقف بأماكن أقرب إلى باب الفندق..
تقوم التجارة الداخلية بدور هام في الاقتصاد الوطني، حيث تؤمن إيصال السلع والبضائع من مصادر الإنتاج إلى مواقع الاستهلاك، وبالتالي تربط بين المنتج والمستهلك. وهي وظيفة اقتصادية ضرورية في المجتمعات كافة بغض النظر عن أنظمتها الاجتماعية والسياسية.
أضحت آفة المخدرات واحدة من أبرز آفات العصر، وأزمة عصية تهدد العالم بأسره فهي تقف إلى جانب الأوبئة والحروب والكوارث الطبيعية بندية من حيث الخطورة والدمار، مما يجعل مكافحتها والحد من انتشارها مطلباً أساسياً للشعوب ومعظم الدول.
كما في كل موسم، كما في كل مناسبة هامة ينتظر فيها المواطن السوري بادرة أمل في فرح أو ارتياح، ينقض حيتان السوق على أحلامنا وأمنياتنا فيقتلونها في مهدها قبل أن ترى النور.
أصدر السيد رئيس الجمهورية في منتصف شهر شباط الماضي المرسوم رقم /70/ للعام 2011، الذي يقضي بتخفيض نسب الرسوم الجمركية على عدد من المواد الاستهلاكية المستوردة، حيث تم تخفيض الرسوم الجمركية على الحليب المجفف من 10% إلى 5%، وعلى البن المحمص من 20% إلى 15%، وعلى الشاي من 10% إلى 7% لعبوات 3 كيلو غرام فما دون، وعلى العبوات التي تزيد عن 3 كغ تم تخفيض الرسوم من 5% إلى 3%، وتم تخفيض الرسوم على الأرُز من 3% إلى 1%، وعلى الموز من 40% إلى 20%. كما أصدر رئيس الجمهورية المرسوم التشريعي رقم /23/ لعام 2011 الذي يقضي بتخفيض رسم الانفاق الاستهلاكي للزيوت والسمون النباتية والحيوانية والبن غير المحمص والسكر بأنواعه المختلفة.
العدس أحد المواد الغذائية الشعبية المهمة للمواطن إلى جانب القمح والحمص والفول، ولجميع هذه المواد قيمة غذائية جيدة، وكانت أسعارها تتأرجح بين الاعتدال والإجحاف بحق الفلاح من عام لآخر، فالأسعار تغطي الكلفة كما تقدرها لجان مختصة في وزارة الزراعة تزيد قليلا أو تنقص بعض الشيء عنها، وكانت الجهات المعنية تحدد أسعار بيعها للمواطن بهوامش ربح كبيرة للتاجر، ولكن منذ إعلان اقتصاد السوق كنهج اقتصادي استفحل ظلم الفلاحين و المواطنين في آن واحد، لترتفع بعدها أرباح التجار بشكل فاحش!
أية ظاهرة جديدة عندما تتكرر تستدعي الدراسة والتمحيص، لأن تكرار الظواهر في الفيزياء أو الكيمياء أو الطبيعة قد تخفي قانوناً عند دراستها دراسة متأنية وعلمية، مع التحفّظ على أن ما ينطبق على الفيزياء والكيمياء والطبيعة قد لا ينطبق على المجتمع، فتكرار أية ظاهرة اجتماعية قد لا يخفي قانوناً، وكمثال على ذلك فإن ظاهرة التجسس والتعامل مع العدو الإسرائيلي في لبنان تكررت كثيراً هذه الأيام حتى بلغ عدد المتعاملين مع إسرائيل أكثر من مائة شخصية، بينهم العديد من الضباط والمحامين والأطباء وغيرهم.. من مختلف الطوائف والمذاهب المتنوعة التي تشكل الشعب اللبناني، ولكن هذه الظاهرة تبقى ظاهرة فقط لأن طابع التجسس لمصلحة العدو أخذ ويأخذ الطابع الفردي وليس العام، ولكن عندما تتحول إحدى الظواهر الفردية إلى عامة حينها لابد من دراستها خصوصاً في بلادنا التي تعرضت وما تزال لهجمة إمبريالية صهيونية بقيادة الولايات المتحدة بهدف إلحاقها بعجلة الامبريالية العالمية وتحقيق مخططاتها الحاقدة على هذه المنطقة، وبالتالي فإن الحفاظ على سورية كقلعة ممانعة يجب أن تتكسر على أسوارها كل مخططات دول الشر وعلى رأسها المخططات الصهيو- أمريكية يدفعنا إلى ضرورة إلقاء الضوء على ظاهرة بدأت تتكرر وتتحول إلى ظاهرة عامة لدى أصحاب رؤوس الأموال في بلدنا من تجار وصناعيين، وهي العمل الجدي اللاهث للحصول على جنسيات أخرى من دول الغرب الرأسمالي، وخصوصاً محاولة الحصول على الجنسية
