عرض العناصر حسب علامة : المؤتمرات النقابية

العامل محمد الكوري... قضية بلا حل

مازال العامل محمد الكوري يصارع منفرداً للوصول إلى حقه الطبيعي بعودته إلى عمله الذي نقل منه في حقول الرميلان، لا لأسباب تتعلق بنزاهته أو لسوء أمانته في عمله، بل لأنه فضح الفساد ورموزه في حقول الرميلان، بالأسماء والوثائق التي تدينهم، وتجعل مكانهم الطبيعي هو السجن، وليس إعادتهم إلى عملهم وتبوئهم مواقع مفصليه في العمل الإداري، تمكنهم من الاستمرار في فسادهم الذي حاول العامل محمد الكوري فضحه، بمختلف الوسائل القادر عليها، حيث جرى ذلك في مداخلاته في المؤتمرات النقابية، باعتباره نقابياً منتخباً من أغلبية العمال، وكذلك أرسل عشرات الرسائل والكتب والوثائق إلى رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء وإلى نقابات العمال، بحيث أصبح كل من يسكن على سطح الكرة الأرضية يعلم بقضيته، وما آل إليه وضع عائلته، التي أُخرجت من منزلها انتقاماً من موقف رب العائلة، حيث دفعت ضريبة كبيرة، بتشريدها من أمنها واستقرارها.

المؤتمرات النقابية في دير الزور: اقتصاد السّوق الاجتماعي غامض ويتعارض مع طموحات العمّال والفقراء!

كنا نتمنى ألا تنتهي هذه المؤتمرات.. إلا ويخرج النقابيون يداً بيد إلى الشارع معبرين عن آرائهم ومطالبهم ليسمعها كل المواطنين والمسؤولين في تظاهرة يكفلها لهم الدستور.. لكنها انتهت في صالة اتحاد عمال دير الزور لكن مؤكد أن أصواتهم وصلت عبر قياداتهم الشرعية، وننتظر معهم أن تتحول إلى فعل وممارسة تحقق لهم حقوقهم التي انتقضت، وحقوق الشعب والوطن التي باتت على مفترق طرق. ونعتذر مرة أخرى عن إيراد آراء كل النقابيين، لكن آراء رفاقهم التي سنذكرها تمثلهم.

 

بصراحة: تحسين الوضع المعيشي ومواجهة الفساد بين خطتين؟؟

في سياق التحضير للمؤتمرات النقابية، عقدت القيادات النقابية في كل أنحاء سورية وفي مقدمتها قيادة الاتحاد العام اجتماعات أكدت فيها على الخط العام الذي على القيادات النقابية وأعضاء المؤتمرات التركيز عليه في مداخلاتهم وتقاريرهم النقابية، أثناء انعقاد المؤتمرات النقابية السنوية، كما نشرت قاسيون في عددها السابق. واللافت في تلك التوجيهات عموميتها، في الوقت الذي كان من المفترض توجيه الكوادر النقابية باتجاه هدف واضح ومحدد في مواجهة ما يشكل الخطر الأكبر على الوطن بأجمعه، ويؤرق الحركة النقابية، والطبقة العاملة

المؤتمر السنوي للرابطة الفلاحية في الغاب.. مداخلات ساخنة

عقد بتاريخ 18/3/2009 المؤتمر السنوي لفلاحي الغاب في مدينة السقيلبية بحضور أكثر من أربعمائة شخص.. وقد ركزت مداخلات الفلاحين على السياسة الاقتصادية الزراعية وآثارها الكارثية على حياة الفلاحين، كما تناولت مواضيع مياه الري وسوء توزيعها، ووضع السدود المعطلة، وآثار رفع الدعم على المنتجات الزراعية وتداعياتها الاجتماعية..

وقد شاب المؤتمر شيء من التوتر عندما حاول البعض أن يحصر حق تقديم المداخلات برؤساء الجمعيات، كما حدث استياء عام عندما انسحب بعض المسؤولين من المؤتمر منهم مدير عام تطوير الغاب، ورئيس مكتب الفلاحين لارتباطهم «بما هو أهم»!!

على هامش المؤتمرات النقابية... أين معركة التشريع؟!

/260/ نقابة عمالية عقدت مؤتمراتها السنوية، وهذه المؤتمرات كافة أكدت على قضايا أساسية:

المحافظة على القطاع العام وتطويره، تثبيت العمال المؤقتين، تحقيق الضمان الصحي، طبيعة العمل والحوافز، إلغاء ضريبة الإنفاق الاستهلاكي، تحسين الوضع المعيشي، إيجاد جبهات عمل للشركات الإنشائية، البطالة وانعكاساتها الاجتماعية، تطوير الخطاب النقابي بشكل عام. إضافة إلى قضايا تفصيلية: حال هذه الشركة أو تلك وأوضاع عمال القطاع الخاص.

بصراحة: ثقافة العمل الجديدة والدفاع عن القطاع العام

كثيراً ما يُطرح مفهوم ثقافة العمل الجديدة، ويجري التأكيد عليها في المؤتمرات النقابية والاجتماعات باعتبارها ضرورة مُلحّة وعلى العامل الالتزام بها في ظروف التحول الاقتصادي الجاري، وهذه «الثقافة» المُراد من العامل الالتزام بها، هي ما سيجعل شركات ومؤسسات القطاع العام تتجاوز أزماتها وتتخلص من خسائرها المتتالية، وبهذا الطرح يُشتَم رائحة اتهام العمال بالقصور والتخلف عن فهم طبيعة المرحلة التي يمر بها الاقتصاد الوطني، وأن عدم الفهم هذا سيزيد الطين بلّة وسيجعل الأمور تسير باتجاه آخر، وفي هذا تهديد مبطن للعمال أيضاً لأن ما يقال إن الأمور لم تعد كما في السابق حيث كان العامل يأخذ أجره وحوافزه الإنتاجية وطبابته حتى ولو لم يكن يعمل ولا ينتج كما هو مطلوب، كما يتهمون به العمال. إن تلك الأوضاع لن تستمر بعد الآن!!

نقابة عمال الصناعات الغذائية.. ضرورة تعديل قانون العمل رقم 17

أكد محمود الرحوم رئيس مكتب نقابة عمال الصناعات الغذائية في كلمته أمام المؤتمر السنوي للنقابة أن المؤتمرات النقابية تشكل فرصة مهمة لمراجعة عمل النقابات لعام كامل في المجالات كافة، وتسليط الضوء على الإيجابيات لتعزيزها وعلى السلبيات لتلافيها، مشيراً إلى تحقيق بعض المطالب التي ناضل وعمل من أجلها العمال، لافتاً إلى وجود قضايا ومطالب ازدادت تفاقماً على واقع الأزمة التي تعيشها البلاد، وأولها الارتفاع الجنوني لأسعار المواد الغذائية والمحروقات مع غياب كامل للرقابة التموينية على الأسواق، والمطلب الثاني إصلاح القطاع العام الصناعي الذي زادت معاناته بسبب ما تعرض له من تخريب ونهب، والثالث ضرورة تعديل قانون العمل رقم 17 الذي انتظرته الطبقة العاملة في القطاع الخاص سنوات طويلة، وجاءت بعض بنوده في مصلحة أرباب العمل، وخاصة موضوع المحكمة العمالية والتسريح التعسفي الذي استغله أرباب العمل والذي سرح بموجبه عشرات آلاف العاملين من عملهم خلال الأزمة.‏