انتقل سعر الصرف الرسمي لليرة السورية مقابل الدولار من 143 ل.س/$ في بداية 2014 إلى 181 ل.س /$ في نهاية العام. أما سعر السوق السوداء فقد انتقل من 158 في بداية العام إلى 211 ل.س/$ في نهايته، وهذا نتيجة السلسلة المتكررة من الأخذ والرد والتجاوب المتبادل بين السوق السوداء والمصرف المركزي.
ارتفع سعر صرف الدولار مقابل الليرة السورية إلى 210 ل.س/$ في السوق السوداء في الأسبوع السابق بين 9-19 من الشهر 11 – 2014، وحصلت السوق خلال الأسبوع التالي على مكافأة 150 مليون دولار ضخ من المصرف المركزي، وفق ما أعلنه المصرف المركزي واعداً السوق وليس متوعداً. وعاد سعر السوق ليستقر بعد الضخ عند 202-203 ل.س/$ وفق أسعار تاريخ 26-11-2014.
في أوقات الأزمات، ينتعش الطفيليون ممن يعيشون على سلب ما تراكم من عمل وإنتاج وثروات البلاد، نتيجة تراجع المنتجين الحقيقيين.. ويتحول دور الدولة إلى واحد من أهم محددات استطاعة الاقتصاد الصمود أم لا، وترتفع ضرورة وجود إجراءات نوعية غير مسبوقة، وسرعة ومرونة وجرأة في اتخاذ القرارات. في سورية خلال الأزمة، لا يزال القرار السياسي في الاقتصاد يتبنى بشكل كامل ومحكم الليبرالية الاقتصادية، أي يتبنى ازدهار الطفيليين.. لذلك تتكرر المضاربات على الليرة كواحدة من أهم مصادر ربح هؤلاء.. فجميع السياسات تدعم من يحاول أن يسلب آخر ليرة من (ليرات) أجورنا، ويستبدلها بعملة أقوى، أي تدعم الدولار، وتترك الليرة. إن كل موجة من رفع سعر الصرف، تذكرنا بكم الموارد الموجودة والمتاحة للسوق، وبالمفارقة بين طريقة (حمايتهم لليرة)! بتمويل السوق، وبين طرق الحماية الحقيقية لها بدعم السوريين.
لماذا ارتفع الدولار إلى 202! ولماذا سيعيد الكرّة..؟
تزدهر سوق المضاربة على الليرة السورية، بتكامل أدواتها: 1- سوق سوداء احتكارية كبيرة تمتلك جزءاً هاماً من الدولار في السوق السورية. 2- حرية امتلاك وتداول الدولار. 3- وجود وسطاء ماليين نظاميين (شركات ومكاتب ومصارف خاصة) هم قنوات السوق. 4- وجود قرار سياسي ليبرالي في الاقتصاد السوري، بحماية الليرة عن طريق الضخ للسوق!. 5- تدفق مستمر، يؤدي إلى تحويل منتظم للدولار من ملكية الدولة، إلى ملكية السوق.. وكل ذلك يستفيد من ظروف الاضطراب الأمني والفوضى، وتراجع الإنتاج والتشغيل الحقيقي.
يعم (الوئام والاستقرار والود) صفحات الأخبار الرسمية التي تنقل على لسان حاكم مصرف سورية المركزي أديب ميالة، تعليقه حول جلسة التدخل الأخيرة المعقودة بتاريخ 21-7-2014، والتي عرض خلالها المصرف المركزي عشرين مليون دولار جديدة لسوق الصرف، التي لم تشتر أيا من القطع الأجنبي المعروض في هذه الجلسة، حيث أتت هذه الجلسة بحسب ميالة (ترجمة للأجواء والأصداء الايجابية) و (تحسن الوضع الامني)! وغيرها من جمل (الطمأنة) المنطلقة من محدد ضيق جداً، لتسويق انتصار سياسة المصرف المركزي، انطلاقاً من ثبات سعر الصرف خلال شهر كامل!!
في إطار النية الواضحة لدى اصحاب القرار الاقتصادي تمويل مصاريفهم بالعجز، وخلق التضخم الإضافي في الاقتصاد الوطني، أتى قرار مصرف سورية المركزي القائل بإصدار عملة من فئة الـ 500 ليرة، على أن يتم إصدار العملة الجديدة من فئة الـ 1000 ليرة لاحقاً، وهذا ما نسبه المصرف المركزي إلى سياق تاريخي قائم على إصدار طبعات جديدة من العملات السورية، بدأت من فئة 50، 100، 200 ليرة سورية، على أن تستكمل بإصدار نقدي من فئات أكبر، والخطوة الحالية تأتي في السياق ذاته..
شهد هذا الأسبوع قراراً لمصرف سورية المركزي بإلزام التجار المصدرين بإعادة نصف القطع الأجنبي الذي يحصلون عليه من عمليات التصدير. حيث يلتزم المصدر بإعادة نسبة 50% من إيراداته بالقطع الأجنبي إلى أحد المصارف العاملة، بعد ثلاثة أشهر من عملية التصدير. وتتحدد قيمة ما سيدفعه وفق فاتورة لأسعار منتجاته المصدرة.
يقول الاقتصادي العربي المعروف جورج قرم: (نرى وبالرغم من استتباب الأمن وعودة جزء من الرساميل اللبنانية إلى الوطن أن سعر الليرة اللبنانية تدهور بشكل متسارع دون سبب اقتصادي وأمني واضح، بل نرى عند حصول موجات التفاؤل السياسي والاقتصادي تدخلاً قوياً لوقف تحسين الليرة ومساندة سعر الدولار، بل تثبيته عند مستويات عالية، مما يوقف دورة التحول من الدولار إلى الليرة اللبنانية، ومن ثم ينقلب ضد العملة الوطنية عند أول غيمة سياسية، دون أن يفيد حينئذ التدخل في سوق القطع لإيقاف تدهور سعر الليرة)... وذلك في كتابه: الإعمار والمصلحة العامة صفحة 61.
استقر سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار في السوق على 170 ل.س/$، وينبغي التذكير بأن حاكم مصرف سورية المركزي كان قد تعهد بإعادة السعر إلى 150 ل.س /$ عن طريق حزمة الإجراءات المعتادة والنوعية التي اتخذت مع موجة المضاربة والرفع الأخيرة في أواسط شهر نيسان الماضي.
«من يراهن على انهيار الليرة السورية واهم فمتطلبات صمود شعبنا واقتصادنا متوافرة ولدينا احتياطيات كبيرة وإستراتيجية لمختلف المواد التموينية والاستهلاكية تغطي احتياجات كل المحافظات ولعدة أشهر.»
