عرض العناصر حسب علامة : الليبرالية

أشارت بعض المصادر الحكومية ونحن على أبواب نهاية الخطة الخمسية العاشرة، إلى أن الخطة الخمسية الحادية عشرة تطمح لتحقيق معدل نمو يصل إلى 8%، وتخفيضٍ لمعدل البطالة يصل إلى 4%، وللوقوف على الإمكانية الواقعية والفعلية لتحقيق هذه الأرقام، كان لا بد من مراجعة الانجازات الحكومية المحققة في الخطة الخمسية العاشرة، وذلك من خلال طرح السؤال الأساسي: هل استطاعت هذه الخطة تخفيض البطالة والفقر عبر تحقيق أرقام نمو فعلية في القطاعات الاقتصادية الرئيسية (صناعة، زراعة)؟! حيث تعد هذه هي المنعكسات الأساسية المفترضة، على حياة المواطن، لأية خطة اقتصادية، في أي بلد كان!!

غريب أمر الحكومة في الفترة الأخيرة، فمنذ ما قبل إطلاق رئيسها تهمة «المعادي» على الإعلام المناوئ للتوجهات الليبرالية التي ينتهجها الفريق الاقتصادي وعلى رأسه النائب الاقتصادي، تبتدع أساليب وطرقاً مختلفة لبث الفرقة بين صفوف المواطنين بغية دفعهم إلى الانشغال بالقضايا الثانوية الضيقة وإهمال حقوقهم الأساسية الصريحة والعريضة.. ولعل آخر الإجراءات التي تدفع إلى مثل هذا القول هو إعلان محافظة دمشق تقسيم تعرفة بعض خطوط الميكروباصات التي تخدّم أحياء مكتظةً بالسكان في المدينة إلى (خمسات) بعد أن اعتاد الناس دفعها كاملة (عشرات)، ومثال ذلك تجزئة تعرفة الركوب لخطي (جادات/ سلمية) و(الميدان/ الشيخ محي الدين).

حينما صدرت قوانين «الانفتاح الاقتصادي» عام 1974 في مصر عشية حرب أكتوبر المجيدة وتم فتح أبواب البلاد على مصاريعها لرأس المال الامبريالي، كانت البنوك الأجنبية هي صاحبة المبادرة الأولى في اقتحام مصر، أي رأس المال المالي. وانتشرت هذه البنوك في البلاد انتشاراً سرطانياً.

 

من هي الفئات المستفيدة من رفع سقف الملكية الزراعية في سورية؟! وما هي مبررات هذا الرفع؟!

يرى د. منير الحمش أن إجراء رفع سقف الملكية الزراعية يصب في مصلحة كبار الملاكين، ويقف ضد مصلحة الفلاحين، وما يجري في القطاع الزراعي، هو جزء من التحول نحو اقتصاد السوق، بدءاً بقانون العلاقات الزراعية ومروراً بهذا المشروع، فرفع سقف الملكية الزراعية يهدف إلى إعادة تكوين الإقطاع بطريقة أخرى، وإعطاء أصحاب رؤوس الأموال قدرة على توسيع دائرة ممتلكاتهم العقارية.
فالمعروف أنه كان في سورية منذ الخمسينات حراك فلاحي نضالي ضد الإقطاع، واستطاع هذا النضال أن يتبلور في زمن الوحدة بإصدار قانون الإصلاح الزراعي الذي تم تطبيقه على مراحل، وكان الهدف منه توسيع قاعدة الملكية، وتفتيت الملكيات الكبيرة من الأراضي، وكان هذا القانون ضربة قاضية تلقاها الإقطاع، ويمكن أخذه في ضوء توجيهات عامة، انطلقت في عهد الوحدة، وتطورت كثيراً في زمن ثورة الثامن من آذار، وذلك عبر مجموعة من الإجراءات الاشتراكية، لكن لم تكن هناك اشتراكية بالمعنى العلمي، بل كانت توجد توجهات لتفتيت الملكية الكبيرة، وتأميم المعامل الكبيرة، والمصارف وشركات التأمين، ولكن مع التحولات الأخيرة في العالم، وبعد انهيار الاتحاد السوفياتي، تصاعدت أصوات اليمين والليبرالية، واستطاعت الليبرالية الاقتصادية فرض مجموعة من البرامج، التي تقوم بتحويل المجتمعات الاشتراكية السابقة، والمجتمعات ذات التوجه الاشتراكي (الدور التدخلي للحكومة في الشؤون الاقتصادية) إلى اقتصاد السوق. في زحمة هذا الموضوع، أتت السياسات الليبرالية الاقتصادية الجديدة، والخصخصة، وإعطاء القطاع الخاص الدور الأساسي في قيادة الاقتصادات الوطنية، والفرص الكبيرة من أجل إحداث تراكم رأسمالي جديد في هذه المجتمعات، ومنها سورية، وتبلورت هذه البرنامج فيما يدعى وفاق واشنطن، الذي يعبر عن التقاء إرادة صندوق النقد الدولي، والبنك الدولي، وحكومة الولايات المتحدة، على فرض هذا البرنامج على البلدان النامية ومنها سورية، وأصبح هناك سياسات ثابتة على الصعيد الاقتصادي منها: مسألة الانفتاح، وتحرير التجارة الخارجية، وتحرير الأسعار في الأسواق، والعودة عن قوانين الإصلاح الزراعي، بما في ذلك الخصخصة الجارية على نطاق واسع، فلم يبق في سورية سوى بعض الشركات الصناعية التي تحاول التوجهات الحكومية التضييق عليها بهدف إفلاسها وتصفيتها، وموضوع توسيع ورفع الملكية الزراعية يؤخذ في هذا الإطار أيضاً.

ولابد من التنبيه إلى أن هناك تياراً داخل الحكومة وخارجها يحاول فرض تغييرات وتطورات على الصعيد الاقتصادي والاجتماعي في سورية، والمتمثل بتيار الثورة المضادة لكل مافي سنوات الستينات والسبعينات من توجهات لمصلحة مجموع الشعب، والتوجه التنموي، والدولة التنموية، والقضاء عليها، وهذه المناداة من الداخل والخارج تأتي في إطار ثأري لكل ما تعنيه سنوات التوجه التدخلي في الستينات والسبعينات، ويجب على الدوائر المختصة (اتحاد الفلاحين، المنظمات الشعبية، القيادة السياسية، وقيادة الجبهة)، أن تكون متنبهة إلى المرامي البعيدة التي تهدف إليها مثل هذه الأفكار، التي تعني تحول الاقتصاد والمجتمع في سوية وفق توجهات الانفتاح الاقتصادي، واليوم يأتي دور الإصلاح الزراعي، وإجهاض كل ما حققته الثورة، وحققه قانون الإصلاح الزراعي، من توجه نحو تفتيت الملكية وإلغاء كل مظاهر الإقطاع المتوارثة تاريخياً.

وفي خضم التحول نحو اقتصاد السوق، يصبح مطلوباً بإلحاح دور اتحاد الفلاحين والعمال، والمنظمات الشعبية، بما في ذلك القيادة السياسية، فقد تأتي بعض المشاريع بروح إيجابية، وبرغبة لخدمة ومصلحة الاقتصاد الوطني شكلاً، ولكن السؤال الأساسي يبقى: من الذي يقرر مصلحة الاقتصاد الوطني؟! وهل هي مجموعة من التكنوقراطيين والبيروقراطيين، أم هي القيادة السياسية التي تعبر عن طموحات الجماهير؟! إن القيادة السياسية بما تحمله وتنتهجه من برامج وتطلعات لمصلحة مجموع الشعب هي التي يجب أن تقرر مثل هذه القرارات الكبيرة في تاريخ الاقتصاد السوري، والرئيس بشار الأسد أكد في أحد الخطابات أنه يجب ألا يصدر قرار يتناقض مع مصالح الفقراء وعموم الشعب. فلماذا يتم اتخاذ هذا القرار وجملة قرارات سابقة، والتي تضر بمعظمها بمصالح أغلبية جماهير الشعب؟!
 

 

هل يمكن أن تتحول الأمراض الوظيفية المزمنة والمستجدة في الاقتصاد الوطني بسبب التلكؤ في حلها وتجاهل الجذور الحقيقية لها، إلى أمراض عضوية لن ينفع فيها العلاج فيما بعد؟!

 

كل يوم تطالعنا مواقع التواصل الاجتماعي والصحافة المحلية بأخبار لها طابع «الأكشن» على الطريقة الهوليودية، مثل: «هل يفعلها خميس»، «هل تشهد حكومة خميس التي تجاوز عمرها الـ100 يوم إقامة مشروع استثماري حقيقي، ما عدا مشروع تعبئة العطور، وإقامة عدة مطاعم برأس مال لا يتجاوز كل منها ثمن شقه في أحد الأحياء الشعبية».

ما هو السؤال الأول الذي يجب أن نقف عنده في بداية مرحلة إعادة الإعمار؟! وهل يجب أن نضع هدف العودة إلى مستويات عام 2010، أم يجب أن نضع هدف تجنب العودة إلى أوضاع عام 2010؟!..

يعتمد معيار الفقر دولياً على معايير رقمية، ومعايير مبنية على الحاجات، فرقمياً تم تعديل خط الفقر الحاد، أو المطلق ليكون كل إنسان يعيش على 1.9 دولار أو أقل يومياً هو ضمن دائرة الفقر المطلق، أما وفق معيار الحاجات فإن حصول الإنسان على الدخل الذي يؤمن له تأمين حاجات خمس رئيسية هي الغذاء ومياه الشرب- السكن- اللباس- الصحة- التعليم، فإن الدخل بهذا المستوى أو أقل يجعل صاحبه فقيراً بالمطلق، وضمن دائرة الفقر الحاد.

فما أوضاع السوريين وفق هذه المعايير، وأين تضعهم «دخولهم الرسمية» على خريطة الفقر الدولية؟!..

منذ انطلاقة الحركة الشعبية في المغرب في 20 شباط الماضي تواصل السلطات المغربية تضييق الخناق على نشطاء الحركة النقابية في صفوف النقابات العمالية والطلاب والمعلمين والأطباء الذين يخوضون نضالات يومية من أجل حقوقهم الديمقراطية والمطلبية، حيث جاء في بيان أصدرته اللجنة المحلية للتضامن مع المعتقلين في مراكش في وقت سابق:

المشهد المصري الآن يعيش مرحلة ارتباكات وتداخلات وتقاطعات تجري كلها في ظروف ثورة تفجرت دون طليعة ثورية تقودها، وذلك بسبب التجريف السياسي الذي جرى نتيجة لسياسات وممارسات النظام القديم، والتي قلصت لأقصى حد دائرة من تمسكوا بالنهج الثوري، ولعبت حتى قوى اليسار من هذه النخبة دوراً هائلاً في حصار القوى الثورية. وهو ما أدى إلى المزيد من تشرذمها. والدفع بجماعات منها إلى مسارب جانبية بفعل المناخ السائد. وساعد ذلك على صياغة المشهد الراهن المتمثل في قفز جميع القوى المضادة للثورة لركوب قمة الموجة الثورية العاتية باعتبارهم ثوريين.