غالبية سكان العاصمة يعانون من انقطاع الماء منذ ستة أيام، في حين أن درجة الحرارة بحدود 115-120 فهرنهايت. أما الكميات القليلة التي تتساقط من الحنفيات فهي كافية لتسبب أمراضاً في المعدة.
حسب تقارير صادرة لا توجد طاقة كهربائية كافية لتشغيل محطات المياه. ويُقال أن شبكة كهرباء بغداد يمكن أن تنهار في أية لحظة بسبب: أعمال التخريب، زيادة الطلب، ندرة الوقود، مبادرة محافظات إلى فصل محطات القوة الكهربائية المحلية عن النظام الوطني لشبكة الكهرباء المركزية.
يصطدم القانون العراقي حول المشتقات النفطية، الذي وصفته مؤخراً خمس شخصياتٍ حاصلة على جائزة نوبل للسلام بأنه «غزو مسلح»، بكل القوى الشرعية، العسكرية والاجتماعية، التي تحاول التواجد في ظل الاحتلال. نتيجةً لذلك، رفض عدة مرات تبني هذا القانون الذي يمثل أحد أهداف الحرب التي أعلنتها الإمبراطورية، وذلك على الرغم من الضغوطات كافة.
فالح عبود عمارة، الأمين العام للفدرالية العراقية لنقابات الصناعة النفطية وهاشمية محسن حسين، رئيسة نقابة عمال الكهرباء في العراق، يردان على أسئلة ديفيد بيكون.
أكدت أزمة الكهرباء أن حكومة لاتتمتع بعقلية مواجهة بالمعنى العملي مع المخططات المعادية لسورية، لاتستطيع إلا أن تزيد الأمور تعقيداً في تحقيق متطلبات المواجهة.
وجاءت تصريحات رئيس الوزراء الأخيرة التي كشف فيها لأول مرة عما أسماه الأسباب الحقيقية والكامنة لانقطاعات التيار الكهربائي المتكررة في سورية، واصفاً إياها بالسياسية، لتنقل النقاش حول هذه الأزمة إلى مستوى آخر.
نشرت قاسيون، في عدد سابق، ما حدث لأحد المواطنين، حين أراد الحصول على عداد للمياه، فطلب منه تبرئة ذمة شقة أخرى في نفس العمارة، لا علاقة له بها من قريب، أو بعيد.
ترتفع درجات الحرارة صيفاً، وليس للحكومة أي ذنب في ذلك.
أكد الدكتور محمد ديب المدير التنفيذي لمجموعتي POTOMAC وNAANOVO أن الطاقات المتاحة وغير المستثمرة حالياً في المحطات والمنشآت القائمة في سورية، تشكل رقماً يغطي أضعاف العجز الحالي دون أي حاجة لإضافة أية كمية إضافية من الغاز أو الفيول. ورأى أن هذه الإمكانية تتوفر في المحطات العاملة على الغاز، ومعامل الإسمنت والسيراميك، ومعمل صهر حديد حماة، ومصافي النفط في حمص وبانياس التي تشكل مصدراً إضافياً للطاقة الكهربائية.
لم يكن للحجج التي ساقها وزير الكهرباء، والوعود (الخيّرة) التي أطلقها، كما هي عادة الوزراء، تمهيدا لدعوته المواطنين ليعضّوا على الجرح وينسوا أن الكهرباء مقطوعة، لم يكن لها أي محل من الإعراب في حياتنا اليومية، وفي معرض حديثه الذي أدلى به التف وزير الكهرباء، السيد محمد خالد العلي، خلال أحدى مؤتمراته الصحفية، حول تسمية الأمور بمسمياتها، فبدل اعترافه بواقع سياسة التقنين، عزا الأمر إلى عمليات الصيانة الجارية لعدد من محطات توليد الطاقة الكهربائية، وإلى توقف الجانب التركي عن تزويدنا بالكهرباء التي كنا نستوردها منه وفق اتفاقية الربط السباعي.
عندما تهب رياح ا لشتاء، أو نحظى بزخة مطر، وعندما يعتل النسيم صيفاً، ليس على الناس أن يتفاجؤوا للظلمة المباغتة، ولا أن يسألوا متى ستعود الكهرباء لتضيء حياتهم من جديد، ولا حتى متى سينعمون بدفء حرارة خط الهاتف، لأن ذلك، وبكل أسف، هو واقع الحال!
نعم، إنه كذلك في كل الأحياء التي صنفت وتصنف بأنها عشوائية البناء، لكن هل تكفي حجة البناء العشوائي لتكون تمديدات الكهرباء والهاتف بهذا الشكل وهذه الهشاشة؟؟..
لم يتأتَّ لنا أن نلحظ هبوط الغزارة في الهاطل الكهربائي هذه السنة كما هو الحال في الهاطل المطري، إلا أننا لا نستطيع أن نخفي فرحنا العارم بظاهرة التقنين المفاجئة في كلٍّ من الكهرباء والماء.. ويا لسعادتنا!..
أكد الدكتور المهندس أحمد خالد العلي وزير الكهرباء أن أزمة انقطاع التيار الكهربائي في سورية هي مرحلية ومؤقتة، وسوف يتم تجاوزها في القريب العاجل.
