تعرفة غير عادلة للكهرباء: عند الدفع.. يستوي ذوو الدخل المحدود واللامحدود..

■  الفقراء هم دافعو الضرائب..

■  نسبة الفاقد كبيرة جداً بالقياس مع النسب العالمية.. وهو في تزايد مستمر...

■  توزيع الاستهلاك على كافة الفترات، يمكننا من تقليص استهلاك الذروة..

■  من مصلحة الناهبين أن تستمر الزيادة في الفاقد الكهربائي...

■  10 % من الدخل الوطني مرصود لاستثمارات الكهرباء الخاسرة...

■  تخطيط وزارة الكهرباء، يخرج عن المنطق..

فواتير الكهرباء الجديدة، والتي تصدر في الأونة الأخيرة تطبيقاً للقرار رقم / 1140/ القاضي بزيادة التعرفة الكهربائية، جاءت لتلقي على أصحاب الدخل المحدود أحمالها، ولتثقل كاهلهم بما لا يستطيعون احتماله، في حين أنها فُصلت حفرا ًوتنزيلاً على قياس أهل الصناعة والتجارة، أهل السوق..

فالقرار الذي صدر بتاريخ 1/6/ 2003 ، زاد تعرفة مبيع الطاقة الكهربائية، في خطوة أرادت فيها وزارة الكهرباء، وعلى لسان وزيرها، التخفيف من العجز الناجم عن الفرق ما بين تكلفة إنتاج الكهرباء، وسعر مبيعها، ليطبق القرار ساحبا ًمعه ذوي الدخل المحدود من (الدلف) القديم، إلى (المزراب) الجديد.

 فالتعرفة الجديدة، ووفق ما سيبينه الجدول، قسمت استهلاك الكهرباء المنزلي إلى خمس شرائح، لكل شريحة سعرها المتناسب مع استهلاكها، في حين قسمت الاستهلاك ا لصناعي والتجاري تقسيماً زمنياً وفقاً لنوعية الاستجرار على أساس ساعات الوسط والذروة، الليل والنهار، مما يمكنهم وبسهولة من تحديد الساعات الأمثل وفرة، لاستهلاك الطاقة، بينما يستهلك المواطن العادي حصته  المتواضعة من الكهرباء، وفق تقسيم كمي، لا يستطيع معه التحكم بالعملية السابقة. بل على  العكس، يدفع المواطن وفق هذه الآلية، ما يفترض أن يحمل على من يفوقه صرفاً واستهلاكاً للكهرباء. (أنظر الجدول المرفق).

من يتحمل مسؤولية العجز؟

عجز قطاع الكهرباء، والذي ينتج عن الفارق بين المبيعات وكلفة الإنتاج، قُدر بحوالي عشرة مليارات ليرة سورية وفق أسعار الوقود المدعومة، وبستة وعشرين ملياراً وفق أسعار وقود البورصة العالمية، إلا أن لهذا العجز أسباباً عدة، تتحمل الدولة أعظم هذه الأسباب، فدعم الدولة لأسعار الوقود المستخدم في إنتاج الكهرباء دعم  متواضع إذا ما علمنا أن تكلفة الوقود تتجاوز الـ (80 %) من تكلفة إنتاج الكهرباء ككل...

وضعف نظام الجباية وتدني التحصيل الدوري يؤدي أحياناً إلى تراكم وارتفاع قيم الفواتير بالمحصلة أو مجانبة هذه الفواتير للدقة في شهر معين عن الشهور الأخرى، نتيجة قراءة العدادات بشكل يدوي من قبل الجباة، مما يؤدي إلى تصنيف بعض العدادات على شرائح ليست لها، إلا أن السبب المباشر، هو الفاقد الكهربائي الكبير في المنظومة الكهربائية.

رقم عالمي في الهدر

أمامنا معلومة، تقول: إن الفاقد الكهربائي في بلدنا يبلغ أكثر من الـ 30 % من إجمالي الطاقة المنتجة وهذا رقم كبير جداً إذا ما قيس بالنسبة العالمية للفاقد، والتي تتراوح مابين (13 و 16 %) كحد أعلى، والفاقد نوعان، أحدهما فني، يتعلق بإمكانات الشبكة وعمليات نقل وتحويل وتوزيع الطاقة الكهربائية، وهذا ما لاندخل فيه، و الآخر فاقد تجاري، وهو مانستطيع أن نوزعه في جزئين: جزء نسميه سرقة الكهرباء، أو الاستجرار غير المشروع لها، والمقدر بـ (8%) من الطاقة المعدة للاستهلاك سنوياً. وقد اعتادت الحكومة تعليقه على مناطق المخالفات العشوائية، كمشجب مثالي، إلا أن مسؤوليته تتعدى مناطق المخالفات لتطال بعض قطاعات الدولة. وبعض أصحاب المنشآت الخاصة، الذين يدفعون ما تيسر لتسيير عمل منشآتهم على حساب الناس، أما  الجزء الآخر و الأهم، فهو ما يعرف بـ (حمولة الذروة)، وساعات الذروة هي ساعات الحمولة اليومية العظمى، التي أدت إلى انقطاع التيار الكهربائي في الولايات المتحدة مؤخراً على سبيل المثال، وهي لدينا تستمر من بداية الغروب لنحو أربع أو خمس ساعات لاحقة، وبما أن هنالك استحالة في تخزين الطاقة الكهربائية، (نحن مضطرون لاستهلاكها آنياً)، فإن ساعات الذروة تلك والتي تعمل فيها الشبكة بطاقتها القصوى، هي التي تؤدي إلى إنشاء محطات جديدة للكهرباء كي تستوعب الشبكة حمولتها، وكذلك هي المعنية بزيادة الفاقد التجاري.

عودة إلى التعرفة:

ماغفلت عنه وزارة الكهرباء في وضع تعرفتها الجديدة، هو مسألة حمولة الذروة تلك. فتقسيم الشرائح بالنسبة للمواطنين ذوي الدخل المحدود، لم تأت كما ذُكر آنفاً على أساس تقسيم زمني بين ساعات الذروة للمواطن، كي يتجنب الصرف فيها، ويخفف من نسبة الفاقد وبالتالي من قيمة الفاتورة، إنما قاست الشرائح على أساس كمي يعتبر استهلاك المواطن من الكهرباء هو المحدد الوحيد بغض النظر عن الفترة التي استهلكها فيها، لينتفع من هذه (الميزة) أصحاب الذروة وحدهم في تجنب ساعات الذروة وتوفير الأموال  وزيادة الأرباح بعد أن قَلَّت تكلفة الإنتاج بالنسبة لهم.

إن تعديل التعرفة حسب فترات الذروة، يمكن أن يؤدي إلى تخفيض ذروة الحمولة الكهربائية وإزاحتها من فترات المساء إلى أوقات أخرى، برفع تعرفة الاستهلاك في فترة الذروة، كما تم بالنسبة لاستهلاك الكهرباء على التوترات (230) ك. فولت و /66/ ك. فولت و /20/ ك. فولت والتي تستخدم عادة لأغراض تجارية وصناعية (الجدول). وإزاحة حمولة الذروة وتنظيم منحني الحمولة اليومي يمكننا من تخفيض حمولة الذروة اليومية ويؤثر على المنظومة الكهربائية بشكل عام. وهنالك أمثلة في كثير من دول العالم خفضت نسبة الفاقد على هذا الأساس. ففي فرنسا تتضاعف قيمة الشريحة في ساعات الذروة إلى ست مرات، وفي البلدان الأوروبية تتضاعف إلى ثلاث مرات بصورة وسطية...

من يريد ومن لا يريد:

من يريد تخفيض نسبة الفاقد، هو كل مواطن يخشى على بلده وعلى كهربائها من النهب والهدر، أما من لايريد فهو من ينال حصة من هذا النهب والهدر، ومن ترتبط مصلحته بزيادة نسبة الفاقد لا بتخفيضها.

وإذا أخذنا بعين الاعتبار أن وزارة الكهرباء قد حددت مجموع الاستثمارات البالغة لتلبية الطلب على الطاقة الكهربائية حوالي الـ(39) مليار دولار بدءاً من عام 2000 ولغاية عام 2020، فإن الصورة تكون أوضح.

فالمبلغ المرصود هذا إذا ما قسم على السنوات العشرين يعادل حوالي الـ (10 % ) من الدخل الوطني الحالي سنوياً، كما أن تخفيض النسبة الحالية للفاقد (30 %) أي ما يعادل نحو سبعة مليارات كيلو واط ساعي إلى النصف (15 %) يعني وفراً في الكهرباء يمقدار 3.5 مليار كيلو واط ساعي اي ما يعادل الثلاثمائة مليون دولار، وهو مايفوق إنتاج محطة محردة أو بانياس مثلاً، وبالتالي إذا ما حققنا هذا الوفر، فإن نصيب سماسرة المحطات الكهربائية من هذا الفاقد الذي يعوض بناء محطات جديدة، سيذهب أدراج الرياح.

وبتأمل المعادلة التي طرحتها وزارة الكهرباء في خطط استثماراتها المستقبلية، يبدو جلياً أن المعادلة تلك مستحيلة الحل.

العشرة بالمئة من الدخل الوطني، رُصدت دون قراءة منطقية للصورة، فالتراكم (حجم الاستثمارات جميعها في كافة قطاعات الدخل) لا يتجاوز الـ 15% من الدخل الوطني في حين يفترض أن تتجاوز         الـ 25 % كحد أدنى. وأن تجتزئ الوزارة عشرة بالمائة من الخمسة عشر، لصالح استثمارات الكهرباء، فهي إما مضطرة للحفاظ على هذه النسبة لتضيف إليها (10 %)لاستبدال الأصول وتجديدها، ومبلغاً  إضافياً ( * %) لتحقيق النمو، وهذا ما لا تستطيع تأمين موارده في ظل التوزيع المختل بين الأجور والأسعار. أو أنها مضطرة لتخفيض النسبة كي تبقى نسبة الاستثمارات نفسها.

وتبقى أرباح الاستثمارات الكهربائية وأموالها المنهوبة في يد أصحاب الذروة في ظل هذا الواقع، بينما بالإمكان، وعبر سياسة التعرفة التي ذكرناها، تخفيض نسبة الفاقد دون اللجوء إلى الاستثمارات.

عدادات جديدة:

إن تنظيم التعرفة وفق المبدأ الجديد، لن يكفي ليحل كامل المشكلة، إذ أن هذا يتطلب أيضاً تعميم استخدام العدادات متعددة التعرفة (ثلاثية التعرفة كحد أعلى)، على جميع المنازل، وبالاستطاعة إنتاج مثل هذه العدادات هنا كما تنتج عدادات أحادية الطور (عدادات الاستخدام المنزلي) في مؤسسة معامل الدفاع، وهي ذات كلفة بسيطة نسبياً.

وضرورة هذه العدادات، تستمد من تنظيمها الأوتوماتيكي لساعات الاستهلاك وفق مبدأ الذروة،وقد جرى في بلدان عدة، استبدال كافة العدادات القديمة بعدادات ألكترونية متعددة التعرفة ومجاناً (كما جرى في تركيا مثلاً)، ويمكن أن يتحمل المواطن جزءاً من التكلفة، إذا ما كان  ذلك سيوفر عليه جزءاً من قيمة الفاتورة المرتفعة التي يدفعها في كل دورة، عبر توزيع حمولته الكهربائية على ساعات النهار كافة، أسوة بوجهاء القوم وأقويائهم...

جدول يبين التعرفة الجديدة لمبيع الطاقة الكهربائية.