عرض العناصر حسب علامة : القمح

انتبهت الحكومة في الأسبوع الماضي إلى العقوبات المطبقة على سورية، وبدأت الحديث عن خطة إستراتيجية لمواجهة العقوبات، بل حتى الحديث عن الاكتفاء الذاتي...

حتى نهاية الشهر الثالث من العام الحالي لم تكن الهطولات المطرية في الحسكة قد قاربت ثلث معدلات الهطول الوسطية... وقد حددت هذه الهطولات صورة موسم القمح للعام الحالي، ومنذ ذلك الحين أصبح مؤكداً أن موسم 2018 سيتراجع بكميات كبيرة وتحديداً في الجزيرة السورية، وفي عموم الزراعة البعلية.

آخر الأخبار الرسمية عن موسم القمح لهذا العام تقول: أن مؤسسة الحبوب مددت عمليات استلام وتوريد المحصول حتى نهاية شهر آب القادم، وذلك في مراكز الاستلام المخصصة في محافظة حماة.

بدأ التحضير لحصاد موسم القمح في سهل الغاب، وبدأت تظهر معه المنغصات والمعاناة بالنسبة للفلاحين.

غاز جديد...
أعلنت وزارة النفط السوري بتاريخ 13-3-2018 افتتاح بئرين غازيين جديدين في محافظة حمص، قارة 3، وصدد 9. وستبلغ الطاقة الإنتاجية لكلا البئرين: نصف مليون متر مكعب: 400 ألف لحقل قارة، و 100 ألف لصدد.
وهذه الزيادة في كميات إنتاج الغاز تشكل نسبة 3%، إلى كميات الغاز اليومية، التي أعلن عن إنتاجها نهاية 2017 والبالغة: 16 مليون متر مكعب يومياً.
كما تشير المصادر الحكومية إلى أن إنتاج الغاز نهاية العام الحالي سيترفع إلى 19 مليون متر مكعب يومياً. ويعني الوصول إلى هذا الرقم في نهاية العام الحالي، أن يعود إنتاج الغاز السوري إلى مستويات قريبة جداً من مستويات عام 2010 عندما بلغت كميات إنتاج الغاز اليومية: 21 مليون متر مكعب.
كما أعلنت وزارة النفط عن إعادة إدخال وحدتي فصل وتجفيف الغاز في معمل حيان للغاز في حمص إلى التشغيل، بعد الانتهاء من تأهيلهما. لينتج اليوم 3 مليون متر مكعب يومياً من الغاز النظيف.
وبحسب وزير الكهرباء فإن الوزارة تترقب توريد كميات إضافية من الغاز، لتزيد إنتاج الطاقة الكهربائية بحدود 300 ميغا واط تحتاج إلى 1,2 مليون متر مكعب إضافي يومياً.

القمح السوري أبدى مرونةً أعلى بالقياس إلى المحاصيل الاستراتيجية الأساسية سابقاً كالقطن والشوندر.أما هذه المرونة فتعود لعدة عوامل أهمها أن مناطق زراعته الأساسية في الجزيرة السورية في محافظة الحسكة، أكثر أمناً واستقراراً، إلا أن المتغيرات الكبرى التي طالته في السنوات الأخيرة لا يمكن تفسيرها بأسباب أمنية، بل بالعوامل الاقتصادية المرتبطة بتراجع العائد الاقتصادي، مع زوال عوامل دعمه والتشجيع على زراعته، وهذه التغيرات سريعة وحادة في العامين الماضيين، وفي الموسم القادم على ما يبدو..

خططت الحكومة في موسم العام الحالي 2017، أن تزيد مساحة زراعة القمح بنسبة 45% عن المزروع في العام الماضي، بل أرادت أيضاً أن تتوسع المساحات لتجاوز المزروع في عام 2010! أما ماذا فعلت لتنفذ هذه الخطة الطموحة؟ فنستيطع القول: لا شيء..

تحدث مدير عام مؤسسة الحبوب، أن مستوردات المؤسسة من القمح بلغت 1,2 مليون طن، وأنها استجرت 250 ألف طن من القمح خلال 18 شهر.

من المعروف لكل الجهات المسؤولة أن منطقة الجزيرة السورية من المناطق الأساسية التي تنتج الحبوب والقطن, وتؤكد مصادر وزارة الزراعة لعام 2005 (أي قبل بروز مشكلة الجفاف وقبل قرارات الحكومة برفع سعر المازوت والسماد), أن مجموع المساحة التي زرعت قمحاً في سورية كلها وصل إلى 1,903,826 هكتاراً, وكان الإنتاج 4,669,000، وفي العام نفسه كانت المساحة المزروعة قمحاً في منطقة الجزيرة 820,746 هكتار، وكان الإنتاج 1,602,751 طن من القمح, مما يدل أن نصف المساحة التي زرعت قمحاً في سورية هي في الجزيرة, بما يعادل ثلث إنتاج سورية الكلي من القمح .

 كشفت قاسيون في أعداد سابقة عن بعض المخاوف والشكوك المشروعة التي اكتنفت عملية التعاقد مع جهات خارجية لاستيراد أقماح، وأشارت في غير مناسبة إلى تحفّظ العديد من اللجان التي ذهبت للكشف عليها بإعلان الموافقة على صلاحيتها للاستهلاك البشري..