تتطلب المرحلة المقبلة من حياة البلاد الاستخدام الأمثل والكامل لقوى الإنتاج باستخدام الموارد البشرية والاقتصادية كافةً للوصول إلى أعلى مستوى من الإنتاج، وذلك من حيث الكم والنوع، وبحدود التكاليف الطبيعية، ولا بد أن يكون ذلك أولاً بعيداً عن مخالب وأعين قوى الفساد والنهب.
يختلف مستوى الاستغلال الذي يمارسه أرباب العمل بحق الطبقة العاملة بين القطاعين العام والخاص، لكل قطاع ظروفه التي تختلف عن الآخر، إذا كانت الطبقة العاملة في القطاع الخاص تلجأ إلى الإضراب أو الاعتصام من أجل زيادة الأجور، وحقها في التنظيم النقابي والتأمينات الاجتماعية، وضد التسريح التعسفي من العمل، وضد القوانين والقرارات الليبرالية الجائرة، فإن الطبقة العاملة في القطاع العام تلجأ إلى سلاح الإضراب والاعتصام من أجل حقوق أخرى.
من المفيد، بل من الضروري والمهم، إعادة تسليط الأضواء على ملف أملاك الدولة المستثمرة من قبل القطاع الخاص، أو المؤجرة له، أو المنسية بأروقة المحاكم بانتظار البت بشأنها.
ينظم القانون /50/ لعام 2004 علاقات العمل في قطاع الدولة، متضمناً حقوق العمال، أجورهم، الزيادات الدورية، التعويضات وغيرها على أساس فئات مقسمة وفقاً لمؤهلات العاملين، أما عمال القطاع الخاص فيخضعون اليوم للقانون /17/ لعام 2010، الذي يمنح أرباب العمل اليد العليا في تحديد أجور العاملين،المكافآت، بالإضافة لقدرة رب العمل على تسريح العمال،فالعقد شريعة المتعاقدين ومن يملك يحكم ويفرض شروطه..
سامر سلامة
يحاول البعض الدوران والالتفاف حول أسباب تردي مؤسسات قطاع الدولة وتراجع مستواها، وأخر ما قدم من حلول في هذا الإطار ما سمي بتطوير التشريعات للنهوض بقطاع الدولة ومؤسساتها، والحديث يدور حول أهمية وضرورة تعديل قانون العاملين الأساسي بالدولة رقم 50 لعام 2004.
تستمر تقديرات تراجع الناتج السوري من قبل أطراف دولية آخرها التقرير الشامل الصادر عن مجموعة البنك الدولي بتاريخ 6-2017 «The Toll of WAR» حول تراجع الناتج والاستثمار نوضح البيانات التالية.
مجموعة من العقوبات الجديدة على روسيا أقرتها الولايات المتحدة مؤخراً، تضاف إلى العقوبات المفروضة منذ عام 2014 على خلاف الأزمة الأوكرانية.
الناظر إلى القرارات الحكومة وتصريحاتها بتلاوينها وأشكالها كلها يصاب بالدهشة في الوهلة الأولى، والحيرة المستمرة في كل الأحيان، فالحكومة حسب تصريحات أعضائها المعنيين بالشأن المعيشي للمواطنين يقولون: بأنهم يسعون لتحسين الوضع المعيشي الذي يعترفون بسوءه المستمر، وأن الناس يعانون معاناة شديدة منه، ولكن لم يقولوا لنا كيف ومتى سيحسنون ما يصرحون بشأنه، وهم لا يملكون من أدوات التحسين إلى هذه اللحظة ما يجعلنا نصدق حسن نواياهم تجاهنا، أي تجاه تحسين مستوى معيشتنا التي لا تسر العدو قبل الصديق.
كثيرة هي المخالفات والتجاوزات والتعديات على ملكيات الدولة والأملاك العامة، من قبل القطاع الخاص، وهي قضية مركبة ومتراكمة ومستمرة منذ عقود عديدة، ولعل قضية مول قاسيون المثارة مؤخراً تكون فاتحة العبور نحو وقف هذه التعديات ووضع حدود أمام المخالفات السائدة فيها.
يوماً بعد يوم تمضي المؤتمرات النقابية، ويتوضح من خلالها حجم المأساة الكبرى، التي تعيشها الطبقة العاملة، كما هو حال شعبنا الفقير، الذي يعيش المأساة نفسها، وربما الطبقة العاملة أكثر، لاعتبارات كثيرة كونها معنية مباشرةً في الدفاع عن مكان عملها وحمايته، والنهوض به وهذا بحد ذاته موقف سياسي ووطني، يقوله العمال لأصحاب المواقف الذين لم يعودوا يرون في قطاع الدولة الإنتاجي تلك البقرة الحلوب، التي كانت تدر الغنائم والمغانم، وبالتالي، فإن الخلاص التدريجي منه عبر إضعافه، وعدم الاستثمار فيه يأتي تحقيقاً لمقوله قديمة، قالها أحد جهابذة الاقتصاد السوري في مرحلة سيئ الذكر عبدالله الدردري «لندع القطاع العام يموت موتاً سريرياً»
