عرض العناصر حسب علامة : القطاع العام

هل توجد جهة حكومية رابحة بغض النظر عن تنفيذها لتعهداتها وخططها؟ وكيف ذلك؟

بعيداً عن الدعايات الترويجية والتسويقية للمشافي الخاصة ذات النجوم، والمخصصة للأثرياء المخمليين، والدعايات المرافقة الأخرى التي تقلل من أهمية ودور المشافي الحكومية، عسى يتم التخلص منها ومن خدماتها، لتخلو الساحة للخاص.

تم إحداث المؤسـسـة العامة للتجارة الداخلية للمعادن ومواد البناء /عمران/ بموجب المرسـوم التشـريعي رقم /163/ تاريخ 23 /7/1970 لتصبح تبعية المؤسـسـة لوزارة التجارة و الاقتصاد.

منذ أن أُحدثت وزارة التنمية الإدارية، بغية معالجة مشاكل القطاع العام والترهل الإداري، كانت الوزارة تنطلق من مبدأ: أن المشكلة الأساس تكمن في العنصر البشري، أي: الموظف أو العامل، دون النظر إلى الظروف الموضوعية التي أدت إلى تأخر القطاع العام وخسارته، بسبب السياسات الاقتصادية الليبرالية، التي وضعت القطاع في منافسة غير شريفة مع القطاع الخاص، إضافة إلى دور قوى الفساد في جهاز الدولة، هذه الأسباب كلها لم تلاحظها الوزارة أثناء وضع خططها للإصلاح الإداري.

لم يعد ممكناً الأخذ بحسن النية تجاه منطق الإهمال، وإضعاف القطاع العام، في ظل الأزمة الوطنية الشاملة، والتوجه بشكل فعلي للقطع مع السياسات الاقتصادية الليبرالية والقرارات الخاطئة المعمول بها سابقاً، والتي مهدت الطريق وفتحت الأبواب لتفعيل المؤامرة.

أيام مضت على خبر موافقة رئاسة مجلس الوزراء على منح سلفة بقيمة ثلاثة مليارات ونصف ليرة سورية لمؤسسة التأمينات الاجتماعية، حتى تتمكن من سداد الالتزامات المترتبة عليها للعمال، ما يعيد إلى الذهن تلك التساؤلات المؤرقة حول مصير هذه المؤسسة التي تحمل على كاهلها أعباء الأجور الشهرية لآلاف المتقاعدين على امتداد البلاد، وهل ينتهي المطاف بإفلاسها، أو خصخصتها بذريعة إنقاذها من العجز.

أثار توجيه رئيس مجلس الوزراء، القاضي بالتريث بصرف التعويضات للقطاعين العام والخاص، عن الأضرار التي لحقت بممتلكاتهم، بسبب الأعمال الإرهابية، وإعطاء الأولوية لإعادة تأهيل البنى التحتية، حفيظة الكثير من المواطنين أصحاب الحقوق بالتعويضات.

تتحفنا الحكومة كل حين بقرارات وتصريحات تصب في مجملها ضمن مسعى واحد يرمي إلى دعم فكرة التشاركية، وإرسائها على أنقاض قطاع الدولة، والفكرة في جوهرها بسيطة، تتمثل: في محاربة قطاع الدولة بكل السبل الممكنة حتى يلفظ أنفاسه الأخيرة، لتسلم دفة الاقتصاد الوطني إلى أيدي أصحاب رؤوس الأموال تحت مسمى التشاركية، بحجة أن القطاع الحكومي فقد أهليته وقدرته على قيادة الاقتصاد السوري، فما صحة هذه الادعاءات؟

تم البدء بأعمال إعادة تأهيل مدينة الأسد الرياضية في اللاذقية على إثر إخلاء شاغليها من النازحين، نتيجة ظروف الحرب والأزمة، وذلك مطلع شهر تشرين الثاني الحالي.

سنون وعقود من العمل المضني والمتتابع حكومياً، مع الكثير من المواربة بين التصريح والتلميح، استطاعت الحكومة الحالية أخيراً أن تتجاوز الخطوط الحمر كلها، معلنةً بدءها بعمليات دفن بعض شركات قطاع الدولة بذريعة الخسارة، وربما دون مراسم أو حفلات تأبين.