رفعت الحكومة أسعار الخبز والدواء، ورفعت تسعيرة المستوردات: الزيوت، وعلف الدواجن، والحليب المجفف، والسكر... إنّ هذا الأمر متوقع وسيستمر، فالحكومة تدير شؤون الأقوى: المستوردين باعتبارهم مجالاً حيوياً لقوى النفوذ والتطفل، والصناعين بمستوى أقل، حيث لا يزال لديهم بعض الوزن، ولكن خارح حساباتها أكثر من 15 مليون ممن لا حول لهم ولا قوة. فبالنهاية الحكومة تدير لصالح الحكم، والحكم لا يرى المجتمع إلا بمقدار ما يملك من مال وقوّة.
يكاد ينسى المواطن كم مضى من الوقت على بدء دورة توزيع مخصصات المواد التموينية الحالية والتي مازالت تدور ضمن حلقة مغلقة منذ عدة أشهر، فالتمديد الأخير تجاوز الأسبوع ليتم التمديد مرة أخرى دون ذكر مدة زمنية ولا أحد يعلم متى ينتهي ذلك المسلسل متوالي الأجزاء، وهل سيكون هناك تمديد آخر؟!
بدأ التسجيل في المدارس الخاصة لعام 2021-2022، بعد حملة «تثبيت عربون» للأهالي الذين يريدون حجز مقعد دراسي لأبنائهم بنهاية العام الدراسي الماضي 2019-2020، مع شكاوى الأهالي من ارتفاع «عربون» المطلوب، دون تحديد بعض إدارات المدارس ما هو القسط المدرسي المترتب على أهالي التلاميذ للعام الجديد.
نحن السوريون محسودون على مسؤولينا جملةً وتفصيلاً، حقاً، فإن لم نقتل من السياسات التي يمثلونها ويدفعون بها، فإنهم يسعون- بغير قصدٍ طبعاً- لأن يقتلونا مللاً في بعض الأحيان، وضحكاً في أحيانٍ أخرى.
لا يزال الشعب السوري يتلقى الضربات تلو الأخرى في وضعه المعيشي ، ومازالت الأزمات تتوالى من الغذاء إلى الوقود إلى السكن إلى التعليم إلى المواصلات، وهي لاشك ضغوطات خانقة تنعكس على الناس سلباً وتودي بحالتهم الصحية بالنتيجة نحو الأمراض والمشكلات التي تأكل من أعمارهم، ولكن السياسات الليبرالية المتبعة في البلاد سوف تجهز على آخر قطرة حياة عند المواطن وستسلبه ما تبقى من صحته، على مرأى ومسمع من وزارة الصحة والمعنيين وهذا ما نرى طلائعه تلوح أمامنا من تصريحات المعنيين مؤخراً حول أسعار الأدوية التي ترتفع يوماً بعد يوم.
لم يعد أمراً مستغرباً على المواطن السوري، أن تطلق الجهات الرسمية مشاريع واستثمارات على حساب جيبه ومرافقه العامة، وليس بجديد عليه أن توجد التبريرات والحجج اللامنطقية، والتي تحاول تسويقها على أنها مشاريع وجدت لخدمة المواطن وتلبيةً لاحتياجاته التي تشغل بالها به.
ما زال الحديث الرسمي عن التهرب الضريبي عبارة عن مقولات عائمة يتم إدراجها وتداولها والترويج لها من خلال الاجتماعات المتتالية للجنة المختصة بإصلاح النظام الضريبي، أو من خلال بعض التصريحات الرسمية، فيما تمنح المزيد من الإعفاءات الضريبية الكبيرة، وبشكل رسمي ومقونن، من خلال بعض التشريعات التي تصدر تباعاً، وليس آخرها قانون الاستثمار بحلته الجديدة.
توافد الآلاف من المتظاهرين العراقيين من محافظات الوسط والجنوب منذ وقت متأخر من ليلة أمس الإثنين، إلى العاصمة بغداد للانضمام إلى الاحتجاجات الشعبية المتجدّدة، للمطالبة بالكشف عن قتلة الناشطين بعد تفاقم عمليات الاغتيال.
جديد التخبط والارتجال في التعليم العالي، الحديث عن إحداث هيئة علمية جديدة مهمتها «وضع معايير واضحة لتقييم الكليات ومناهجها ومخابرها والبحوث فيها».
أصدرت وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك بتاريخ 29/4/2021 قراراتها التوضيحية التي تحدد قِيم مبالغ الاستبدال لعقوبة الإغلاق الإداري المنصوص عليها في قانون حماية المستهلك الجديد، والتي تبدأ بمبلغ 50 ألف ليرة، وتصل إلى مليون ليرة، عن كل يوم إغلاق، وبحسب نوع المخالفة.
