عرض العناصر حسب علامة : الفساد

نحن السوريون محسودون على مسؤولينا جملةً وتفصيلاً، حقاً، فإن لم نقتل من السياسات التي يمثلونها ويدفعون بها، فإنهم يسعون- بغير قصدٍ طبعاً- لأن يقتلونا مللاً في بعض الأحيان، وضحكاً في أحيانٍ أخرى.

لا يزال الشعب السوري يتلقى الضربات تلو الأخرى في وضعه المعيشي ، ومازالت الأزمات تتوالى من الغذاء إلى الوقود إلى السكن إلى التعليم إلى المواصلات، وهي لاشك ضغوطات خانقة تنعكس على الناس سلباً وتودي بحالتهم الصحية بالنتيجة نحو الأمراض والمشكلات التي تأكل من أعمارهم، ولكن السياسات الليبرالية المتبعة في البلاد سوف تجهز على آخر قطرة حياة عند المواطن وستسلبه ما تبقى من صحته، على مرأى ومسمع من وزارة الصحة والمعنيين وهذا ما نرى طلائعه تلوح أمامنا من تصريحات المعنيين مؤخراً حول أسعار الأدوية التي ترتفع يوماً بعد يوم.

لم يعد أمراً مستغرباً على المواطن السوري، أن تطلق الجهات الرسمية مشاريع واستثمارات على حساب جيبه ومرافقه العامة، وليس بجديد عليه أن توجد التبريرات والحجج اللامنطقية، والتي تحاول تسويقها على أنها مشاريع وجدت لخدمة المواطن وتلبيةً لاحتياجاته التي تشغل بالها به.

ما زال الحديث الرسمي عن التهرب الضريبي عبارة عن مقولات عائمة يتم إدراجها وتداولها والترويج لها من خلال الاجتماعات المتتالية للجنة المختصة بإصلاح النظام الضريبي، أو من خلال بعض التصريحات الرسمية، فيما تمنح المزيد من الإعفاءات الضريبية الكبيرة، وبشكل رسمي ومقونن، من خلال بعض التشريعات التي تصدر تباعاً، وليس آخرها قانون الاستثمار بحلته الجديدة.

توافد الآلاف من المتظاهرين العراقيين من محافظات الوسط والجنوب منذ وقت متأخر من ليلة أمس الإثنين، إلى العاصمة بغداد للانضمام إلى الاحتجاجات الشعبية المتجدّدة، للمطالبة بالكشف عن قتلة الناشطين بعد تفاقم عمليات الاغتيال.

جديد التخبط والارتجال في التعليم العالي، الحديث عن إحداث هيئة علمية جديدة مهمتها «وضع معايير واضحة لتقييم الكليات ومناهجها ومخابرها والبحوث فيها».

أصدرت وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك بتاريخ 29/4/2021 قراراتها التوضيحية التي تحدد قِيم مبالغ الاستبدال لعقوبة الإغلاق الإداري المنصوص عليها في قانون حماية المستهلك الجديد، والتي تبدأ بمبلغ 50 ألف ليرة، وتصل إلى مليون ليرة، عن كل يوم إغلاق، وبحسب نوع المخالفة.

أصبح همّ المسؤولين مؤخراً «ابتكار» حلول للأزمات، المفتعلة والمستعصية، وليس ذلك فقط، بل وفق «أعلى عدالة اجتماعية» بين المواطنين تحت عنوان «الدّعم لمستحقيه»، وذلك عبر جملة من القرارات، ميزتها أنها تحتوي على تغذية راجعة لتصحيح الأخطاء، وتحقيق العدالة التي يزعمون، ولكنها بالعمق تخدم مصالح شبكات الفساد والسوق السوداء أكثر فأكثر.

أصدر قاض بوليفي يوم الإثنين حكماً بالإقامة الجبرية على وزيرة الصحة المؤقتة السابقة إيدي روكا، المتهمة بارتكاب جريمة فساد لشراء أجهزة تنفس لمرضى كوفيد بشكل غير قانوني في 2020.

تتعرض وزيرة التجارة التركية، روحار بيكان، لاتهامات بالفساد عقب أنباء قالت بأنّ شركة خاصة تملكها الوزيرة قد فازت بعقود لتزويد وزارتها بآلاف اللترات من المطهرات.