كانت الصور التي نشرها أحد الصحفيين على صفحته في «فيسبوك»، للأوساخ المتراكمة بمكتبة المدينة الجامعية في دمشق (مدينة الباسل في المزة)، كفيلة للكشف عن «خلل» في عملية تسليم عمال النظافة رواتبهم الشهرية، أو بدقة أكثر «تأخر تسليم رواتبهم من قبل المتعهدين، لتأخر جامعة دمشق تسليم المتعهدين مستحقاتهم».
يبدو أن الجدوى الاقتصادية لقانون السير السابق أصبحت أقل من المستوى الذي يسمح للسير بأن ينتمي هو الآخر إلى اقتصاد السوق، على غرار قطاعات أخرى كالمحروقات والطاقة الكهربائية والسّلة الغذائيّة والعقارات والسّكن الجامعي...الخ مما نستطيع تعداده.. ويبدو هذا السبب أكثر منطقيّة لتفسير الإسراع بإصدار قانون السّير الجديد، أما حجّة ضبط المخالفات المرورية فهي حجّة والناس راجعة، وذلك نتيجة حالات كثيرة بيّنت وجود تسعيرتين للمخالفات؛ الأولى تحددها الدولة، والثانية السّوق السّوداء!.
بات واضحاً أن السياسة المتبعة في التعليم العالي في السنوات الأخيرة لا تخدم أبناء فقراء الوطن، بل أبناء النخبة من الأغنياء، وخاصة برفع درجات القبول عبر سياسة استيعاب تهدف إلى سد الآفاق وخصخصة التعليم.
يعتبر السكن الطلابي اليوم علامة واضحة ضمن مكتسبات التعليم الجامعي وركناً أساسياً في ديمقراطية التعليم ومكسباً اجتماعياً هاماً وحيوياً للطلاب ويعود تأسيس أولى المدن الجامعية المخصصة لسكن الطلاب في سورية إلى العام1962 في جامعة دمشق وكانت في البداية عبارة عن وحدتين سكنيتين فقط ثم انتشرت في باقي الجامعات السورية وتوسعت أيضاً مع توسع عدد الطلاب وتعتبر المدن الجامعية في سورية من الانجازات الهامة التي تحققت للطلبة نظراً لما تقدمه من خدمات كبيرة فهي توفر السكن لأبناء الفقراء كما ان الغالبية الساحقة من طلاب المدينة الجامعية هم من الطبقات الفقيرة والمتوسطة التي لا تتيح لهم ظروفهم دفع أجرة السكن خارج المدينة الجامعية وتحقيق هذا المكسب لم يأت منة من أحد بقدر ماكان استجابة للتطور الاقتصادي-الاجتماعي في البلاد وممارسة الدولة لدورها المفترض وبجهود الحركة الطلابية السورية ونضالاتها في القرن العشرين.
في الوقت الذي تزداد فيه أعداد الطلبة المسجّلين في السكن الجامعي بدمشق، أفادت مصادر طلابية لـ«قاسيون» بأن طوابق في بعض الوحدات في منطقتي المزّة والطبّالة خُصّصت لمتطوعي «كتائب البعث» وطلاب من الجامعات الخاصة!
