حكومة العمل والإنتاج وتطويره!

وقد جاء في حديثه: إن الحكومة هي «حكومة عمل وإنتاج»، أو إعادة إنتاج، أو تطوير إنتاج، وقد خصصت الموازنة بشكل كامل للصناعة والزراعة، الأمر الذي لم يحصل بتاريخ الحكومات السابقة!.

تحسين الدخل مرتبط بالموارد!

وحول تحسين دخل المواطنين أشار رئيس الحكومة: إن ذلك يتم إما عبر تخفيض الأسعار أو بزيادة الرواتب، وزيادة الرواتب بحاجة إلى موارد التي بدورها بحاجة لإنتاج، وهو ما تعمل عليه الحكومة.

وأضاف: إن إعادة الإنتاج بحاجة لشركاء، فالأمر لا يقتصر على التشريعات التي أنجزت على مستوى دعم الصناعة والزراعة والتجارة والاستيراد والتصدير والمواد الأولية ومستلزمات الإنتاج، التي تصبح دون جدوى في حال عدم توفر هذا الشريك الحقيقي التنفيذي، متمنياً من النقابات والمنظمات كلا أن تطّلع على العمل الحكومي، وأولوياته!.

حكومات الشعارات الخلبية

الحديث المقتطف أعلاه، بعنوانه العريض «حكومة العمل والإنتاج وتطويره» يذكرنا بالعنوان العريض لرئيس حكومة سابق بأن «الحكومة هي حكومة العمال والفلاحين»، حيث لم يجد العمال والفلاحون أنفسهم في الحكومة السابقة وتوجهاتها التنفيذية الفعلية، ولا بالتي سبقتها من حكومات، حيث ازدادت معدلات الفقر والبطالة والجوع، كما تدهورت معدلات الإنتاج الزراعي والصناعي، وفقدت الليرة السورية قيمتها الشرائية، ما عزز من حالة الفقر والعوز، خاصة مع استمرار ثبات الأجور بظل الارتفاعات المتتالية بالأسعار.

كما لم يلمس العمال والفلاحون، كونهم المنتجين الفعليين للخيرات المادية، حتى الآن، شعار العمل والإنتاج أو تطويره في ظل الحكومة الجديدة!، فما زالت معدلات الإنتاج على حالها من التراجع، سواء على المستوى الصناعي، أو على المستوى الزراعي، بل إن معدلات هجرة الزراعة والأراضي الزراعية تتزايد، بدلاً من أن تنخفض، وما زالت الإجراءات التعسفية جارية على قدم وساق بحقوق العمال، سواء على مستوى التنقلات الجارية بذريعة فائض العمالة، أو بإجراءات التسريح والتطفيش، والأهم هو: استمرار تزايد معدلات الفقر والبطالة والجوع، ما يعني انعدام وجود جبهات عمل وإنتاج لتستقطب العمالة، ناهيك عن تزايد الهوة بين الأجور والأسعار.

عنق الحقيقة الملوي عمداً!

لعل موضوع ربط تحسين دخل المواطنين بالموارد وبالإنتاج فيه بعض الصواب على المستوى النظري، أما على المستوى العملي من حيث اشتراط زيادة الرواتب وتحسين الواقع المعيشي للمواطنين بزيادة الموارد ومعدلات الإنتاج، في ظل النمط الحالي من السياسات التي تتغافل عن الكثير من الموارد التمويلية، وخاصة من أصحاب الأرباح الكبيرة، وفي ظل النمط السائد من التشريعات المحابية لأصحاب رؤوس الأموال، التي تزيد من معدلات ثراء هؤلاء على حساب افقار البقية المتبقية من المواطنين، ففيها الكثير من المغالطة الواضحة والمقصودة، بل ومن ليّ عنق الحقيقة الظاهرة كالشمس بأن تلك السياسات الليبرالية المعمول بها، والمستمرة، لن تحقق بالواقع العملي لا زيادة في الإنتاج، ولا تحسيناً على مستوى دخل المواطنين، بل جل ما تصبو إليه هو زيادة التحكم والسيطرة لأصحاب الأرباح على مستوى خارطة الاقتصاد الوطني ككل، كي يزيد هؤلاء ثراءً على حساب الإنتاج والمنتجين والوطن.

وكأن لسان حال العمال والفلاحين والفقراء والمعدمين والمهمشين، أصبح يردد شعاراته الخاصة: «خيطو بغير هالمسلة» أو «اللي بيجرب المجرب بيكون عقلو مخرب» فهذه هي الحكومات المتعاقبة وسياساتها الليبرالية المستمرة.