المسابقات الحكومية!

فالتعيين في المؤسسات الحكومية والفساد بات معروفاً للجميع، ومعروف كيف تدخل فيه المحسوبيات والوساطات التي تحول المسابقات إلى مجرد غطاء  وديكور، لإخراج عمليات الفساد بلبوس قانوني، وهو ما أدى إلى إغلاق أبواب القطاع العام بوجه غالبية الشباب.

عدا عن أن الطريقة التي تجري فيها المسابقات، والأهداف منها غير مفهومة، فبعض المؤسسات تقوم بالإعلان عن مسابقات لتعيين عدد محدود جداً من الموظفين، قد لا يتجاوز عشرة موظفين، ويتقدم للمسابقة مئات الشباب !! وكأنهم يتقدمون إلى سحب يانصيب، وليس إلى فرصة عمل، عدا عن تكلفهم عناء التقدم إلى المسابقة، ورحلة تأمين الأوراق المطلوبة، والتي بعضها لا يقدم ولا يؤخر، سوى أنها تكلف المتقدم وقتاً وجهداً ومبالغ إضافيةً تدخل إلى خزينة الدولة (كشهادة قيد العمل على سبيل المثال لا الحصر) وكأنها ضريبة تفرض على المتقدمين للمسابقة.

مسابقات وهمية !

ربما تعلن إحدى المؤسسات عن مسابقة ما، أو عن حاجتها لتعيين موظفين يكون الهدف من خلالها تثبيت عمال موجودين لديها فقط، دون حاجتها لعمال جدد، وهو ما يكلف مئات الشباب عناء التقدم إلى المسابقة، حيث يصدمون أنه وبالرغم من نجاحهم إلّا أنهم لا يعينون، ويضيع تعبهم هباءً منثوراً.

أسئلة مزاجية ؟

ومن الجدير بالذكر أيضاً أن أسئلة المسابقات والامتحان التحريري والشفهي الذي يجري، غالباً ما تكون لا علاقة لها بموضوع عمل المؤسسة، أو طبيعة العمل أبداً، فيفحص عادة المتسابقون بقانون العاملين في المسابقات التحريرية بشكل أساسي، والفحص الشفهي يكون عبارةً عن أسئلة فنية وأدبية حسب مزاج اللجنة المسؤولة طبعا!.

كما  يلاحظ أن الحكومة ومؤسساتها لا تراعي حملة بعض الشهادات حين الإعلان عن مسابقاتها وكأنهم خارج حساباتها، حيث لا يتم الاعتراف بالشهادة الثانوية الفنية، ولا يتم اعتبارها كالثانويات العامة الأخرى، ولا حتى بالمعاهد الفنية المتوسطة حيث يضطر هؤلاء إلى التقدم حسب مؤهل التاسع، أي إلى الفئة الثالثة وكأن 5 من سني الدراسة الباقية ذهبت أدراج الرياح!! فإذا كانت الدولة لا تعترف بشهادتهم، ولا تؤمن لهم فرص عمل تناسب اختصاصاتهم ولا تستفيد منهم  فلماذا لا تغلق تلك المعاهد ،فعدم الاهتمام الحكومي وعدم وجود فرص عمل هو أحد الأسباب الرئيسة لتسرب الطلاب من تلك الثانويات.

المشكلة الأساسية بالفساد

قبل أن يبحث البعض بالوظيفة العامة وبأسباب تخلفها وقبل البحث عن آلية جديدة للتوظيف علينا أولاً مكافحة الفساد فهو يبقى المشكلة الأبرز فأية محاولة إصلاح تجري يستطيع الفساد إفشالها وتفريغها من محتواها لأن الفساد متشعب ومنتشر لدرجة أنه بات من الصعب اليوم حل أية مشكلة دون اجتثاثه ، لا بل بات الفساد يهدد وجود القطاع العام بعدما عمل على تخريبه.

ثانياً، رفع مستوى الأجور والرواتب، فخلال الأزمة يحجم العديد عن التقدم للمسابقات الحكومية نظرا لتدني مستوى الأجور فهل من المعقول أن يكون راتب بدء التعيين للخريج الجامعي 19750 ليرة فقط!