الاقتصاد السوري يشهد تراجع شديد في معدلات النمو الاقتصادي
كشف تقرير لخبراء صندوق النقد الدولي يتعلق بحالة الاقتصاد السوري في عام 2005 عن تباطؤ شديد في معدلات النمو الاقتصادي فيه خلال الفترة 1999 و 2003، وذكر التقرير أن متوسط معدلات النمو الاقتصادي الحقيقي خلال تلك الفترة لم تتجاوز 1.25% متأخرة بذلك عن وتيرة النمو السكاني ومؤدية إلى انخفاض مستويات المعيشة وارتفاع معدلات البطالة،
وعزا التقرير تباطؤ النمو الاقتصادي إلى انخفاض مستويات الإنتاج النفطي، وانكماش الاستثمار الخاص، وانحسار زخم الإصلاحات الاقتصادية، وتحول البيئة الخارجية إلى أوضاع أقل ايجابية، وتوقع التقرير نضوب الثروة النفطية في أواخر عشرينيات القرن الحالي مع احتمال تحول سورية إلى مستورد صاف للنفط في غضون سنوات قلائل علما بأن النفط يسهم حاليا بـ20% من إجمالي الناتج المحلي الإجمالي وثلثي الصادرات السورية ونصف الإيرادات الحكومية كما قال التقرير.
و كان المكتب المركزي للإحصاء أعلن في العام الماضي أن معدل النمو الاقتصادي في عام 2004 بالنسبة لعام 2000 لم يتجاوز 1.7% بالأسعار الثابتة، الأمر الذي فسره الاقتصاديون على أنه مؤشر لتدهور اقتصادي عام وإخفاق في الإصلاحات الاقتصادية والسياسية التي تبنتها سورية مطالبين بضرورة الإصلاحات السياسية قبل الاقتصادية.
ووسط تشكيك اقتصادي حول قدرة الحكومة السورية على تحقيق معدلات نمو اقتصادي مرتفعة ذكرت الخطة الخمسية العاشرة التي بات إعلانها الرسمي وشيكا خلال الأيام القادمة أنها تسعى لرفع معدلات النمو الاقتصادي خلال خمس السنوات القادمة لتصل إلى 7% في نهاية الخطة من خلال ضخ كتلة استثمارية سنوية في الاقتصاد تقدر بـ7 إلى 8 مليار دولار.
وكان وزير الصناعة الأسبق د. عصام الزعيم خلال ندوة الثلاثاء الاقتصادية المنصرمة قد علق على هذا الرقم بقوله إنه من غير الممكن تحقيقيه في ظل إيقاف استثمارات القطاع العام.
