في مجلس محافظة الريف: مطالب متكررة وتوصيات تحتاج آذانا صاغية

واستمرت الدورة لمدة أربعة أيام، جرى خلالها طرح العديد من المواضيع التي تهم جماهير هذه المحافظة، ومنها المياه والنظافة والزراعة والتربية والبلديات والصحة، والسوق السوداء لمادة الأسمنت، والأوضاع الاقتصادية.

وقد قدم خلالها الرفيق عدنان درويش  مداخلة جاء فيها:

سبق وتقدمت بملف عن الفساد في قرية السيدة زينب بتاريخ 5/9/2205، وكذلك قدمت في الشهر الحادي عشر عام 2005 وثائق عن المخالفات التي يرتكبها رئيس البلدية وشركاؤه في المخالفات على الأراضي الزراعية، وأستغرب كيف يبقى رئيس البلدية على رأس عمله وهو يرتكب هذه المخالفات.. وأسأل من يحميه؟ وكيف جرى فصل أكثر من رئيس بلدية في هذه المحافظة، رغم أنهم لم يرتكبوا خمسة بالمائة مما ارتكبه ويرتكبه رئيس بلدية السيدة زينب.

ومن هذا المجلس أقول ماذا جرى لملف الفساد في السيدة زينب ولرئيس لجنة المقام السيد وزير التعليم العالي الدكتور هاني مرتضى الذي وضع يده على كراج السيدة ويستغله دون أي وجه حق؟؟

ولماذا لا تعاد الأموال التي أخذها من البلدية دون أي وجه حق، وهذه الأموال تعتبر أموال عامة وهي ملك البلدية؟؟!

إنني أطالب بالتحقيق في هذه القضايا، ولدي الوثائق، ولن أنتظر كما انتظر الآخرون لكشف خدام وفساده، بل أقول من هذا المجلس: إن رموز الفساد في هذا الوطن يشكلون بوابات اختراق للأمريكان وغيرهم، لذلك أطالب بمتابعة التحقيق في هذا الملف وبأسرع ما يمكن.

وكذلك تحدث الرفيق درويش عن الوضع الاقتصادي والقرارات التي صدرت  بتسارع ملفت للنظر وخاصة القرار  رقم 2303 الصادر عن وزارة الاقتصاد الذي فتح أسواقنا للبضائع الأجنبية ضارباً بعرض الحائط  مصالح الحرفيين والصناعيين، هذا القرار الذي صدر بتاريخ 20/10/2005 سوف يؤثر سلباً على إنتاجنا الوطني، وكم كنا نتمنى أن تعمل وزارة الاقتصاد والتجارة الداخلية على تأمين فرص للعاطلين عن العمل والذين يقدر عددهم بحوالي مليون ونصف عامل، والعمل كذلك لإيجاد أسواق لتصريف الفائض من الإنتاج.

إن هذا القرار سوف يؤدي إلى إغلاق أكثر من مائة وعشرين ألف منشآة حرفية، وسوف يهدد أكثر من 38% من طبقتنا العاملة بالتوقف عن العمل وزيادة البطالة في السوق، وهو ما سوف ينعكس سلباً على اقتصادنا الوطني ويؤثر سلبا ًعلى قرارنا الوطني الصحيح.

لذلك أطالب برفع توصية بإلغاء هذا القرار حماية للمنتجين والاقتصاد الوطني.

 وبالفعل فقد وافق المجلس على رفع هذه التوصية إلى رئاسة مجلس الوزراء. ونرجو أن تؤخذ  التوصيات المرفوعة إليه كافة بعين الاعتبار.