عرض العناصر حسب علامة : الاقتصاد السوري

لهيب الغلاء لجميع المواد يلسع كافة العاملين بأجر. وتتبخر أجور العمال بعيد ساعات قليلة من استلامها. فقد أصاب الإنهاك كافة المواطنين وخاصة العاملين بأجر خلال العقدين الأخيرين. وبات ارتفاع الأسعار يركض بتسارع كبير بفعل سياسات اقتصادية تنتهجها الحكومة التي تحمي قوى النهب والفساد التي تملي شروطها وبرنامجها النهبوي. وما تشهده البلاد من الظواهر الاجتماعية تدل على تفكك خطير في المجتمع بسبب هذه السياسات والتدهور الكبير في الحياة المعيشية، من ارتفاع نسب الجريمة من نهب وسلب سرقات مختلفة منها سرقة عدادات المياه للمنازل في مناطق عدة، وانتشار إدمان المخدرات، وجرائم الشارع، والتشرد… وغيرها.

أقرّت رئاسة مجلس الوزراء في سورية، صباح اليوم الأحد 19 شباط 2023، تنفيذ توصية «اللجنة الاقتصادية» بفتح سقف سحوبات الليرة السورية من المصارف المسموح لها التعامل بالقطع الأجنبي دون خضوعها لسقوف السحب.

كشفت تصريحات من مصدر في «شركة محروقات» السورية اليوم الثلاثاء عن رفع توصية من «وزارة النفط» تتضمن رفع سعر ليتر المازوت الصناعي إلى 5400 ليرة. وتداولت بعض المنابر الإعلامية بأنّ هذا جاء «بناءً على توصية من اللجنة الاقتصادية».

يمكن اليوم معاينة الآثار الكارثية التي تركتها سنوات الحرب في جميع مجالات الحياة في سورية، بينها ما هو وليد مرحلة الحرب، وبينها ما هو ناشئ عن طبيعة الحكم وإدارة الاقتصاد في البلاد. ومن بين عوامل القهر العديدة، تعاني شريحة واسعة من السوريين - ولا سيما من فئة الشباب والطلاب- من عجزها عن امتلاك هاتف أو لابتوب محمول قادر على تلبية متطلباتها المتزايدة موضوعياً، ذلك في ظل أسعارٍ فلكية ورسوم جمركية استثنائية على صعيد المنطقة والعالم.

تشهد البلاد بداية موجةٍ جديدةٍ من تهاوي سعر صرف الليرة السورية، ليس واضحاً بعد إلى أين ستصل، وإلى متى ستستمر. وبالتوازي، يجري كلامٌ كثير عن رفعٍ محتملٍ للأجور.

أكد عضو لجنة مربي الدواجن في سورية مازن مارديني في تصريحات لإحدى الصحف المحلية اليوم الخميس 26 كانون الثاني 2023 بأن سعر طن كسبة فول الصويا في دول الجوار ولبنان 4 ملايين ليرة في حين أنه يباع في سورية بحدود 9 ملايين، متسائلاً لماذا هذا الفرق الكبير؟ مبيناً بأن لا أحد من المسؤولين والمعنيين أعطانا جواباً عن أسباب هذا الفرق الكبير في السعر.

منذ ما قبل انفجار الأزمة في البلاد، يعاني القطاع الصحي السوري من مشاكل مزمنة ومتراكمة تم دفعها للتفاقم خلال السنوات الماضية جراء تضاؤل الدعم الحكومي الرسمي للصحة وتراجع أعداد الكوادر العاملة في هذا القطاع، بكل ما يعنيه ذلك من تراجع في أدائه العام والخدمات التي يفترض أن يقدمها للسوريين. وذلك في زمنٍ ترفع فيه العديد من الدول في العالم إنفاقها على القطاع الصحي بعد أن تعلّمت من درس فيروس كورونا الذي كشف عيوب قطاعات الصحة على الملأ.

تُعرّف الأمم المتحدة حدّي الفقر الأدنى والأعلى، (أي حدّ الجوع وحدّ الفقر)، بأنهما على التتالي: دولار في اليوم للفرد (حد الجوع)، و2.15 دولار في اليوم (حد الفقر). سعر صرف الليرة السورية اليوم أمام الدولار هو بحدود 6700 ليرة لكل دولار.

لم يسلم قطاع التعليم في سورية من الآثار الكارثية التي نجمت عن انفجار الأزمة السورية في عام 2011، وربما لا يكون من المبالغة القول اليوم إنه من أكثر القطاعات تعرضاً للضرر. وهنا لا نقصد الضرر المباشر الناجم عن العمليات العسكرية كتدمير المباني التعليمية مثلاً، بل عن ضرر أقوى وأشدّ فتكاً، يدفع الكادر التعليمي إلى ترك القطاع، ويجبر التلامذة والطلاب - الذكور والإناث على حد سواء- على ترك مقاعد الدراسة إما للالتحاق بسوق العمل أو الزواج المبكر. وذلك في ظل تراجع هائل في الإنفاق الحكومي التقديري على قطاع التعليم في البلاد.

لم يعد هنالك في سورية من ينكر اليوم أن الأجور التي يمنحها جهاز الدولة لم تعد قادرة على تغطية شيء فعلياً من ضرورات الحياة، حيث يرزح جميع العاملين في القطاع العام (البالغ عددهم 1,595,475، من أصل 2,797,277 عامل في سورية، وفق بيانات المكتب المركزي للإحصاء المنشورة في عام 2022) تحت وطأة الفجوة الضخمة الأخذة بالتزايد بين ضرورات الحياة والحد الأدنى للأجور الذي لا يتعدى حدود 92,970 ليرة سورية.