كشفت الصحافة المصرية تواطؤ بعض الشركات الفلسطينية مع شركة اسرائيلية لاستيراد الأسمنت المصري إلى اسرائيل لاستخدامه في بناء جدار الفصل العنصري، وقد تشكلت لجنة ثلاثية للاتصال بجميع الشخصيات المسؤولة وغيرهم للتحقيق في ذلك.
■ رائحة الفضيحة ■
بدأت رائحة فضائح النهب والسلب تتسرب من شركة إسمنت حماة، لتنتقل إلى الصحافة… في الشركة التي اعتاد مديرها العام، وبعض المتنفذين فيها، أن يهدروا الأموال العامة بالتعاون مع أجهزة الرقابة المخولة أصلاً بحماية تلك الأموال، تمتلك قطعاً تبديلية ترقد في مستودعاتها وتقدر قيمتها بـ/607/ ملايين ليرة سورية، ولاتزال الشركة تقوم بشراء قطع تبديل جديدة متجاهلة مخزونها الوفير منها، دون أن تستشير أمين المستودع أو أن تشكل لجنة للنظر في الحاجة لشراء مثل هذه القطع.
رفعت المؤسسة العامة للإسمنت أسعار منتجاتها مجدداً بنسبة 12% ليكون هذا الرفع الخامس للأسعار خلال العام الحالي، حيث ارتفع سعر طن الإسمنت في شهر 2 ثم في أشهر 5-6-7 تباعاً، وأخيراً في شهر 11 من العام 2016.وصل السعر النهائي للطن إلى 40 ألف ليرة للاسمنت، بعد أن تضاف عمولة مؤسسة عمران، ورسم إنفاق استهلاكي، بينما سيصل سعر بيعه في دمشق إلى 43 ألف بعد إضافة رسوم أخرى خاصة بمناطق الإنتاج. أما سعر أرض المعمل، أو مستودعات المؤسسة للاسمنت المعبأ أصبح 36500 ليرة، بارتفاع 4500 ليرة عن السعر السابق البالغ 32 ألف ليرة.
● اتحاد عمال طرطوس: القطاع الخاص أسس لثقافة الفساد
(تم إرسال هذا المقال أساساً إلى الزميلة صحيفة «الاقتصادية» ولا ندري ما هي ظروف عدم نشره)..
من اتحاد عمال محافظة طرطوس إلى رئيس الاتحاد العام لنقابات العمال، و«إلى من يهمه الأمر»..
أعلن مسؤول مفوه لوكالات الأنباء أن قرار وزارة الاقتصاد والتجارة السورية زيادة أسعار البنزين والإسمنت، يستهدف وقف عمليات تهريب البنزين إلى الأسواق المجاورة.
تنشر قاسيون نص كتاب الاعتراض المقدم من اتحاد نقابات عمال طرطوس على طرح شركات الأسمنت على الاستثمار الخاص وفي ما يلي نص الكتاب حرفيا:
في خطوة أثارت العديد من التساؤلات والتكهنات حول مصير القطاع العام، واتجاهات الإصلاح ومساراته في سورية، أقدمت الحكومة مؤخراً على طرح شركات الأسمنت العامة التي تبلغ أرباحها السنوية مليار ونصف مليون ليرة سورية للاستثمار الأجنبي بدعوى تأهيلها وزيادة إنتاجيتها على حد زعم وزير الصناعة الذي قال: «بأن هذه الخطوة جاءت كي تتمكن شركات الأسمنت من سد حاجة السوق من مادة الأسمنت التي تقدر بـ 7 مليون طن في حين أن الإنتاج الحالي في أحسن الأحوال هو بحدود 5 مليون طن».
تشهد الأسواق المحلية منذ عدة أشهر أزمة كبيرة فيما يتعلق بعدد من المواد، غلاء وفقداناً، وعلى رأس هذه المواد مادة الإسمنت.
