عرض العناصر حسب علامة : الاستثمار

هناك الكثير من نقاط الخلل الهيكلية التي يعاني منها الاقتصاد السوري، والتي تعود إلى سنين سابقة، وهذه الاختلالات تعمقت كثيراً بفعل السياسات الاقتصادية التي تم إتباعها مؤخراً، مما ساهم في تعميق أزمة الاقتصاد السوري، وهذا يحتم البحث عن المخرج لهذه المشكلات من خلال اعتماد البدائل الممكنة لإخراج الاقتصاد السوري من واقعه الحالي.. فأوجه هذه الأزمة تتجلى باستمرار اعتماد السياسات الاقتصادية على المزايا النسبية التي يملكها الاقتصاد السوري ضمن الحدود الدنيا، ونسيان العديد من المزايا المطلقة المتوافرة التي يمكنها أن تعزز مكانة هذا الاقتصاد، أو تفعّيل المزايا النسبية بتحويلها إلى مطلقة، فما هي هذه المزايا؟! وكيف يمكن تفعيلها؟!

اقترح د. فؤاد عيسى الجوني وزير الصناعة في كلمته التي ألقاها أمام مجلس اتحاد نقابات العمال الذي انعقد في الرابع عشر من الشهر الجاري، بيع بعض الأراضي التابعة للقطاع العام الصناعي، والاستفادة من ثمنها في بناء معامل جديدة.. وذكر بعض المواقع مثل: أرض معمل الشاشات في حلب التي تقدّر قيمتها بستة مليارات ليرة سورية، أرض معمل الأسمنت في دمر.. وأراضي شركات أخرى متوقفة عن العمل.. لأنه إذا لم تستفد منها وزارة الصناعة، قد تأتي جهات أخرى لتستثمرها دون أن تحقق «وزارته» أي عائد منها..

قدم د. قدري جميل محاضرة هامة في إطار فعاليات ندوة الثلاثاء الاقتصادي بتاريخ 22/4/2008.. حول «التعددية الاقتصادية في ظل التطورات الحديثة»..

في ندوة الثلاثاء الاقتصادي، التي أقيمت بتاريخ8/4/2008، قدّم الأستاذ الباحث جلال مراد، محاضرة شرح فيها التفسيرات المختلفة لمفهوم البطالة وأسبابها، وطرق معالجتها من السياسات الاقتصادية المختلفة. ومما جاء في المحاضرة:

خلال الشهر الفائت عقد في سورية ما يقارب 220 مؤتمراً نقابياً عمالياً، بدءاً من النقابات إلى اتحادات المحافظات والاتحادات المهنية، والمتتبع لهذه المؤتمرات وحواراتها وتوصياتها يستنتج أن هذه المؤتمرات جميعها اتخذت قراراً واحداً يقول: إن دور الدولة في الحياة الاقتصادية دور أساسي وتزداد أهميته كلما كانت الدولة تسير في طريق التنمية الاجتماعية والاقتصادية.. وإن التاريخ الاقتصادي للدول في بداية حياتها الاقتصادية أظهر أنها تدخلت تدخلاً مباشراً لرفع وتعزيز معدل النمو الاقتصادي ولم يتغير دورها الاقتصادي إلا وفقاً لما تمليه عليها مصلحتها الاقتصادية.

أنهى مركز التحكيم الدولي التابع للبنك الدولي، في واشنطن، المرافعات في قضية شركة سياج للاستثمارات السياحية مع الحكومة المصرية حول السيطرة على أرض طابا والتي قامت الحكومة المصرية ببيعها لعدد من المستثمرين ثم اكتشفت أن بينهم عدداً من الإسرائيليين وضباطاً في الجيش الإسرائيلي.. وكان المركز الخاص بفض منازعات الاستثمار قد استمع لمرافعات الجانبين خلال الفترة من 11 إلى 18 آذار الماضي.

كان اتحاد عمال دمشق قد عقد مؤتمره السنوي بتاريخ 18/3/2008، وأتت المداخلات العمالية معبرة عما يلاقيه قطاعنا العام من صعوبات وتحديات كبرى، مؤكدة على عزم عمالنا على التمسك والحفاظ على المؤسسات الإنتاجية في القطاعات كافة وحمايتها من ممارسات الفريق الاقتصادي الليبرالي، الداعي إلى خصخصتها أو طرحها للاستثمار والمشاركة. وفيما يلي نتابع نشر ما تبقى من مداخلات نقابية:

ضمن سلسلة ندوات الثلاثاء الاقتصادية ألقى د. رياض الأبرش محاضرة بعنوان «هوامش على متون السياسات الاقتصادية السورية» في 25/3/ 2008 بطريقة مغايرة لعادة الندوات.. إذ تنازل المحاضر عن كل ما قاله بعد عدة مداخلات أعقبت محاضرته، تميزت بالعمق الاقتصادي، والرؤية الموضوعية للواقع السوري، وخلّصت الحضور من النعاس الذي أصابهم في المحاضرة، وأصر أن الأفكار التي طرحها لا تعبر، بالضرورة عن رأيه، بل هي هوامش من هنا وهناك..

جنون في الأسعار، تفلّت غير مسبوق للفساد والمفسدين، صمت غريب ومريب لأعضاء الحكومة، عن الأزمات المرّة التي تسحق المواطن، صرخات تلو صرخات، (ولا حياة لمن تنادي):

«فقد أسمعت لو ناديت حياً             ولكن لا حياة لمن تنادي»

الإصلاح الاقتصادي، وإصلاح القطاع العام يعني بشكل واضح اقتصاد مواجهة واقتصاد قوة وصمود.. يعني أن يقوم القطاع العام بدوره الوطني الاقتصادي والاجتماعي والسياسي، والشعارات تطرح منذ سنوات في هذا الاتجاه ليس من الجانب النقابي والعمالي وإنما من الحكومة بشكل عام.