من أوصل هذا الرجل ليكون بكل هذا الفجور؟ ومن سمح لوقاحته أن تصطف على أوراق الجرائد كما لو أنها بحور شعر لا تنضب؟ ببساطة صار لهذا الضخم (كرت) يوزعه على الصحفيين، ورجال الأعمال، والفنادق الفاخرة، وذهب إلى أبعد من ذلك.. كال الشتائم لنا وللشعب باسم المديح الأزلي المنفّر باسم زاوية رئيس التحرير تارة، وتحت عنوان المدير العام التنفيذي، وكل هذا باسم ثغرات الإعلام الذي لا يهمه سوى أن يمر العدد على الرقيب المتفرد دون أن يحرجه أو يمس حدوده.
تطالعنا نشراتُ الأخبارِ ومحطات التلفاز كلَّ يومٍ بمحللين أو نشطاء سياسيين، يعلنون بثقةٍ تامة: «الشعب قال كلمته» أو «هذا خيار الشعب» «الشعب يرفض» «وعي الشعب السوري أسقط المؤامرة».. مستغلين بذلك الكم الكبيرمن الأشخاص الذين ُيعبر عنهم بهذه المفردة، وصعوبة الملاحقة والتتبع الجنائي للتأكد تماماً عن أي شعبٍ هم تماماً يتحدثون. ليتم بذلك إلصاق ما هب ودب من الأحكام والقيم والقرارات والتصريحات بهذا الشخص المدعو «شعب»، ويزور توقيعه أسفل العديد من البيانات والبلاغات. ومن المنطلق نفسه يسهل على البعض اتهام من يحمل رأياً مخالفاً بأنه «خان إرادة الشعب»، هم يتحدثون باسم الشعب كما لو أن هذا الأخير أفضى لهم بسرٍ وخوّلهم أن يعلنوه على الملأ.
من منا لا يعرف سباق التتابع؟.... وللتذكير فهو سباق يقوم به عدةٌ من نخبة العدائين، يسلم كل عداءٍ منهم العصا للآخر ليواصل مسيرته راكضاً كالبرق لإيصالها إلى العداء الأكثر منه سرعةً ومقدرةً على التحمل وهكذا إلى أن يصلوا إلى خط النهاية، أو دعني أطلق عليه في ظروفنا هذه خط البداية الجديدة (خط التفوق).. وعادة ما يكون العداؤون الأكثر لياقة ومقدرة وثقة، هم من يعبرون في المراحل الأخيرة، حاملين معهم هذه العصا.
يتضح من إصرار جريدة «الوطن» على وضع نفسها كلسان حال لبعض القوى الاقتصادية، مستوى التشابك والوظيفية بين بعض الإعلام السوري، والخاص منه تحديداً مع قوى التنفذ الليبرالية التي طفت خلال العقد الماضي.
ويأتي في هذا السياق هجومها على التأميم «كلفظة هاربة من أسفار الاقتصاد القديم» والتبني التام «لمفاهيم التوجهات الاقتصادية العالمية الحديثة» الذي يأخذ شكل الدفاع عن شركات الاتصالات والهجوم على مقولة «التأميم» التي هي تعبير عن ضرورة وضحناها في مقالنا المنشور سابقاً في العدد رقم 590 بعنوان: رد على رد «الاتصالات» على «قاسيون» عبر «الوطن»
كثيراً ما تعرضَّت المفاهيم السياسية الرئيسية في الأزمة السورية، إلى العديد من عمليات التشويه المتعمَّدة، وشكَّلت بعض وسائل الإعلام منبراً يزخر خطابُ من يعتليه بعمليات التشويه هذه. وكان أحد أهم فصول التشويه، وأكثرها ضرراً، الخلط، المقصود وغير المقصود، بين شرعية النظام السياسي، وشرعية جهاز الدولة السورية. وما بين الشرعيتين بالطبع فرقٌ شاسع ينبغي توضيحه من جهة، وكشف المصالح المختفية وراءه من جهة أخرى..
مؤخراً جرى منع البرنامج الثقافي التلفزيوني «مشارف» على القناة الأولى المغربية، وقد تم منعه بسبب متابعته لدينامية حركة «20 فبراير»، وتسجيله في هذا السياق لحلقات مع سوسيولوجيين مغاربة يناقشون التحولات الاجتماعية في المغرب، على ضوء ما يحدث من حراك سياسي واجتماعي فيه، كجزء مما يحدث عربياً..
تغير في الآونة الأخيرة صباح السوريين، تغير العبوس الذي أتقن حفر معالمه صباحاً على وجوههم، بعد معركة الأمس الطاحنة مع الجوع الكافر، متهيئاً لجولة جديدة، لا يأملون معها تواجد متطوعين قادرين على رسم خطط محاصرة هذا الفقر، ولا معطين لهم حق إعدامه رمياً بالرصاص، ليتحول إلى عبوس مقيم.
تؤكد النظرة المتأنية إلى الوضع الراهن في سورية اليوم أن المناخ السياسي السائد يفتقد إلى حيز كاف من تقبل الآخر مساعد على إطلاق حوار وطني، وضامن للسير بالبلاد إلى معبر آمن نحو المستقبل، ويبدو واضحاً أن أهم تجليات ضيق هذا الحيز هو استمرار اعتماد الحل الأمني فقط، وإن التخلي عن تخوين المحتجين السلميين، سيكون مؤشراً على انفراجة قادمة، لاسيما إذا تزامن مع التخلي التدريجي عن الحل الأمني الذي يفضي في نهاية المطاف إلى إخراج قوى الأمن وما تحمله من أسلحة خارج لوحة الأحداث، بما يسقط حجج «المندسين المسلحين»، ويمنعهم من ممارسة «أجندتهم الفوضوية» التي يجب أن يقف أبناء الوطن جميعاً في وجه تنفيذها.
على وقع استقالة وزير «الأمن» والحرب الصهيوني، موشيه يعلون، من الحكومة والكنيست، وانعكاسات ذلك على الائتلاف الحكومي وبنية حزب «الليكود» والمؤسسة العسكرية داخل الكيان، انشغلت وسائل الإعلام المرئية والمقروءة والمسموعة، ليس بتفاعلات الخبر، فقط، بل في استقراء ما سيقدم عليه رئيس حزب «الليكود» والحكومة نتنياهو.
مارس الإعلام الرسمي السوري منذ نعومة أظفاره - لا أظفارنا - أدواراً توعوية هامة جداً على الساحات والأصعدة المختلفة والمتباينة، الاقتصادية، والتربوية التعليمية، والشبابية التحررية، وغيرها غيرها من الأدوار الاجتماعية البناءة!
