تقول الأرقام التقديرية بأن جهاز الدولة قد خسر خُمس عامليه المدنيين خلال سنوات الأزمة، وبينما تقول المشاهدات والعينات أن الأرقام أعلى من هذا بكثير.. ولكن أياً تكن الأرقام فإن المهم هو: أن الخسارة مستمرة في القوى البشرية، وبالتالي في بنية جهاز الدولة، ودوره الاقتصادي-الاجتماعي- السياسي اللاحق.
تقول الفقرة الثانية من المادة الثانية من الدستور السوري المعمول به حالياً أن «السيادة للشعب، لا يجوز لفرد أو جماعة ادعاؤها، وتقوم على مبدأ حكم الشعب بالشعب وللشعب». والمعنى نفسه يمكن إيجاده في كل الدساتير السورية السابقة، أي: إنّ نقطة الانطلاق في فهم «السيادة الوطنية» هي سيادة الشعب السوري.
شكلت المواقف والتصريحات التركية الأخيرة في قمة سوتشي، بعد كل الجمود السابق، تقدماً جديداً لترويكا آستانا وخسارة جديدة للأمريكي، وإشارة ببدء العملية السياسية السورية ضمن آجال قريبة.
تضج «وسائل الإعلام الجماهيري» الأمريكية والغربية عموماً، أو ما يسمى mass media، والتي تدار في نهاية المطاف من التكتلات المالية الكبرى، بكم هائل من التحليلات المتعلقة بأسباب إعلان ترامب عن حالة الطوارئ الوطنية، وبأهدافه والتبعات المتوقعة، ولكنها كعادتها، وعبر كم الضخ الهائل الذي تقدمه، تخفي جوهر الأمور وتعمل على تسطيحها...
سجَّل أبناء الجولان السوري المحتل محطات استمر تواليها حتى اليوم في مقاومة الاحتلال الصهيوني، وللتأكيد على الهوية الوطنية السورية. كانت البدايات في نهاية سبعينات القرن الماضي بمواقف صغيرة سقط فيها عدد من الشهداء، وتطورت منذ الثمانينات لتأخذ شكل الإضراب العام والانتفاضة، وأفشل أبناء الجولان المحتل المشاريع الصهيونية واحداً بعد آخر.
تعتبر رفع درجة حرارة المجتمع المشحون بالظلم والحرمان، بمثابة تهديد جدي بالانفجار! الاشتعال الذي يتوالد ويتسع إذا ما صببت عليه الزيت عوضاً عن الماء بطبيعة الحال.. يستعر أيضاً إن صببت عليه المياه بأقل من المطلوب لتهدئة النفوس ونيلها انتصاراً فعلياً لكرامتها المهدورة.
لم يعد خافياً مستوى الصراع القائم بين تركيا والسعودية، وليست قضية خاشقجي سوى مفردة واحدة من عدد كبير من مفردات هذا الصراع.
لا تكف السيناريوهات الافتراضية الخاصة بشرق الفرات والانسحاب الأمريكي عن التوالد، ولكن بين أكثرها «إبداعاً» سيناريو شديد التعقيد روجت له منابر خليجية متعددة على رأسها صحيفة «الشرق الأوسط» عبر سلسلة من المقالات.
وقعت معاهدة الصواريخ النووية متوسطة المدى The Intermediate-Range Nuclear Forces Treaty - عام 1987 بين الاتحاد السوفييتي من جهة وبين الولايات المتحدة الأمريكية من الجهة الثانية، واختصت بمنع الطرفين من استخدام وتطوير الصواريخ ذات المدى بين 500- 5500 كم، ومنعت بشكل خاص وجود أية قواعد برية لإطلاق مثل هذه الصواريخ.
دخلت الملفات السياسية والميدانية المختلفة المتعلقة بالأزمة السورية، ما يشبه حالة من السكون المؤقت منذ اتفاق 17 أيلول من العام الفائت حول إدلب؛ فبعد عام متواصل من الإنجازات المتلاحقة ميدانياً، مع إشارات أولية عن بداية حلحلة ملفات سياسية، بدا وكأن المسارين الميداني والسياسي قد توقفا، أو تجمّدا معاً.
