اعتاد السوريون على مواسم من السنة، كطقس جماعي تقليدي، هي مواسم المونة، حيث تعتبر عادة شعبية قديمة تعود لزمن طويل، وهي عبارة عن اقتناء بعض البقوليات والخضروات في مواسمها، للتيبيس أو لتخزينها في الثلاجة، وأحياناً بعض الفواكه للمربيات، لاستهلاكها في غير موسمها من أيام السنة، بغية تخفيض المصاريف خلال فترة الشتاء، وتنويع سلة الاستهلاك الاسري ما أمكن ذلك.
مشكلة رغيف الخبز «المدعوم» تبدو عويصة ومستعصية على الحل، برغم كثرة المسؤولين عنه، وكثرة التعليمات الصادرة بشأنه، والحديث عن التشدد بشأن الحرص على مواصفته وجودته، والتأكيد المستمر على ضمان وصوله «مدعوماً» لمستحقيه!
يستنزف تدهور الأوضاع المعيشية الناتج عن الأزمات المفتعلة، من قوة المواطن السوري، الذي لم تعد لديه القدرة على تحمل الأعباء الاقتصادية التي تمطره بها الحكومات المتتالية.
الأجور أكثر القضايا التي يجري تداولها في مواقع العمل، وبين جميع العاملين بأجر، كون الأجور بالنسبة لهؤلاء قضية حياتية مرتبطة إلى أبعد حد بمعيشة العمال، وتأمين حاجاتهم الضرورية، التي من الممكن أن يستطيعوا تجديد قوة عملهم المنهكة، والمسبب لها قلة الحيلة بين أيديهم حتى لو عملوا عملاً آخر إن تمكنوا من ذلك.
نقلت صحيفة «الوطن» المحلية السورية بأنّ «ظاهرة تقديم الاستقالات من العمل الوظيفي» باتت «الظاهرة الأغلب في جميع المؤسسات الحكومية».
مشكلة رغيف الخبز لم تصل إلى نهايتها مع المسؤولين الرسميين عنه على ما يبدو، فالأمر بما يخص القرارات الصادرة باسمه، وتحت عنوان «إيصال الدعم لمستحقيه» لم يعد بالإمكان اعتبارها تخبطاً أو عشوائية وارتجالاً، على الرغم من تناقضها في بعض الأحيان، فقد بات من الواضح أن المستهدف من الإجراءات لم يعد «الدعم» بذاته، بل المواطن نفسه، ودفعه نحو الجوع والعوز الغذائي أكثر فأكثر!
ضمن سلسلة التخطيطات لزيادة الأسعار التي لامست جميع المنتجات والسلع المحلية والمستوردة في سورية عموماً، طال الرفع السعري السجائر بجميع أنواعها، المحلية والمستوردة والمهربة.
تكثر التصريحات حول توليد الطاقة الشمسية في ظل أزمة الكهرباء الخانقة، حيث لا يتم تأمين 25% من الحاجة اليومية للسوريين في منازلهم، بينما مساحات كاملة في البلاد لا يصلها التيار كلياً أو جزئياً! وسط التردّي الكهربائي المتصاعد، فإنّ الحديث المكرور حول الطاقة الشمسية ربما يعكس جوانب أخرى، استثمارية وضيقة.
زيادة الأجور والرواتب لا تعتبر مسألة ثانوية أو رجاء تتأمله الطبقة العاملة من السلطة الحاكمة أو تنتظر منها منة تمن بها على العمال بل هذه المسألة عميقة وجوهرية تماماً والموقف منها هام جداً لأنها ترتبط بمعدل توزيع الثروة والذي هو هدف أساسي لعملية التغيير الجذري والشامل وحوله سوف يندلع الصراع بعد إنجاز الحل السياسي.
يتعرض العمال الموسميون إلى هزات عنيفة عند نهاية كل موسم إنتاجي وما نقصده بالعمال الموسمين هم العمال في القطاع الخاص الذين يعملون في الإنتاج لموسم واحد شتوي أو صيفي، وبعدها يذهبون إلى منازلهم بانتظار موسم جديد، وهؤلاء العمال مجردون من كافة الحقوق سواء بزيادة الأجور أو حقوقهم في أن يكونوا منتسبين للتأمينات الاجتماعية وكذلك المظلة النقابية لا تظلهم في ظلها فهم غير منظورين بالنسبة لها.
