تصدير الخضار والفواكه أرقام معلنة وما خفي أعظم!؟

ويبقى الحديث اليوم عن ارتفاع أسعار الخضار، والفواكه تحديداً حالة أقرب للرفاه، مقابل المستلزمات الأساسية، التي بات يعجز المواطن عن تأمينها للأيام الأولى فقط بأجره الزهيد، فما بالك عن الخضار والفواكه التي ارتفعت أضعافاً خلال فترة وجيزة؟!

التصدير أحد أسباب ارتفاع أسعار الخضار والفواكه!

كشف عضو لجنة تجار ومصدري الخضار والفواكه بدمشق لإحدى الصحف الرسمية، أن ارتفاع أسعار الخضار والفواكه في الأسواق المحلية يعود بسبب التصدير، موضحاً أنه عندما تزداد كمية التصدير ترتفع الأسعار، وعند تخفيض الكمية المصدرة تنخفض الأسعار محلياً، مؤكداً استمرار عملية التصدير دون أية معوقات خلال أيام العيد أيضاً، وكشف أن أسعار الخضار والفواكه ارتفعت خلال أيام بين 20 إلى 25%، نتيجةً لزيادة الطلب عليها!
إن المبرر الذي قدمه عضو لجنة تجار ومصدري الخضار والفواكه، لارتفاع الأسعار صحيح بجزء منه، فعملية تصدير أيّ منتج بشكل عام تسبب ارتفاع أسعاره في الأسواق المحلية، ولكن في حالة تصدير الخضار والفواكه السورية، فإن المبرر بتخفيض الكميات المصدرة أو حتى إيقافها، قد يسهم بتخفيض جزئي للأسعار، ولكنه لن يكون حلاً سحرياً مطلقاً، خاصةً مع وجود عمليات تهريب، بالإضافة إلى الاستمرار برفع الدعم المتتالي وارتفاع وتيرته خلال السنوات الأخيرة، سواء كان على المازوت والبنزين أو حتى على الأسمدة الزراعية والبذور والمبيدات الحشرية، حتى أصبح القطاع الزراعي لا يعود على الفلاح بالربح الوفير، بل أصبح هذا القطاع خاسراً على جيب الفلاح، الذي يتحمل تبعات تلك القرارات، ناهيك عن المواطن المستهلك الذي حرم من تذوق العديد من أصناف الخضار والفواكه نتيجةً لتحليق أسعارها!

أرقام التصدير المعلنة.. وأما التهريب ما خفي أعظم

في التصريح ذاته، أشار عضو لجنة تجار ومصدري الخضار والفواكه، إلى أنه خلال الفترة الحالية هناك نحو 50 براداً محملةً بالخضار والفواكه تخرج من الأراضي السورية وبشكل يومي إلى دول الخليج عبر معبر نصيب الحدودي مع الأردن، وما بين 8 و15 براد تخرج باتجاه العراق، لافتاً إلى أن البراد المحمل بالفواكه تصل سعته إلى حوالي 25 طناً، أما إذا كان محملاً بالبطيخ أو البطاطا فتكون سعته 35 طناً».
ووفق ذلك التصريح، تبقى هذه الأرقام معلنة رسمياً، أما عن التهريب حدث ولا حرج، فالعملية تحدث بشكل جائر فعلاً، وخصوصاً مع غياب الدور الأساسي لضبط العملية من قبل المعنيين.
والجدير بالذكر، أن الأسواق السورية المحلية اليوم مغرقة بالخضار والفواكه ذات النخب الثاني والثالث وغير المصنفة، والمزعج أنها تباع بأسعار منتجات النخب الأول، أما فواكه وخضار النخب الأول فهي حكر على عمليات التصدير والتهريب، ولا ترى النور في الأسواق السورية إلّا ما ندر، وفي أسواق ومولات النخبة من الميسورين!
ويبقى على المواطن أن يتحمل حالة الحرمان والفقر، الناتج عن طمع وتوحش المتنفذين على مفاتيح الفساد، والغلاء المعيشي من جهة، وانخفاض الأجور الذي لا يمكن معه مواكبة الغلاء الفاحش من جهة أخرى