عرض العناصر حسب علامة : وزارة النقل

جي بي إس «GPS» بدعة جديدة قادمة للتكاسي

موجة جديدة من الاستياء والتذمر بدأت تظهر مؤخراً، وهذه المرة من شريحة سائقي التكاسي على ضوء ما أشيع إعلامياً عن مساعٍ لدى وزارة النقل لتركيب جهاز جي بي إس «GPS» في كل سيارة أجرة، وذلك بذريعة «المراقبة والتأكد من أنّ كل سيارة استخدمت مخصصاتها من البنزين المدعوم بشكل صحيح».

حلب.. جغرافيا المدينة متصلة منفصلة

تمت استعادة السيطرة على جغرافيا مدينة حلب بالكامل، كما تمت استعادة مشاكلها الخدمية المزمنة. فجغرافيا المدينة ما زالت متقطعة برغم استعادة اتصالها، وذلك بسبب أزمة المواصلات.

«فيسبوكيات».. قال وقيل

تم الإعلان عن تصميم جديد للوحات السيارات في سورية، وبأن التصميم الجديد الذي أعدته المؤسسة العامة للخط الحديدي الحجازي بالتعاون مع وزارتي النقل والداخلية، يتألف من 5 أرقام على الجانب اليميني للوحة، ورقمين على الجانب اليساري، وفي الوسط صورة العلم السوري، وكلمة سورية.

فوضى أجور النقل والشحن مستمرة

مما لا شك فيه أن قطاع النقل والشحن بين المحافظات السورية تضرر كما غيره من القطاعات خلال السنوات الماضية بنتيجة الحرب والأزمة، كما كانت تداعيات الحرب والأزمة سبباً وذريعة للتفلت من الأسعار والبعد عن أعين الرقابة، والنتيجة: أن حاجة المواطن لهذا القطاع، على مستوى النقل والشحن، وضعته موضع الاستغلال والمزيد منه.

المشي أوفر!

قرار جديد صدر عن وزارة النقل مؤخراً، حدد بموجبه ما يسمى «مساهمة الصناديق المشتركة لخطوط السير»، وهي المبالغ المستوفاة عند الحصول على الموافقات اللازمة لتسجيل مركبة نقل الركاب لأول مرة، للعمل في النقل الداخلي، أو لتغيير الخط ضمن المحافظة أو بين المحافظات، أو للسفر لمرة واحدة خارج القطر.

طرق للإيجار!

يبدو أن شهية الاستثمار أصبحت مفتوحة، وستصيب عدواها الاستثمار الطرقي.فقد صرح وزير النقل مؤخراً عن خطة لدى الوزارة، سيتم من خلالها تنفيذ طرق مأجورة في سورية.

مليارات وخبرات قيد الهدر

يبدو أننا مضطرون لإعادة طرح وعرض مشكلة طياري الطراز ATR في السورية للطيران، المتوقفين عن العمل بشكل تام منذ نحو عامين مع توقف هذا الطراز عن العمل.

متابعات عمالية: القطاع العام وموارد الدولة…

إن موازنة الدولة للعام 2002 تغطي 73.8% إيراداتها من القطاع العام والبالغة 184 مليار ليرة سورية وذلك من أصل كامل الموازنة 249.55 مليار ل.س هي إجمالي الإيرادات المحلية المتوقعة.

الخصخصة تصل إلى البحر!!؟ اتحادات عمال الساحل تعارض خصخصة المرافئ وتتهم الإدارة بخرق الدستور

دخل السجال بين الحكومة واتحادات العمال مرحلة جديدة من التوتر على خلفية طرح الشركات العامة للاستثمار الخاص، الأمر الذي وجدت فيه النقابات شكلاً من أشكال الخصخصة التي تهدد مصير العاملين في هذه الشركات، وتفضي بهم إلى مستنقع البطالة، نظراً لتشميل هذه الاستثمارات بأحكام قانون الاستثمار رقم (10 ) الذي يعفي المستثمر الخاص «المحلي والأجنبي» من الالتزام بأحكام قانون العمل رقم 49 لعام 1962 الذي يحمي العامل من التسريح التعسفي.