المشي أوفر!

وقد تضمن القرار، حسب ما تم تداوله عبر وسائل الإعلام، مجموعة من المبالغ الواجب استيفائها لقاء بعض المعاملات الخاصة بمركبات النقل حسب التالي:
تفصيلات الرسوم
(500) ليرة سورية عن كل سيارة أو ميكروباص أو باص في الشهر الواحد يستوفى عند إجراء أية معاملة باستثناء كشف الاطلاع.
(5000) ليرة عند الحصول على موافقة تسجيل مركبة لنقل الركاب لأول مرة للعمل في النقل الداخلي، أو موافقة تغيير خط المركبة ضمن المحافظة الواحدة، وتعتبر محافظتا دمشق وريفها محافظة واحدة.
(10000) ليرة عند الحصول على موافقة تسجيل مركبة لنقل الركاب بين المحافظات لأول مرة، أو موافقة تغيير خط مركبة من محافظة إلى محافظة أخرى.
(25000) ليرة عند الحصول على موافقة تسجيل مركبة لنقل الركاب إلى خارج القطر لأول مرة، أو موافقة تغيير خط المركبة من خطٍ خارجي إلى خطٍ خارجي آخر، وهذا المبلغ ينطبق أيضاً عند الحصول على موافقة النقل في موسم الحج.
(5000) ليرة عند الحصول على موافقة لسفرة واحدة، لأية مركبة عامة لنقل الركاب إلى خارج القطر.
(500) ليرة عند تقديم الطلب للموافقات التي يستوفى بموجبها مبالغ (5000-10000) ليرة.
(1000) ليرة للموافقات التي يستوفى بموجبها مبلغ (25000) ليرة.
كما تضمن القرار مجموعة من المواد الأخرى، كما لم يغفل بأن الحسابات المفتوحة في مديريات النقل في المحافظات لهذه الغاية، يتم تحريكها من قبل الوزير، أو من يفوضه، مع جواز منح مكافآت لمن يساهم في تطوير ورفع الأداء في مديريات النقل، من وفورات لجان نقل الركاب المشترك المودعة لحساب اللجان، بعد اقتراح مدير النقل المختص وموافقة وزير النقل.
من جيوبنا وعلى حساب معيشتنا
قد يقول قائل: وما يعنينا من هذا السرد الطويل كله لمفردات القرار وحيثياته؟
ولعل الإجابة جد بسيطة، وهي: أن هذه المبالغ كلها، التي تم سردها تتعلق بخدمات نقل الركاب التي تعمل عليها الوسائط المختلفة (سيارة أو ميكروباص أو باص)، سواء الداخلي منها ضمن المحافظة الواحدة، أو بين المحافظات، وحتى لتلك التي تعمل على الخطوط الخارجية.
بمعنى أكثر وضوحاً، فإن جملة المبالغ أعلاه، بغض النظر عن حجم كل منها، والتفصيلات المتعلقة بها عند الاستحقاق، فهي سوف تستوفى بالنتيجة من جيوبنا جميعاً، أو بالأحرى من جيوب المفقرين الذين لا يملكون وسائل نقلهم الخاصة، أي وبكل بساطة، هي مزيد من الاستنزاف لمعيشتنا المستنزفة أصلاً.
وفوق ذلك كله، هناك تشجيع بمتن القرار على صيغة مكافآت من أجل المزيد من تأمين العائدات للصناديق المشتركة أعلاه، ومن جيوبنا بالمحصلة.
ولعل الاعلان مؤخراً عن رفع تسعيرة 1000 خط نقل في ريف دمشق، هو أحد المؤشرات العملية التنفيذية المرتبطة بشكل أو بآخر بالقرار أعلاه، و»الحبل ع الجرار»!.
ومن حيث علمنا أم لم نعلم، استغربنا أم تذمرنا، أو اعترضنا، فإن رياضة المشي ستصبح قدراً مفروضاً على المواطنين في نهاية المطاف على ما يبدو، كونها الأوفر.