جي بي إس «GPS» بدعة جديدة قادمة للتكاسي

الإجراء أعلاه كان نتاجاً للأسعار المتعددة لمادة البنزين رسمياً، بين المدعوم، والحر، والأوكتان 95، والذي كان بدوره ذريعة لدى سائقي التكسي لزيادة الأسعار لقاء الخدمات التي يقدموها على حساب المواطنين.

جيب المواطن المستباحة

سائقو التكسي، كما غيرهم من العاملين على خدمات النقل (سرافيس- باصات- فانات- سيارات نقل البضائع- وغيرها)، كانوا قد بدأوا برفع أسعار خدماتهم على خلفية أزمة المشتقات النفطية، وتخفيض الكميات المخصصة لكل آلية، وصولاً للتعدد السعري الرسمي، مع فاقد الزمن الذي يضيع خلال الوقوف على الكازيات في الطوابير من أجل الحصول على المخصصات، حيث اعتبروا الزيادة التي تتقاضونها تعويضاً عن الزمن المهدور وعن الفارق السعري للمحروقات.
المواطنون بالمقابل بدأت تتزايد معهم حدة الاستياء أيضاً كونهم بالمحصلة هم المعنيون بتسديد كافة فروقات الأسعار وبدلات هدر الوقت من جيوبهم وعلى حساب معيشتهم واحتياجاتهم.

جدوى الإبداعات

كما وبدأت التساؤلات عن ماهية وجدوى الإجراءات التي فرضت على المحروقات، والتي كانت بداية تحت شعار «ايصال الدعم لمستحقيه» والمراقبة والمتابعة لذلك عبر «البطاقة الذكية»، بعد ذلك بدأت التخفيضات على الكميات المفترضة بهذا الدعم تباعاً، سواء بالنسبة لمازوت التدفئة، أو بالنسبة لمازوت وسائط النقل، ثم أخيراً بالنسبة للبنزين، ليتوج كل ذلك بآلية جديدة مقترحة للرقابة تتمثل بجهاز جي بي إس «GPS» أعلاه، والذي لا شك أن قيمته المرتفعة سيدفعها أصحاب التكاسي، لكنها ستجبى من جيوب المواطنين بالمحصلة.
ولا يدري هؤلاء ما يمكن أن تتمخض عنه قريحة المبدعين بالحلول لاحقاً من اقتراحات «رقابية وذكية» جديدة، وما هي التكلفة التي سيتكبدها المواطنون جراء استمرار تجربة الخطأ والصواب بهذا الشكل الذي يغلب عليه طابع الارتجال، برغم كل الادعاءات عكس ذلك.
حيث قال أحد المواطنين: «صار فينا متل حكاية الجورة، اللي صار حوليها بسطات وفتحوا جنبها مشفى ووو.. وما ردموها!!».

من المستفيد المحظي؟

أخيراً، لا بد من نقل ما بدأ يتداوله الناس عن المشروع الجديد، باعتباره مشروعاً ربحياً استثمارياً كبيراً، فجهاز جي بي إس «GPS» الذي يجري الحديث عن فرضه لتركيبه على المركبات، لا تقف حدود تكلفته عند قيمته فقط، بل وعلى تركيبه وصيانته الدورية، وربما تغييره عند الأضرار، أي: أنّ الشركة الموردة والمستثمرة به ستحقق الربح والمزيد منه تباعاً، وكل ذلك يعتبر نفقات وتكاليف إضافية على حساب المواطنين أولاً وآخراً، ويتساءلون عن صاحب الحظوة المستفيد من هذا المشروع العظيم، وعن علاقته مع أصحاب البدعة الجديدة، على أرضية تفشي الفساد وطغيانه؟!