مزيد من التكاسي بين الإيجابي والسلبي

ويعطي هذا الإجراء فرصة لأصحاب السيارات لتسجيل سياراتهم (عمومي) والعمل عليها وتشغيلها كسيارات أجرة وخدمة، وذلك بحسب وزارة النقل.

تفاصيل

الإعلان أعلاه ورد على صفحة الوزارة الرسمية، حيث نوهت أن الهدف من هذا الإجراء «مساعدة مالكي السيارات السياحية الراغبين بتحويل سياراتهم إلى فئة عامة بتخفيض سنة صنع السيارات المراد تسجيلها من ١٢ سنة إلى ٢٠ سنة (ألا تزيد عن ٢٠)، حيث كانت من موديل ٢٠٠٨ وأصبحت مديريات النقل في كافة المحافظات تقبل ذات الموديل ٢٠٠٠، وللخطوط الخارجية من ٨ سنوات إلى ١٥ سنة.
ومن الشروط التي وضعت لعملية التحويل هذه «الحصول على موافقة المحافظة المراد التحويل لها (لجنة نقل الركاب بالمحافظة)».

سلبيات وإيجابيات

بغض النظر عن المبررات غير المقنعة التي أوردتها النقل تحت اسم «فرصة»، والتي أدت إلى تغيير بعض ثوابتها بهذا الشأن، بما في ذلك عوامل الأمان المفترضة اقتراناً بسنة الصنع للسيارة السياحية للعمل كخدمة تكسي عامة، والتي تعني المواصفات الفنية للمركبة ومعدل اهتلاكها، وغيرها من الأمور الأخرى، وبغض النظر عن إغفال جانب آخر كان من المفترض إيراده ضمن الشروط يتمثل بسعة محرك السيارة المراد تحويلها، وليس بسنة صنعها فقط.
فالتعميم أعلاه تبدو له بعض الإيجابيات، كما تسجل عليه بعض السلبيات،

فمن الإيجابيات مثلاً:

تأمين مصادر دخل للبعض وفرص عمل للبعض الآخر، في هذه الظروف المعيشية الصعبة.
حل نسبي وجزئي لأزمة المواصلات المزمنة.
إيرادات جديدة للمحافظات ولدوائر النقل فيها ولوزارة النقل.
مزيد من العمل في محال الصيانة والإصلاح وقطع التبديل.

أما بعض السلبيات المتوقعة فهي:

المزيد من التكاسي العاملة يعني المزيد من الازدحام المروري، وخاصة خلال ساعات الذروة.
مزيد من الضغط على المحروقات، البنزين، فمخصصات التكاسي تختلف عن مخصصات السيارات السياحية الخاصة.
مزيد من فرص التكسب والابتزاز على عمليات التحويل.

فهل إيجابيات التعميم عند وضعه بالتنفيذ، وبدء تلمس نتائجه، ستغطي على سلبياته على أرض الواقع؟
ننتظر لنرى!