عرض العناصر حسب علامة : السياسات الليبرالية

الخليج... ربما لن تكفي إجراءات التقشف..

لم تستطع سوق النفط الصمود أمام التغيرات الجارية، فتلقت أسعار النفط الضربة الأخيرة مع تعطل عجلة الإنتاج والنقل العالمي، بسبب إجراءات الحظر المفروض عالمياً، وبسبب فيروس كورونا، وتأثرت الدول التي يعتمد اقتصادها على تصدير النفط الخام بشكل كبير، مما فرض عليها التنسيق فيما بينها بشكل أكبر في محاولة لتقليل الآثار السلبية على اقتصادات هذه الدول.

هل نتّجه نحو استيراد البيض والفروج؟

معاناة قطاع الدواجن قديمة مستجدة، وبين الحين والآخر تتوقف أعداد جديدة من المداجن عن العمل، ويخرج بعض المربين والمنتجين بشكل نهائي من هذا القطاع، على الرغم من كل الحديث الرسمي عن الدعم والمؤازرة لهذا القطاع الحيوي والهام.

تكتيكات القهر وبرمجة القتل البطيء

بمراجعة بسيطة وصغيرة شوي بالذاكرة منشوف إنو سنة الـ 2019 أخدت الأزمات فيها شكل منحني بياني، فيو نقاط ذروة- بتعبر عن «الأزمات الخانقة» يلي عشناها ع مدار هل الـ 10 سنين، والنقاط التانية بتعبر عن يلي فينا نسميها «الفترات الاعتيادية».. فيها أزمات بس يلي كانت بالشكل المألوف ويلي كنا نفكر فيها إنو عم نعيش بشكل طبيعي نوعاً ما...

إعطاء وزن لليرة... بإنهاء السياسات الليبرالية ثلاثة محاور: الغذاء- الصناعة – إزاحة الدولار

انتهت (العملية الأمنية لمواجهة المضاربة) التي لم نر منها إلاّ صوراً فايسبوكية لدولارات مكدسة، وما بعد هذه الإجراءات انخفض سعر السوق المتداول بنسبة 30% وارتفع سعر المركزي بنسبة 80% تقريباً، ومع ذلك لم يلتقيا حتى الآن... والأهم: استمرت مجمل الأسعار، ومنها: الأغذية بالصعود لترتفع خلال أسبوعين بنسبة فاقت 38%، وكل هذا ولم يكن قانون قيصر قد دخل حيّز التطبيق بعد! 

نسبة الـ10% مقابل الـ90% رسمياً

وردت عبارة عن لسان وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك، خلال الأسبوع الماضي، يقول فيها: «الآن ونحن جالسون يمكننا أن نتهم كل الجمارك، وكل التموين، وكل شرطة المرور، أنهم يأخذون رشوة وفوراً.. أنا ما أريد قوله أنّ (90%) من هؤلاء الموظفين جيدون ولا يتقاضون الرشوة، وهذا الموضوع تبيّن لنا بالتحليل والتدقيق لمراقبي التموين، ولكن صحيح أن جزءاً منهم يرتكب أخطاء وسيكون هناك شغل على هذا الموضوع».

سياسة نقدية أم تجويعية؟

توقفت غالبية التحويلات المالية الآتية من الخارج على إثر تعليمات وإجراءات المصرف المركزي الأخيرة، والمواطنون الذين لا يعرفون بالسياسات النقدية للمصرف المركزي، وربما لا تعنيهم، لكنهم لمسوا آثارها السلبية عليهم نتيجة وقف وصول الأموال من ذويهم بالخارج، بدأوا يتساءلون عن جوهر هذه السياسات، هل هي نقدية فعلاً أم تجويعية؟

الحكومة الرّاعية لمصالح قطاع الأعمال!

ورد عبر صفحة الحكومة بتاريخ 29/5/2020 ما يلي: «طلب مجلس الوزراء من وزارة الصناعة التنسيق مع وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي والاتحاد العام للفلاحين لتشجيع الزراعة التعاقدية للمنتجات الزراعية الصناعية، والمنتجات الزراعية الغذائية وتفعيل الشراكة بين المزارعين وقطاع الأعمال في هذا المجال، وتنظيم عملية إجراء عقود بخصوص هذه المزروعات، وبما يضمن حقوق الفلاحين والجهات المتعاقدة من قطاع الأعمال، وفق القوانين والأنظمة النافذة».

بدل التعطل وذكاء الرسائل النصية

ليس غريباً تقاذف المسؤوليات والتهرب منها في أروقة الحكومة، وبين وزاراتها وجهاتها التابعة، وآخر مثال على ذلك كان حول موضوع صرف البدل النقدي للمتعطلين جراء أزمة الكورونا، والذي تم إقراره من الحكومة على إثر إجراءات الوقاية والحظر التي تم اتخاذها بحينه، فبعد طول انتظار ومطمطة، لم يتم صرف هذا البدل النقدي للمتعطلين قبل العيد حسب المتوقع، والسبب بحسب وزارة الشؤون الاجتماعية هو وزارة المالية.

شذوذ الظواهر الاجتماعية والسياسات الليبرالية

تفاقمت الظواهر الاجتماعية السلبية، توسعت وتعمقت، وأصبحت أكثر شذوذاً، وخاصة ذات التوصيف الجرمي، وذلك بالتوازي مع تفاقم وتراجع الوضع الاقتصادي المعيشي، الذي ازداد ترديه خلال السنوات الماضية، بسبب الاستمرار بالسياسات الليبرالية، وكنتيجة لتداعيات الحرب والأزمة.

جنون الأسعار والجور الحكومي

لم تقف الأسعار عن الارتفاع خلال الفترة الماضية، بل ما زالت مستمرة بالارتفاع على حساب استنزاف الجيوب، والمزيد من تقليص سلة الاستهلاك اليومي للأسر المفقرة، كماً ونوعاً، كما على حساب الكثير من الحاجات الضرورية الأخرى، بما في ذلك الخدمات.