عرض العناصر حسب علامة : التأمين الصحي

قانون التأمين الصحي.. المقدمات الصحيحة أولاً

فتحت رئاسة الحكومة، عبر موقعها الالكتروني، باب النقاش حول مشروع التأمين الصحي للعاملين في الدولة، من أجل معالجة الثغرات التي تؤثر على هذا المشروع الوطني والاجتماعي.

 

لا اقتصاد متين بعمال جياع اتحاد نقابات العمال يفضح خروقات شركات النفط

هل أصبحت كلمة عامل ترتبط بهدر الحقوق، وتطنيشها، والالتفاف عليها عبر ثغرات القانون؟ وهل تحول العامل في الاقتصاد السوري إلى مركز مساومة على لقمة عيشه وجسده وصحته؟ يبدو أن الإجابة هي نعم! وخاصة للعاملين في العديد من المهن الشاقة والملوثة كقطاع النفط والكهرباء، والصحة، هؤلاء العمال الذين بحت أصواته من المطالبة بأبسط الحقوق ولكن دون جدوى أبداً، وعبثاً باءت محاولاتهم من أجل تحسين ظروف عملهم، وكل ما حصلوا عليه هو مجرد كتب ومراسلات وتقارير ترفعه بعض الجهات على بعض الجهات لتبقى على الرفوف في نهاية المطاف.

العمال المتقاعدون .... هل يظلون أشباه أحياء؟

قد لاتكون مشكلة عمال مصفاة حمص الذين خسروا كل أشكال الضمان الصحي بعد أن أحيلوا إلى التقاعد مشكلة أولئك وحدهم دون سواهم، فالمشكلة عامة تواجه جميع  العمال الذين يعملون بالمهن المختلفة، والتي تسبب أمراضاً مهنية عديدة لمن يزاولونها كعمال المناجم وعمال الغزل والنسيج والعاملين بالصناعات الدوائية.. والقائمة تطول، وهذه الأمراض المهنية تبدأ منذ السنوات الأولى لعملهم، وتبقى معهم إلى حين إحالتهم على التقاعد.

احتشاء العضلة القلبية إصابة عمل أم لا؟

يسجل أصحاب المصانع عمالهم بإصابات العمل فقط في التأمينات الاجتماعية، ذلك لتقليل نفقات معالجة العامل عند إصابته بأي حادث عمل خلال قيامه بعمله، ويتهربون من إشراك العمال في صندوق التقاعد للمحافظة على أرباحهم، أما الحرفيون فهم يسجلون أبناءهم والشغيلة عندهم بإصابات العمل، كونهم من ذوي الدخل المحدود ولا يتحملون نفقات المعالجة عند الإصابة.

غلوب مد ...... غلوب مد!

ربما يكون الاسم غريباً، ولمن لا يعرف هي الشركة المتعاقدة مع وزارة التربية لتأمين مستلزمات الضمان الصحي للعاملين في الوزارة، وهذه الأخيرة كما هو معروف فرضت على العاملين لديها الاشتراك مع الشركة المذكورة مقابل اقتطاع مبلغ 250 ليرة سورية شهرياً من كل عامل، ومأساة العاملين مع هذه الشركة تكمن في طريقة تعاطي الشركة مع المرضى والروتين القاتل الذي يكتنف هذه الطريقة، 

بعد أن ذهب التأمين الصحي وبقي المرض!! متقاعدو مصفاة حمص يطالبون بإعادة الرعاية الصحية

طالب العمال المتقاعدون من مصفاة حمص، والبالغ عددهم أكثر من 400 عامل، الجهات الوصائية بإعادة التأمين الصحي الذي كان يشملهم خلال تأديتهم الخدمة في الشركة.

وجاء في كتاب الاعتراض الذي أرسلت نسخة منه إلى رئيس الجمهورية ومجلسي الشعب والوزراء ورئيس اتحاد نقابات العمال: «إننا نحن العمال المتقاعدين من مصفاة حمص، كنا شباباً وأصبحنا كباراً، أعطينا الشركة كل جهد فني وإداري وانتاجي وتخلل ذلك مخاطر طبيعة العمل، مما أدى إلى وضع صحي متدهور ظهر جلياً بعد التقاعد. . . لذلك نطالب بإنصاف متقاعدي شركة مصفاة حمص من خلال استمرار الرعاية الصحية بموجب الإضبارة التي كانت مفتوحة لكل عامل ضمن الضمان الصحي الذي كان موجوداً خلال عمله قبل التقاعد، وذلك تكريماً لمن عمل في شركة مصفاة حمص، من خلال إصدار القرار اللازم لاستمرار العناية الطبية في المشفى العمالي، وصرف الدواء والإحالة الطبية بكافة أنواعها، تكريماً لما بذله هؤلاء العمال خلال عملهم في شركة مصفاة حمص،و تخليداً لذكرى إعادة تشغيل المصفاة أثناء حرب تشرين التحريرية خلال فترة وجيزة، إضافة إلى الإسهام الكبير الذي قدموه من خلال رفع قدرة المصفاة التكريرية من 1 مليون طن في السنة إلى 6 مليون طن في السنة، مع المحافظة على خلو المنتجات من الشوائب ومنع التلوث البيئي».

حرمان 75 عاملاً من حقهم في الطبابة بحمص

صدر تقرير تفتيش الرقابة المالية في حمص تحت رقم /1424 ـ 2/193 ـ 2002 بتاريخ 2/12/2002 متضمناً حرمان حوالي 75 عاملاً يستحقون الطبابة المجانية، ومعينون قبل صدور القانون الأساسي للعاملين في الدولة، أو منقولون من جهات عامة أخرى كانوا يتقاضون الطبابة فيها، وتغريمهم بما تم صرفه من أدوية ووصفات طبية خلال السنوات الماضية.

متقاعدو مصفاة حمص: الوفاء.. الوفاء!!

رفع عمال مصفاة حمص المتقاعدون كتاباً إلى كل من يهمهم الأمر، يعرضون فيه مطلبهم الحق في إعادة حصولهم على التأمين الصحي المجردين منه، هذا نصه:

التأمين الصحي.. الربح قبل كل شيء

ما تزال قضية التأمين الصحي لعمال القطاع العام واحدة من أكثر القضايا إثارة للجدل، إذ تتربع على رأس قائمة من المشكلات العالقة المعروضة على طاولة الحكومة الحالية والحكومات التي سبقتها.

 

عمال مرفأ طرطوس المياومون يستغيثون: أولادنا ومستقبلنا في خطر

تقوم الشركة العامة لمرفأ طرطوس باستخدام عمال عرضيين بعدد 1811 عاملاً منذ أكثر من سبع سنوات، لمؤازرة عمال تناول البضائع الدائمين بأعمال تفريغ وتحميل كل أنواع البضائع الواردة إلى المرفأ على متن السفن وبالعكس خلال ورديات العمل الثلاث بما فيها أيام العطل والأعياد بموجب أحكام القانون رقم 75 لعام 1979 ونظام الاستثمار المعمول به في المرفأ، والصادر بالمرسوم رقم 67 لعام 2002، وأحكام النظام الداخلي للشركة.