عرض العناصر حسب علامة : الاستثمار

تسارع الحكومة إلى توقيع العقود الاستثمارية الكبرى قبل مرحلة الحلول السياسية، وعليه ينبغي أن نذكر بأنه لا يمكن أن ينجح إعمار سورية، نجاحاً فعلياً، إلا بخطة استثمار وطنية. أي أساسها متطلبات الاستثمار، المخططة كماً ونوعاً ووفق آجال زمنية محددة. ولا يمكن أن ينجح هذا إلا إذا تمت تعبئة الموارد المحلية، وتحويلها إلى مال عام جاهز للاستثمار والإنفاق. لأن هذه الموارد، هي وسيلة التفاوض الأساسية، مع أية جهة اقتصادية خاصة، محلية أو إقليمية أو حتى عالمية، ستتطلب الظروف التعاقد معها في عمليات الاستثمار الكبرى.
وعليه فإن المقولة الاقتصادية التي تحملها الحكومة وترددها حول: (عدم توفر الموارد) ليست فقط توصيفاً بسيطاً للواقع، بل أشبه بقرار اقتصادي للنهج الاقتصادي الليبرالي، الذي (يقطع يد الدولة ويشحد عليها)، دافعاً الاقتصاد السوري إلى (خيارات وحيدة) متكيفة مع ظروف المستثمرين..

عشرات  من الباصات المتوقفة والمركونة قرب السومرية، وفي العدوي، تشهد على ما وصلت إليه حال الشركة العامة للنقل الداخلي، فالباصات المتهالكة خرجت من الخدمة، بسبب النقص الشديد في قطع التبديل وتحولت إلى أكوام من الخردة، تعيث فيها ظروف الطقس وأيدي العابثين، ومجرد رؤية هذه الباصات، تقدم للمواطن إجابة جلية عن السبب الذي يجعله مضطراً كل يوم للانتظار ساعات في المواقف، والاقتتال مع الآخرين لتأمين موطئ قدم في باصات مكتظة تمتلئ بأضعاف سعتها الافتراضية من الركاب. 

تم عقد اجتماع المجلس الأعلى للإدراة المحلية بتاريخ 22/12/2016، برئاسة رئيس مجلس الوزراء، وبحضور وزير الإدراة المحلية والبيئة، ورئيس هيئة التخطيط والتعاون الدولي، وأمين عام رئاسة مجلس الوزراء، ورئيس المجلس الاستشاري فيها، بالإضافة للمشاركين بالاجتماع.

لطالما عقدت الحكومة السابقة (حكومة عطري) المؤتمرات تحت يافطة «الاستثمار» بهدف استقطاب رؤوس الأموال سواء العربية منها أو الأجنبية أو من العرب السوريين المغتربين في الخارج، وذلك بغية تشجيعهم على إقامة مشاريع استثمارية تخدم الوطن والمواطن معاً، ولم تترك الحكومة السابقة منبراً إعلامياً إلا وصرحت عبره أنها ستسعى لتقديم  جميع التسهيلات لإجراء ما يلزم، والحد من الروتين والبيروقراطية والرشوة والمحسوبيات في التعامل مع طلبات المستثمرين لإغرائهم مع تقديم مميزات استثمارية غير موجودة في الدول الأخرى لإعادة الثقة لدى المستثمرين هذه الثقة التي اهتزت بعد ممارسة بعض الوزراء والمدراء وحتى الموظفين أعمالاً  تشبه السمسرة وضغوطاً لنيل حصتهم في أي مشروع سيقام على قانون الاستثمار.

لا تهمنا التفاصيل الكثيرة التي ذكرها الدكتور طيارة بدقة طالما أن المبدأ كان موجوداً، والنية قائمة على استثمار تلك الشركات، تعددت الطرق والتفاصيل وكان الهدف واحداً، إطلاق رصاصة الرحمة على جزء هام من القطاع العام الصناعي لأهداف غير معلنة بشكل صريح وواضح.

أهم مجال يجب أن تنعكس فيه نتائج المعركة الأخيرة في لبنان على المستوى الوطني السوري، هو الوضع الداخلي وخاصة شقه الاقتصادي.

دخل السجال بين الحكومة واتحادات العمال مرحلة جديدة من التوتر على خلفية طرح الشركات العامة للاستثمار الخاص، الأمر الذي وجدت فيه النقابات شكلاً من أشكال الخصخصة التي تهدد مصير العاملين في هذه الشركات، وتفضي بهم إلى مستنقع البطالة، نظراً لتشميل هذه الاستثمارات بأحكام قانون الاستثمار رقم (10 ) الذي يعفي المستثمر الخاص «المحلي والأجنبي» من الالتزام بأحكام قانون العمل رقم 49 لعام 1962 الذي يحمي العامل من التسريح التعسفي.

نظراً للأهمية القصوى، نورد فيما يلي الكتاب الذي رفعه اتحاد عمال طرطوس إلى الاتحاد العام لنقابات العمال - أمانة الشؤون الاقتصادية، بشأن نية الحكومة إعطاء المستثمرين امتيازاً للعبث بميناء طرطوس..

نقدم لقراء قاسيون فيما يلي رأياً نقابياً موضوعياًَ حول موضوع «طرح حاويات مرفأ طرطوس للاستثمار» الذي كنا قد تناولناه في صحيفتنا في أكثر من مناسبة، وصاحب هذا الرأي - الذي جاء على شكل محاججة بالوقائع والأرقام- هو النقابي العريق ابراهيم اللوزة، وتم نشره مؤخراً في الزميلة الثورة..
«السيد رئيس تحرير جريدة الثورة المحترم:

فيما يلي مقتطفات مما جاء في خطاب جمال مبارك في ختام المؤتمر السنوي الثاني للحزب الوطني الحاكم حول "مشروعه الإصلاحي":