مديرية نقل دمشق... الكابوس المستمر ومعاناة المواطنين ودهاليز الفحص الفني

مدير النقل، مأمون عبد النبي، تحدث عن «تحديث الأجهزة وتسهيل الإجراءات»، لكن الواقع على الأرض يبين فجوة شاسعة بين التصريحات وبين التجربة الفعلية. الضغط الهائل على المديرية ليس بسبب البيروقراطية فقط، بل نتيجة توقف العمل لعدة أشهر أيضاً في بداية العام، وتزايد أعداد السيارات المتدفقة بعد استئناف العمل، إضافة إلى الإجراءات المعقدة ومتعددة الخطوات التي تجعل كل معاملة عملية شاقة ومربكة للمواطنين.

دهاليز الفحص الفني

الفحص الفني للسيارات، من الناحية النظرية، أمر مهم وضروري لضمان السلامة والأمان، ولا أحد ينكر أهميته. لكن التطبيق العملي أصبح عبئاً إضافياً على المواطنين: السيارات القديمة والمتهالكة تجد صعوبة في اجتياز الفحوصات بالمستوى نفسه للسيارات الحديثة، ما يضيف طبقة جديدة من التعقيد. بعض التفاصيل الصغيرة أو الأعطال البسيطة تُستغل أحياناً كذريعة لتأخير المعاملات، وقد تصبح باباً محتملاً لتسرب الفساد عبر الوسطاء أو بعض الموظفين، الذين يستفيدون من الضغط على المواطنين.
كل هذه العوامل تجعل من مديرية النقل ساحة صراع يومي؛ انتظار طويل، معاملات متكررة، فحص متقن أحياناً على حساب الزائر، وتعقيد لا طائل منه أحياناً تحت شعارات السلامة والأمان.

اقتراحات الحلول لتخفيف العبء والحد من الفساد

هناك عدة خطوات عملية يمكن أن تساهم في تخفيف معاناة المواطنين:
زيادة ساعات العمل لتوزيع الضغط على مدار اليوم.
زيادة أعداد الموظفين لتسريع المعاملات وتقليل الأخطاء.
زيادة مراكز الفحص الفني لتخفيف الزحام على مركز واحد.
اعتماد الحجز الرقمي عبر بوابة إلكترونية لتوزيع الدور بشكل منظم، وتسهيل الوصول إلى المعاملات دون انتظار طويل.
تسهيل الإجراءات وتقليل الخطوات غير الضرورية، مع الحفاظ على السلامة والأمان، لضمان أن الفحص الفني لا يصبح ذريعة للتأخير أو الاستغلال.
إنها حقيقة مزرية: مديرية نقل دمشق ليست مجرد مكان لإنجاز المعاملات، بل رمزاً لمعاناة يومية، وعبئاً مستمراً، وفرصة محتملة للفساد إذا لم تُدار بشكل فعال. المواطنون يخرجون مرهقين، غاضبين، مستسلمين أمام طوابير لا تنتهي، تعقيد الإجراءات، وانتظار لا طائل منه، وسط وعود- بتحديث الأجهزة وتحسين الخدمات- لا تعكس الواقع.