عرض العناصر حسب علامة : الصحة

في مشهد يعيد إلى الأذهان صحوات تاريخية للشباب، تشهد الساحة المغربية منذ أواخر أيلول 2025 حراكاً احتجاجياً غير مسبوق تقوده مجموعة شبابية تطلق على نفسها اسم «جيل زد 212»، اختارت أن تنتقل من الفضاء الرقمي إلى الشارع حاملةً مطالب إصلاح جذرية لمنظومتي التعليم والصحة، في مواجهة نظام يحاصرهم بالفساد ويقمع أحلامهم. هذه الاحتجاجات التي انطلقت شرارتها من مأساة إنسانية في مستشفى بأغادير، لم تعد مجرد حركة محلية، بل تحولت إلى نموذج لصحوة جيل يرفض أن يُدفن حياً تحت ركام الفساد واللامساواة.

تفاقم سوء واقع القطاع الصحي بشكل عام، من البنية التحتية إلى الخدمات الصحية، وعلى وجه الخصوص المشافي الحكومية، لدرجة لم يعد وصفه «بالمتدهور» كافياً لنقل ما يحدث على أرض الواقع والذي بات يهدد أمن المواطن الصحي.

كشف تقرير صادر عن قطاع الصحة في مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (OCHA) عن تدهور حاد في جاهزية النظام الصحي في سوريا، محذّراً من انهيار تدريجي محتمل، في ظل تراجع التمويل الإنساني وضعف خطط الاستجابة وغياب الدعم المؤسسي المستدام.

لم تعد زيارة الطبيب خياراً سهلاً، بل أصبحت خطوة يُضطر إليها المواطن بعد استنفاد كل الحلول، أو عند مواجهة حالة طارئة لا تحتمل التأجيل.

في سورية اليوم، لم يعد المرض وحده الخطر الأكبر على حياة الناس، بل أصبحت كلفة العلاج نفسها قاتلة.

أعلنت هيئة الإشراف على التأمين منتصف الأسبوع الماضي عن استئناف تقديم خدمات التأمين الصحي التي كانت متوقفة للقطاعين الإداري والاقتصادي، معلنةً أن القطاعات كافة (الإدارية، الاقتصادية، والخاصة) عادت للاستفادة من خدمات التأمين، مع تأكيد الهيئة بدء تسديد مستحقات مزودي الخدمة الطبية كافة.

في سياق المساعي الرامية إلى الحد من انتشار داء الليشمانيا، قامت مديرية صحة حماة مؤخراً بتوزيع ناموسيات مشبعة بمبيدات حشرية على السكان العائدين إلى مدن حلفايا واللطامنة وكفرزيتا بريف حماة الشمالي.

عاد الحديث عن متحورات فيروس كورونا إلى الواجهة مع تسجيل إصابات بما بات يُعرف طبياً وإعلامياً «بـكورونا الأمعاء»، وهو أحد أشكال الفيروس التي برزت منذ مطلع عام 2025، مثيراً موجة من القلق بين المواطنين، ولا سيما في ظل غياب أي تحرك فعلي من وزارة الصحة على مستوى التوعية والإرشاد.

تواجه سورية اليوم أزمة دوائية متفاقمة باتت تهدد الصحة العامة بشكل مباشر، حيث يعاني المواطنون من فقدان أعداد كبيرة من الأصناف الدوائية الأساسية، خاصة أدوية الأمراض المزمنة والخطرة، وسط غياب شبه تام للدور الرقابي والتنظيمي من الجهات المختصة.

بات من الطبيعي الحديث عن تكلفة مليونية للعلاج، حتى في المشافي العامة التي لم تعد استثناءً بتكلفة الاستشفاء المرتفعة فيها، خاصة مع تزايد حصة الخدمات المأجورة بداخلها!