قلة الأجور وسياسات التعيين يتسببان بنقص الكادر التمريضي!

والسبب الرئيسي في ذلك كان وما زال مرتبطاً بالأجور الهزيلة التي يتقاضاها الكادر الصحي العامل في المشافي الحكومية، وغياب مسابقات التعيين المرتبطة بتخفيض الإنفاق العام، بالإضافة إلى عوامل نبذ أخرى تدفع بهذا الكادر إلى التسرب!

تسرب ونقص سببه قلة الدخل!

كشفت نقيبة التمريض والمهن الطبية والصحية في سورية يسرى ماليل عبر موقع أثر برس بتاريخ 8/3/2024 أن هناك نقصاً كبيراً في المِلاكات الموجودة في المشافي، وتسرب عدد كبير من الكادر التمريضي والمهن الصحية من المشافي الحكومية.
وأوضحت ماليل أن تسرب الكادر التمريضي سببه قلة الدخل من جهة، وتالياً لا توجد حماية للممرض، لافتة إلى أن هذا الأمر انعكس سلباً على عمل المشافي وخدمة المرضى.
وحول دور النقابة بما يخص بعض الحقوق أضافت: نحن كنقابة، طالبنا وما زلنا نطالب بتحسين الوضع المعيشي للكادر كي يتمسك بعمله بالمشافي، فمثلاً تمت المطالبة برفع طبيعة العمل من 4% إلى 50 أو 100% لكون الممرضين يعملون في ظروف عمل صعبة؛ لكن حتى الآن لم تصلنا الموافقة على رفع طبيعة العمل!

مزيد من هدر الحقوق!

عوامل النبذ أعلاه دفعت الكثير من الكادر التمريضي إلى تقديم استقالاته، لكن ذلك لا يعني إلا قضماً لحقوق هؤلاء!
فقد كشف مصدر في مديرية الصحة لموقع أثر برس أنه يتم تقديم استقالات عديدة ولكن لا يوافق عليها بسبب وجود ضغط عمل لا يمكن من خلاله الاستغناء عن أي ممرض أو ممرضة.
فاللجوء إلى الاستقالة هرباً من الأجور الهزيلة في المشافي والجهات الصحية الحكومية، وبحثاً عن عمل بأجور وشروط أفضل، وفي ظل عدم الموافقة عليها بسبب النقص في الكادرات التمريضية والصحية، يدفع بهؤلاء إلى الانقطاع عن العمل، أي اعتبارهم بحكم المستقيل بعد 16 يوماً، مع ما يعنيه ذلك من فقدانهم لحقوقهم وتعويضاتهم بالنتيجة!

الخريجون كثيرون والنقص مستمر!

بحسب نقيبة التمريض هناك 12 مدرسة تمريض، وخمس كليات تمريض، ويتخرج كل عام ما يقارب 1000 ممرض وممرضة باختصاصات مختلفة للتمريض والقبالة؛ إضافة إلى خريجي الجامعات من كليات التمريض والذين لا يوجد لهم أي ملاك لتعيينهم في المشافي، لذلك فإنه من أهم مطالبنا توسيع المِلاكات واستيعاب خريجي الجامعات من كليات التمريض!
فالسبب الأول لنقص الممرضين في المشافي، بحسب ماليل، هو عدم الإعلان عن مسابقات لتعيينهم، مع العلم بأنه منذ أكثر من عشر سنوات لم يُعلن عن مسابقة لتعيينهم؛ مشيرة إلى أن خريج كلية التمريض يوازي الطبيب في عمله!
على ذلك وبحسب تصريح رئيسة التمريض أعلاه فإن سياسات التعيين المتبعة تعتبر سبباً إضافياً مهماً لتكريس النقص الحاصل في الكادر التمريضي في المشافي العامة وزيادته!
فالمشكلة ليست بقلة أعداد الخريجين سنوياً من الممرضين والممرضات، فهؤلاء كثيرون بما يكفي لتغطية الاحتياجات وأكثر منها، لكن المشكلة هي بعدم الإعلان عن مسابقة للتعيين منذ أكثر من عشر سنوات!
فالحكومة لا تكتفي بالإصرار على السياسات الأجرية الهزيلة والنابذة فقط، بل وبالإصرار على اتباع سياسات تخفيض الإنفاق وتقليص العمالة وعدم تعويض المتسرب منها أيضاً!

التضحية بالملاذ الوحيد للفقراء!

ما سبق أعلاه واضح ولا لبس فيه، فالأجور هزيلة ونابذة، والتعويضات أشد هزالة وأكثر نبذاً، ولا تعيين لسد النقص والتسرب، والنتيجة المفروغ منها بعد ذلك لن يقتصر حصادها على مستوى تسجيل المزيد من النقص في الكادرات التمريضية في المشافي الحكومية وصولاً إلى العجز بها، بل في تسجيل المزيد من التراجع على مستوى الخدمات الصحية المقدمة عبر هذه المشافي لعموم المواطنين، وخاصة المفقرين، فهذه المشافي ملاذهم الوحيد!