قال نزلت الأسعار... «عنجد»؟!

فمع اقتراب شهر رمضان ارتفعت الأسعار في الأسواق كعادتها، وخاصة أسعار السلع والمواد الغذائية، الأكثر من ذلك أنه على الرغم من زيادة التشكيلة السلعية المعروضة وتنوعها، إلا أن نسبة لا بأس بها هي ذات مواصفة وجودة متدنية، وخاصة تلك المعروضة في الأسواق الشعبية وعلى البسطات!

التصريحات الخلبية!

نُقل عن مصدر في مصرف سورية المركزي في تصريح لـ«الوطن» بتاريخ 5/3/2024 أن أولى المواد التي بدأ المواطن يلحظ انخفاض أسعارها في الأسواق هي مادة الفروج، ويعود هذا الأمر إلى قيام القطاع الخاص بالاتفاق مع المركزي على استخدام القطع الناجم عن صادراته لاستيراد مادة الأعلاف، والتي بدأت بالوصول تباعاً وبأسعار أقل من المتوفرة حالياً.
التصريح أعلاه لم يكن إلا ركوب موجة، ومحاولة استثمار متغيرات أسعار الفروج، التي كانت قد انخفضت فعلاً بشكل نسبي في الأسواق لأسباب عديدة، لم يكن للمركزي دور فيها، بل حتى كانت سابقة للإجراءات التي تحدث عنها وقام بها المركزي، لكن ما لبثت أن استعادت عافيتها لتعوض فروقات الانخفاض السعري مجدداً، بما في ذلك في صالات السورية للتجارة!
فأين أصبح التصريح أعلاه بعد ارتفاع أسعار الفروج والبيض في الأسواق، مع غيرها من السلع التي سجلت المزيد من الارتفاعات السعرية؟!
التصريحات الخلبية عن انخفاض الأسعار لم تقف عند المصرف المركزي، بل تحدث بها وأكدها كل من رئيس اتحاد غرف الصناعة السورية، ورئيس اتحاد غرف التجارة أيضاً، وذلك ارتباطاً بإجراءات المركزي، والأهم بهذا الصدد هو التركيز على مساعي استقطاب الكم الأكبر من الحوالات من قبل المصرف المركزي والسوق الموازي، التي تتزايد قبل شهر رمضان وخلاله، وحتى بعده بعدة أيام!
لكن المفاجأة بعد كل ما سبق من تصريحات ووعود أن الأسعار في الأسواق لم تنخفض، بل ارتفعت، والاستقرار النسبي بسعر الصرف، الذي يتم التغني به، لم ينعكس عليها إيجاباً!

خسارة مضاعفة!

النتيجة هي أن الحوالات الدولارية يتم استقطابها من قبل المركزي والموازي، (بالسعر المضبوط والمتحكم به بقدرة قادر بعيداً عن أي معطى اقتصادي)، لكن في السوق فإن السعر التحوطي للدولار، الذي تسعر به المواد والسلع، ما زال يرتفع، لترتفع معه أسعارها!
فأصحاب الحوالات يستلمون حوالاتهم بسعر المركزي والموازي (المضبوط)، بينما يدفعون مع غيرهم من المواطنين قيمة السلع في الأسواق بسعر الدولار التحوطي المرتفع، أي خسارة مركبة يستفيد منها كبار حيتان المتاجرين والمتلاعبين بالقطع، بالإضافة إلى كبار حيتان السوق، تجاراً ومستوردين، على حساب المواطنين عموماً ومن جيوبهم!

لا نقص في السلع بل في القدرة الشرائية!

الأسواق مليئة بتشكيلة سلعية كبيرة، بمختلف أنواعها ومواصفاتها وجودتها، مع التباين السعري النسبي فيما بينها، ارتبطاً بمجموع هذه العوامل!
فمع استمرار انخفاض القدرة الشرائية للمواطنين، وخاصة بسبب التسعير المرتبط بالدولار التحوطي للسلع والخدمات في الأسواق، تستمر معدلات انخفاض الاستهلاك!
فكثرة وتنوع التشكيلة السلعية في الأسواق لا ترافقها زيادة في معدلات الاستهلاك لدى المواطنين، وخاصة بغالبيتهم المفقرة، بل مزيد من تقليص الاستهلاك، وخاصة السلع الغذائية!
ولعل المتاح المتبقي أمام المفقرين، خلال شهر رمضان أو غيره من الأشهر، هو اللجوء إلى بعض السلع منخفضة السعر، لكنها ذات مواصفة وجودة رديئة، وبعضها مجهول المصدر!
فشهر رمضان بالنسبة لحيتان السوق والمتحكمين فيه هو فرصة استغلالية إضافية كبيرة يتم خلالها تصريف الكثير من السلع المشبوهة، على حساب المفقرين ومن جيوبهم، بل وعلى حساب صحتهم أيضاً!