البطء في استكمال إجراءات السلامة قد يفاقم الكارثة... «الشيخ مقصود» في حلب مثالاً!

ففي حي الشيخ مقصود في حلب، وعلى إثر الزلزال، تم الكشف على الأبنية المتضرّرة من قبل اللجان المشكَّلة من قبل محافظة حلب لهذا الشأن، وبناء عليه تم تحديد عدد من الأبنية في الحي بأنها آيلة للسقوط وغير صالحة للسكن، وقد تم اخلاء هذه المباني من سكّانها حرصاً على السلامة العامة.

وفي مثال ملموس فقد تمّ إخلاء مبنى آيل للسقوط في مدخل الحي الرئيسي (طلعة فروج عمار) من قبل اللجان المختصة، وتم وضع حواجز لمنع مرور السيارات، كما تم قطع الكهرباء درءاً للمخاطر المحتملة بحال انهياره المفاجئ.

الإجراء الاحترازي أعلاه يبدو ضرورياً وهاماً، لكن الاكتفاء بالإخلاء وبمنع مرور السيارات لا يكفي ولا يقلّل من المخاطر الكارثية المحتملة، طالما إمكانية المرور متاحة سيراً على الأقدام بمحيط البناء، والأطفال ضمناً طبعاً، خاصة بظل عدم استكمال المطلوب والمتمثّل بهدم البناء بالحد الأدنى!

وعند سؤال الأهالي عن أسباب التأخر في عملية هدم البناء لم يتبين متى ستقوم محافظة حلب بهذه المهمة الملحّة!

والحال كذلك فإنّ الأخطار من البناء الآيل للسقوط مستمرّة، بالإضافة لانقطاع التيار الكهربائي عن المباني المجاورة بهذا البرد القارس، مع مدّة مفتوحة في ذلك!

والنتيجة أنّ مثل هذه الأمثلة الكثيرة، ارتباطاً مع تزايد أعداد المباني الآيلة للسقوط بنتيجة كشف اللجان المختصة، ستستمر مع أخطارها الكبيرة المحتملة ومشكلاتها الإضافية الناشئة عنها، في جميع المناطق المنكوبة في كل المحافظات المتضرّرة وليس في محافظة حلب منفردة، والسبب الرئيسي في ذلك هو واقع البطء والتراخي في عمليات الهدم المطلوبة والضرورية لهذه المباني، بالإضافة إلى واقع تقاذف المسؤوليات والواجبات المزمن، والتهرّب منها، وعلى حساب الأهالي والمتضرّرين بالمحصّلة!

والسؤال الملحّ على ألسنة الأهالي في المناطق المنكوبة: إلى متى سيستمر هذا الحال المزري الذي يفاقم عليهم كارثتهم، ولا يقلّل من المخاطر المحتملة بالنسبة إليهم؟!

أما الأسئلة على ألسنة المتضرِّرين المباشرين من الكارثة، مِمَّن تهدَّمت بيوتهم أو تم إخلائهم من المباني الآيلة للسقوط، فهي أكثر وأعمق من ذلك بكثير، والتي لا تنتهي حول مآل حالهم ومصيرهم، وخاصة حيال تأمين سقف يُؤويهم مجدداً، وبمسؤولية مَن سيكون ذلك، فالحكومة، وحتى تاريخه، لم تقدِّم أيَّ تعهُّد بهذا الشأن!