الاتصالات الخليوية في أسوأ حالاتها!

فالكثير من المناطق والأحياء داخل كل مدينة، وخاصة مناطق المخالفات والعشوائيات، تغيب عنها التغطية بشكل شبه كلي، فيما تتوفر هذه التغطية بشكل متقطع في بعضها، وليس لكل الأوقات، أما في الأرياف فحدث بلا حرج عن الغياب الكلي للتغطية الخليوية فيها!
والأمر على ذلك لا يقتصر على الاتصالات فقط، رغم أهميتها طبعاً، بل على خدمات الإنترنت أيضاً، وهي الأهم بالنسبة للمشتركين، وعلى الرغم من كل ذلك ما زالت الشركات تتقاضى رسومها كاملة، والعروض المقدمة من هذه شركات على حالها، وكأن التغطية مستقرة وموجودة، والبنية التحتية للاتصالات الخليوية تعمل على أكمل وجه!
تردي وسوء الاتصالات الخليوية كانت نتائجه أكثر سوءاً خلال الأيام القليلة الماضية على إثر الزلزال الكارثة، والاضطرار لاستخدام شبكات الخليوي بشكل أكبر خلالها من قبل المواطنين، سواء في المناطق المنكوبة، أو في بقية المناطق على طول البلاد!
فالحاجة للاتصالات خلال الكارثة كانت على أشدها من قبل المواطنين، بينما واقع التغطية كان في أسوأ حال، وزاد السوء بنتيجة الضغط المتزايد على الشبكة، ليُظهر كل ذلك عُري شركات الخليوي وعجزها وسوء إدارتها لشبكتها ولبنيتها التحتية!
أما الأكثر عُرياً بهذا الصدد، فهو الدور المفترض للهيئة الناظمة للاتصالات، والتي من مسؤوليتها وبعهدتها كجهة رسمية متابعة حسن وجودة الخدمات المقدمة من شركات الخليوي، وبما يضمن حقوق مشتركيها، ومن خلفها المسؤولية الملقاة على وزارة الاتصالات طبعاً!
فإذا كانت شركات الخليوي تعمد على تخفيض إنفاقها من خلال تقاعسها في تأهيل بنيتها التحتية، مقابل استمرار جنيها للأرباح المليارية سنوياً من جيوب المشتركين، وعلى حساب الدولة، فإن من واجب ومسؤوليات الهيئة الناظمة ووزارة الاتصالات أن تفرض على هذه الشركات ما يجب أن تفرضه من أجل تحسين خدماتها، أما الصمت الرسمي عن كل هذا السوء والتردي فلا يندرج إلّا ضمن اللامبالاة والاستهتار غير المبرر من كل بد!
برسم الهيئة الناظمة للاتصالات ووزارة الاتصالات والتقانة!