أزمات متكررة يزداد معها الاستغلال!

التعديل الذي أجرته الشركة، أدى إلى إطالة مدة استلام رسالة مخصصات مادة البنزين، ليصبح 10 أيام للسيارات الخاصة بدلاً عن 7 أيام، ولسيارات العمومية 6 أيام بدلاً عن 4 أيام، أما لدراجات النارية فقد أصبحت مدة الاستلام 10 أيام، هذا التعديل طال مدة الاستلام فقط مع الحفاظ على كمية البنزين المخصصة دونما تعديل، بحسب الإعلان.
بداية لا بد من الإشارة إلى أن الحديث عن الحفاظ على كمية البنزين المخصصة غير صحيح بالمطلق، فكل سيارة مخصصة خسرت 25 ليتر بنزين شهرياً على الأقل، بقيمة 27,500 ليرة بحسب السعر المدعوم البالغ 1100 ليرة لليتر، وبهذا فإن الإعلان أعلاه هو بحقيقة الأمر تخفيض مباشر إضافي على دعم مادة البنزين!

المشكلة تتفاقم والسوداء تزداد ثراءً

أثار القرار أعلاه استياء المواطنين، ليس فقط لإطالة مدة استلام الرسالة، بل وبسبب تأخر استلام الرسالة فوق المدة المحددة وفقاً للقرار الجديد، أي مزيد من تخفيض الدعم غير المباشر، ما خلق أزمة خانقة على مادة البنزين، وخصوصاً أن مادة البنزين «أوكتان 95» لم تعد متوفرة أيضاً، ما خلق بيئة مناسبة لزيادة نشاط السوق السوداء بنشاط نهبوي أعلى مما سبق.
فمع الحاجة الملحة لهذه المادة في تيسير أعمال وتنقلات المواطنين، ازداد نهم المتاجرين بالمادة في السوق السوداء ليصل سعر الليتر الواحد بين 5000 والـ6500 ل.س، مع العلم أن المادة متوفرة بكثرة عبر شبكات السوق السوداء كما العادة.
فهناك تناسب طردي بين الأزمات، المفتعلة وغير المفتعلة، ونشاط السوق السوداء الفاحش، ودرجة الاستغلال السعري عبر هذه السوق أيضاً يتناسب طرداً مع درجة حدة الأزمة، ومدى تأثيرها على حاجة المواطنين.
والمشكلة الحقيقية أن أصحاب السيارات العمومي من أكثر الفئات المتضررة، فدخل العامل على سيارة الأجرة يعتمد على توفر البنزين بالسعر المقبول، حتى يتناسب مع تسعيرة مقبولة على الزبون في نهاية الأمر.

حديث المعانين

يتحدث أبو عادل، وهو سائق على سيارة أجرة، لقاسيون عن مشاكل رسالة البنزين التي لا تنتهي بقوله: «مخصصات البنزين كل أربعة أيام لم تكن تكفي للعمل يوماً أو يومين، فكيف الحال مع إطالة مدة الرسالة، أعمل يوماً أو يومين في الـ 6 أيام، ثم أنتظر رسالة البنزين حتى أستلمها، والحقيقة أن الرسالة تتأخر يوماً أو يومين أو ثلاث، ولا تسأل كيف نأكل ونعيش فالحال معروفة، ولا يمكن شراء البنزين من السوق السوداء فهذه تجارة خاسرة حتماً، أساساً قلة قليلة ونادرة من يستطيع دفع أجرة تكسي في هذه الأيام».
كما يشتكي المواطنون في الطرف المقابل، من درجة الاستغلال التي يتعرضون لها عند حاجتهم لتكسي أجرة، فالأسعار أصبحت مرتفعة جداً، فأقرب طلب باتت تسعيرته 6 آلاف ليرة.

المشكلة المستعصية

أوضح مصدر مسؤول في وزارة النفط، أن القرار صدر بشكل مؤقت وسيعود العمل وفق مدة الاستلام السابقة عند وصول التوريدات القادمة، ويعود سبب إطالة مدة الاستلام لتفادي حدوث أزمة خانقة على البنزين!
كما يرجع سبب فقدان مادة البنزين «أوكتان 95» من المحطات، إلى عدم توفر المواد المحسنة التي تضاف إليها، واعداً أن المادة المحسنة ستتوفر خلال الأسابيع القادمة، ليعاد توفر الأوكتان 95 من جديد!
اللافت أن الأزمة الحاصلة على المحروقات ليست جديدة، وإذا أخذنا التصريحات أعلاه بطيب نية، فالمشكلة المستعصية إذاً أنه يوجد سوء تنسيق من قبل القائمين على عملية إدارة المخزون، والقائمين على إبرام عقود التوريد ضمن الآجال الزمنية المناسبة.

درس مستخلص

وبغض النظر عن ذلك كله، فالدرس المستخلص بعد كل أزمة مشابهة أصبح معروفاً لدى الجميع، فهو فرصة مناسبة نحو المزيد من رفع الدعم عن المحروقات، سواء رفع دعم سعري أو كمي، وهذا ما اعتدنا عليه.
فرغم الوعود السابقة بإعادة الكميات المدعومة بعد تقليصها، والمشروط بتوفر الكميات، لم نلمس شيئاً جدياً!
ويبقى السؤال الملح، هل سنشهد رفعاً سعرياً جديداً على مادة البنزين في قادم الأيام بعد الأزمة الحالية كما جرت العادة؟!