يبدو أن السياسات المجحفة المطبقة تجاه القطاع الزراعي وحدها لم تعد كافية لاستنزاف الفلاح وإنهاكه عبر تكبيده الخسائر عاماً بعد آخر وصولاً إلى تخفيض الإنتاج وتقويضه، وخاصة محصول القمح الاستراتيجي افتراضاً، فارتأت الحكومة أن تبدع المزيد من الأزمات المفتعلة أمام الفلاحين من خلال اختلاق المزيد من الصعوبات أمامهم، وهذه المرة من خلال السياسات المالية والنقدية، المتمثل بعضها بتعليمات المصرف المركزي!
تقدّم البيانات صورة قريبة للأوضاع الاقتصادية المريرة التي تعصف بالشعب السوري، فالتراجع الاقتصادي في سورية يظل أمراً لا ينكر ولا يُخفى. حيث لا يقتصر دليل هذا التدهور على دراسات الخبراء والمحللين، بل يتجلى أيضاً في الأرقام الرسمية التي تصدرها الحكومة، بما في ذلك الأرقام المتعلقة بالموازنات العامة للدولة. ومع ذلك، يصر أصحاب القرار في البلاد على تقديم صورة مختلفة، ويحاولون بكل جهد تلوين الواقع بألوان زائفة.
أقر رئيس الحكومة بـ»عدم استقرار سوق الصرف»، وبـ»اتساع الفجوة بين الدخول وتكاليف المعيشة»، وكذلك بـ»المستويات المرتفعة من التضخم الذي أثقل كاهل الطبقات ذات الدخل المحدود على وجه الخصوص».
للأرقام سحرها في توضيح الكثير من القضايا الملتبسة أو العصية على الفهم، والأهم توضيح ما يتم السعي إلى إغفاله أو تغييبه عمداً في بعض جوانبها أحياناً!
العتبات السعرية التي تجاوزها المصرف المركزي تباعاً بسعر صرف الليرة مقابل الدولار مؤخراً، وبهوامش زمنية ضئيلة بين العتبة والأخرى، وصولاً إلى سعر 9500 ليرة مقابل الدولار بتاريخ 16/7/2023، تُظهر وكأن العملية (التحكم بسعر الصرف) مدارة من قبله وهو الفاعل فيها، بينما واقع الحال يؤكد أن السوق الموازي هو الفاعل الرئيسي بهذه العملية، والمركزي منفعل ويعمل بردود الفعل التي تحقق المزيد من المكاسب للمتحكمين بالسوق الموازي ليس إلا!
لا تحتاج هزالة منظومة الأجور السورية إلى كثيرٍ من الإثبات والبراهين اليوم. حيث لم يعد جهاز الدولة في البلاد يمنح أجوراً فعلية قادرة على تغطية الحاجات الضرورية للإنسان. لهذا، يقع العمال والموظفون السوريون في القطاع العام (البالغ عددهم 1,752,301، من أصل 3,102,679 عامل في سورية، وفق بيانات المكتب المركزي للإحصاء المنشورة في عام 2023) فريسة الهوّة الآخذة بالاتساع يومياً بين الحد الأدنى الهزيل للأجور (92,970 ليرة سورية) وضرورات البقاء على قيد الحياة بالحد الأدنى.
مع انقضاء النصف الأول من عام 2023، قاسى السوريون من ارتفاعاتٍ كبيرة في أسعار مختلف السلع الأساسية الضرورية، ليرتفع وسطي تكاليف المعيشة لأسرة سورية مكوّنة من خمسة أفراد، وفقاً لـ«مؤشر قاسيون لتكاليف المعيشة»، ليقفز إلى أكثر من 6.5 مليون ليرة سورية (أما الحد الأدنى فقد وصل إلى 4,100,111 ليرة سورية). وجرى ذلك في وقتٍ كثر فيه الحديث عن زيادة مرتقبة للأجور «قبل عيد الأضحى» ليأتي هذا العيد دون الإعلان عن أي زيادة من أي نوع، ليبقى الحد الأدنى للأجور ثابتاً عند (92,970 ليرة سورية - أقل من 10.4 دولارات شهرياً) في مفارقة باتت «اعتيادية» رغم فداحتها.
يقترب عيد الأضحى كغيره من المناسبات الاجتماعية، حاملاً معه أعباء تثقل كاهل الآباء والأمهات، أعباءً تقتل فرحة العيد للكبير قبل الصغير، أعباءً تضرب قلوب الفقراء قبل جيوبهم الفارغة، فالعيد في ظل الأوضاع المعيشية الراهنة أصبح مجرداً من فرحته وطقوسه، مجرداً من مشاعر الناس تجاهه، ولكنه لم يتجرد من تكاليفه المتضخمة في ظل انكماش وتآكل وتدهور وانعدام القدرة الشرائية لجل الكادحين والعمال.
تزايد الحديث مؤخراً عن زيادة الأجور، وتكاثرت الآراء حول سيناريوهاتها المتوقعة والمحتملة، بين ضرورات سد الاحتياجات الأساسية لأصحاب الأجور بالحد الأدنى، وهو ضروري ومطلوب وهام بدون أدنى شك، وبين ذرائع الممكنات المتاحة للحكومة لتمويل الزيادة، مع استمرار غض الطرف عن مصادر التمويل الحقيقية، بحال إقرار الزيادة طبعاً!
على اعتبار أن لغة الأرقام فيها قول الفصل عادة، بعيداً عن التصريحات والخطب العصماء، الرسمية وغير الرسمية، سنقف فيما يلي عند بعضها بما يخص توزيع الإنفاق بين الجاري والاستثماري في الموازنات السنوية، وذلك استناداً إلى الأرقام والبيانات الرسمية، وخاصة الواردة في المجموعة الإحصائية الصادرة مؤخراً عن المكتب المركزي للإحصاء عن عام 2022.
