دير الزور الأسعار تحلق عالياً!

فالأوضاع الاقتصادية المعاشية والخدمية في المحافظة تستمر في التراجع، فيما الأسعار في الارتفاع، ويترافق ذلك مع ممارسات بدل أن تسهم في التخفيف من وطأة معاناة المواطنين، تزيدها سوءاً في ارتفاع قيمة المواد الغذائية والخدمية، مما يحقق لكبار التجار والفاسدين أرباحاً كبيرة باستمرار، مع تراجع قيمة الأجور، وصولاً إلى حرمان المواطنين من لقمة الخبز، خط الدفاع الغذائي الأخير للفقراء، مع ارتفاع نسب البطالة، وما ينجم عن ذلك من تهتك في المجتمع من انتشار الجريمة بكل أشكالها وتفشيها.

أسعار فوق الريح

تخرج الخضروات تدريجياً من مائدة الفقراء نتيجة ارتفاع الأسعار، وحتى في موسمها، فقد تجاوز سعر البندورة 1000 ليرة وكذلك الخيار والبطاطا، والبطيخ الأخضر (الدبشي) 350 ليرة، والبطيخ الأصفر 500 ليرة، والفواكه باتت حسرة سواء المستوردة كالموز الذي تجاوز 7000 ليرة، أو المنتجة وطنياً ومحلياً، كالعنب بأردأ أنواعه تجاوز 1300 ليرة والدراق 5000 ليرة، أما اللحوم فقد باتت حلماً، فكغ لحم البقر أكثر من 20 ألف ليرة، وجوانح الدجاج وقوانصه 7 آلاف ليرة والشيش 14000 وسندويشة الفلافل والبطاطا 1500 ليرة وسندويشة الشاورما حوالي 3000 ليرة.

السكر والحبوب والمحروقات

أما السكر والحبوب فقد أصبحت قليلة، ووصل سعر السكر إلى 3000 ليرة والرز العادي 2500 ليرة، حتى دخان الحمراء المنتج الوطني تجاوز سعر الباكيت 1300 ليرة، وبزر دوار الشمس وصل سعر كغ منه إلى 16000 ليرة. إضافة إلى فقدان المحروقات من غاز وبنزين ومازوت، وانعكاس ذلك على تنقلات المواطنين داخل المدينة وخارجها.
وحتى أجور السكن لم تسلم، فأقل أجرة بيت أصبحت لا تقل عن 75 ألف ليرة!

ممارسات تزيد الطين بلة

يجري تحميل المسؤولية لباعة المفرق فقط، مع عدم تبرئة بعضهم طبعاً، حيث تجري ملاحقتهم يومياً من قبل التموين ومجلسي المدينة والمحافظة بحجة ضبط الأسعار، بينما تجار الجملة والمستوردون يسرحون ويمرحون!
فعلى سبيل المثال: البامية الديرية مسعرة بالجملة 1400 وللمفرق 1600 ليرة، بينما تاجر الجملة يبيعها بـ 1800 وبالتالي كم سيبيعها بائع المفرق؟ وعندما اشتكى بعض باعة المفرق للتموين، جاءهم الرد (فخّار يكسر بعضه) بحسب تصريح بعضهم، ومخالفة عدم وضع تسعيرة تصل إلى 130000 ألف ليرة، وهذا عدا الإتاوات التي تفرض من قبل بعض مراقبي التموين، ومن بعض الحواجز على الطرقات الداخلية بين الريف والمدينة، وبين الدير والمحافظات، وخاصة في الفترة الأخيرة.
فبعد انقطاع الدخان المستورد، وبحكم وجود الضفة الشمالية لنهر الفرات خارج سيطرة الدولة، وتوفر الدخان المستورد فيها، يجري تفتيش دقيق على الحواجز مع معاملة سيئة للمواطنين واتهامهم بتخريب الاقتصاد الوطني، وهذا أيضاً يفسح مجالاً لتوسع الفساد وتفشيه أكثر.

إجراءات ضاغطة إضافية

من الإجراءات الضاغطة الإضافية التي يمارسها مجلسا المدينة والمحافظة، إجبار أصحاب المحلات في شارع حوض الفرات وشارع القصور على نقل محلاتهم إلى شارع سينما فؤاد، الذي جرى تأهيله من قبل إحدى المنظمات الدولية، علماً أنه قليل السكان والنشاط، وذلك بحجة توسيع عصب المدينة التجاري، بينما السبب، بحسب البعض، أن المحافظة طلبت من المنظمة تأهيل شارعي (حسن الطه وستة إلاّ ربع)، لكن المنظمة رفضت ذلك واعتبرته دون جدوى نتيجة تأهيلها لشارع سينما فؤاد ولم تفتح المحلات به، وبعد قرار المحافظة بالنقل الإجباري للمحلات ارتفعت أجورها ما بين 75 ألف ليرة و200 ألف ليرة.
فكيف سيتمكن مستأجر المحل، بائع المفرق، من تحصيل أجور المحل وما يحتاجه لمعيشة أسرته، في ظل ارتفاع الأسعار وعجز الناس عن التسوق والشراء.؟
هذا غيض من فيض استمرار معاناة المواطنين في دير الزور.
ورغم أنين وصراخ هؤلاء إلاّ أن المسؤولين يضعون في أذنٍ طين وفي الأخرى عجين.!