خطر الكورونا ما زال ماثلاً فماذا نحن فاعلون؟

فقد أصدرت وزارة الصحة بياناً بتاريخ 10/6/2020، ورد فيه: «رغم أن عدد الإصابات ليس كبيراً، لكنه مؤشر خطير لاستهتار البعض، وإمكانية تطور الإصابات وانتشار العدوى بشكل أوسع، والعودة لفرض تدابير احترازية مشددة من جديد».

تحذيرات وتأكيد على الوعي

لقد حذرت الوزارة في بيانها من: «خطورة الاستهتار والسلوكيات الصحية غير المسؤولة للبعض على سلامة عائلاتهم ومحيطهم والمجتمع، وعلى النشاط الاقتصادي والخدمي، لأن ارتفاع حصيلة الإصابات وتطور الوضع الوبائي قد يعني الاضطرار للعودة إلى تطبيق التدابير الاحترازية على المستوى الوطني»، كما نوهت إلى تصريحات منظمة الصحة العالمية بأن: «وضع فيروس كورونا المستجد يزداد سوءاً في أنحاء العالم، وأن التراخي هو الخطر الأكبر حالياً في الدول التي تشهد الأوضاع فيها تحسناً».
وقد اكدت أن: «المطلوب حالياً هو الوعي والالتزام بتدابير الوقاية الفردية لا الخوف والهلع وتداول الشائعات والمعلومات المغلوطة».
وبتاريخ 14/6/2020 تحدث مدير برنامج التثقيف الصحي في مديرية صحة دمشق، عبر برامج في إحدى الإذاعات المحلية، عن السيناريو الأسوأ في حال تصاعد عدد الإصابات بفايروس كورونا، بأن: «الخيارات دائماً مفتوحة، عندما تزداد الحالات سيطبق حظر جزئي، ومع الازدياد أكثر سيطبق حظر كلي-حالة الإهمال عند الناس غير صحية أبداً وتهدّد بهجمة ثانية- الخوف الأكبر من انتشار الفايروس بمجموعة من القرى والمدن، ما سيؤدي لحظر تجوال وبالتالي، أضرار على المواطن والاقتصاد- نسبة كبيرة من المصابين في سورية لا تظهر عليهم أعراض المرض- من الضروري عدم إهمال ارتداء الكمامات عند استخدام وسائط النقل العام، وعند التواجد في الأماكن المزدحمة، خوفاً من العدوى من الأشخاص الحاملين للفايروس بدون أعراض».

انتهت الحلول الرسمية وبقيت الفردية

بعيداً عن مهاترات تجيير المسؤوليات والمحاسبة حيالها بما يخص بعض حالات الإصابة التي جرى التعامل معها ببعض الاستهتار، والتعامل مع بعضها على أرضية المحسوبية أو الفساد، بحسب ما جرى تداوله عبر بعض وسائل الإعلام خلال الفترة الماضية، فالملاحظ، أنه بعد إلغاء كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية الرسمية، تزايدت أعداد الإصابات المشكوك فيها، والحالات التي طبقت عليها إجراءات الحظر الوقائي.
فبحسب آخر البيانات بتاريخ 13/6/2020، وبعد تسجيل 6 حالات إصابة جديدة لأشخاص مخالطين في بلدة رأس المعرة، ارتفع عدد الإصابات المسجلة في سورية إلى 170 حالة، كما ارتفع عدد حالات الشفاء، ووصل الى 71 حالة.
وبرغم أن الأعداد الرسمية أعلاه تعتبر منخفضة بالمقارنة مع أعداد الإصابات في بقية البلدان، بما في ذلك الدول المجاورة، إلا أن التحذيرات والتأكيدات المذكورة أعلاه تبدو ذات أهمية خاصة، كونها تركز على الجانب الفردي مع تحميل الأفراد مسؤولية الاستهتار بالسلوكيات الصحية، والتركيز على ضرورة الالتزام بتدابير الوقاية الفردية، وخاصة ارتداء الكمامات والتخفيف من المخالطة، وخاصة في الماكن المزدحمة.
وعلى ما يبدو لا خيار أمامنا، ومن أجل الحد فعلاً من انتشار المرض ومنع تفشيه، إلا بالتمسك بخيارات الوقاية الفردية المتاحة لدينا، وكل بحسب إمكاناته، خاصة في ظل ارتفاع الأسعار الأخير، الذي طال الأدوية والمنظفات وكذلك الكمامات والمعقمات.
وكان الله بعوننا على مواجهة الأمراض، وعلى مواجهة صعوبات معيشتنا، وعلى التعامل الرسمي المجحف معنا!