قطاع الإسمنت مستنزف فساداً

الخبر أعلاه ورد في معرض الحديث عن المؤتمر الثاني لتكنولوجيا صناعة الإسمنت للعام 2020 المقرر انعقاده بداية العام الحالي، وذلك على لسان مدير عام شركة تكنولوجيا الإسمنت ومواد البناء «سيم تك»، عبر إحدى الصحف المحلية شبه الرسمية بتاريخ 30/12/2019.

دراسة وأرقام

بحسب مدير عام «سيم تك»، أنه: «بعد دراسة كلفة إنتاج الطن من الإسمنت، كانت النتيجة أن المنتج المحلي غير منافس سعرياً، إذ إن أسعار الإسمنت في سورية مرتفعة جداً بسبب ارتفاع كلف الإنتاج، وكتشريعات، يمنع استيراد الإسمنت، لكن في حال تغير الوضع وسمح بالاستيراد، فهذا الموضوع كفيل بإغلاق مصانع الإسمنت المحلية بسبب عدم قدرتها على المنافسة»,
كما أضاف موضحاً: «بالأرقام إن تكلفة طن الإسمنت في سورية تتراوح بين 90 إلى 110 دولاراً، علماً بأن كلفة الطن في إيران تتراوح بين 20 إلى 30 دولاراً، وهناك قدرة على إيصاله إلى سورية بسعر يتراوح بين 40 إلى 50 دولاراً بالجودة نفسها، وفي مصر تقارب تكلفة طن الإسمنت 50 دولاراً، ويعتبر مرتفعاً، لذا هناك مطالب بدعم حكومي لهذه المادة لتخفيض كلف الإنتاج قدر الإمكان»,

الفساد يرفع الكلف

المفروغ منه، أن الأرقام أعلاه بموجب الدراسة المعلن عنها تعتبر صادمة، وبحاجة للكثير من التدقيق والتمحيص لمعرفة أسباب هذ الفارق في التكلفة، مع العلم أن بعض جوانب هذه التكلفة المرتفعة ربما يمكن أن تعزى لبعض أوجه الفساد، ارتباطاً بحلقات الإنتاج والتوزيع والتسويق، مع عدم تغييب عامل الهدر ونسبه، المرتبط بالتكنولوجيا المستخدمة بالعملية الإنتاجية، والذي تستفيد منه حلقات الفساد أيضاً، وربما بعضها الآخر مرتبط بتكاليف مدخلات الإنتاج نفسها، مع العلم أن الجزء الهام من هذه التكلفة والمتعلقة بالأجور تعتبر بحدودها الدنيا، وهي مضغوطة ومستنزفة حتى النهاية، وبالتالي، فإن التركيز يجب أن يجري على الجوانب المرتبطة بأوجه الفساد أولاً وآخراً، كي يتم التخفيض الحقيقي على التكلفة، مع التأكيد على أهمية تطوير التكنولوجيا المستخدمة بهذا القطاع الإنتاجي، حيث يعتبر هذا العامل من عوامل تخفيض التكلفة بالإضافة لكونه يرتبط بزيادة الإنتاج ويحد من الهدر.

صناعة حيوية

بالحديث عن الإسمنت ومؤتمره الثاني القادم، تجدر الإشارة إلى المؤتمر الأول الذي تم انعقاده خلال شهر نيسان من العام الماضي على مدى يومين، والذي بحث بحسب سانا: «واقع صناعة الإسمنت في سورية ودور هذه الصناعة الحيوية في تلبية احتياجات البناء والإعمار وآفاق تطويرها ورفدها بأحدث التقنيات لتمكينها من الاستجابة لمتطلبات مرحلة إعادة الإعمار، وتخفيض كلف الإنتاج بما يجعل منتجاتها قادرة على المنافسة وتنعكس إيجاباً على أسعار المنشآت والأبنية السكنية والخدمية».
ولعل المفروغ منه ونحن على عتبات مرحلة إعادة الاعمار أن يتم العمل جدياً على دعم هذه الصناعة، وخاصة العامة منها، مع تخليصها من صعوباتها ومعيقاتها مع تطوير التكنولوجيا المستخدمة بها.
أما الأهم، فهو العمل على ضرب أوجه الفساد القائمة على هامش هذه الصناعة وبعمقها وعلى مستوى كامل حلقاتها.
أما الحديث عن «التشاركية» بهذا القطاع فقد سبق أن تم تسليط الأضواء عليها، كما سبق وأن كانت النتائج لبعض أشكالها كارثية على مستوى التطبيق في بعض المعامل العامة، مع عدم إعفاء التشاركية من تهمة الفساد الرافع للتكلفة أيضاً.