دخلت المؤسسة العامة للخطوط الحديدية السورية على خطى الاستثمار بما يتوافق مع التوجه الحكومي والسياسات الليبرالية المتبعة من قبلها، وخاصة على مستوى موضوع «التشاركية» المصاغ بقانون يحمي مصالح المستثمرين ويمنحهم الكثير من الامتيازات والإعفاءات، وهي بذلك تعتبر كما غيرها من مؤسسات الدولة الأخرى التي سبقتها بهذا الميدان.
أرسلت المؤسسة العامة للخطوط الحديدية إلى جريدة قاسيون بتاريخ 5-7-2016 تعقيباً حول المادة المنشورة في قاسيون بتاريخ 18-6-2017 بعنوان: «الفرص الضائعة في النقل السوري براً وبحراً».
من المفارقات العجيبة التي تحدث في كثير من شركات قطاعنا العام ما حدث موخراً في المؤسسة العامة للخطوط الحديدية، والمفارقة هنا بسيطة جداً، فقد ارتفع سعر تذاكر السفر إلى جميع المحافظات، فمثلاً ارتفع سعر بطاقة السفر من دمشق إلى حلب من / 125 / ل.س إلى / 180 / أي بواقع / 55 / ل.س وما يعادل / 45 % / من السعر القديم ،
ورد في العدد السابق من «قاسيون» الذي يحمل الرقم /414/ في التحقيق حول الاعتداءات التي تتعرض لها أملاك وقف الخط الحديدي الحجازي وتسليمها لأيدي المستثمرين، وفي فقرة (الالتفاف على القانون): «قام مجلس مدينة درعا بتقطيع أوصال العقار /585/ المجاور لمحطة درعا على الخط الحديدي الحجازي والتابع لها....»،
سائقو القطارات بالمؤسسة العامة للخطوط الحديدية السورية يطالبون بمنحهم طبيعة عمل عادلة وتعويض اختصاص.
مازالت المؤسسة العامة للخطوط الحديدية السورية تشد الخطى بنجاح، وتحقق أرباحاً كبيرة على الرغم من الضعف الواضح في العمل التسويقي والإعلاني للمؤسسة بمواجهة أسطول النقل البري للقطاع الخاص، في ظل المنافسة الشديدة التي تشهدها حركة النقل في سورية بعد قانون الاستثمار رقم /10/ الذي أجاز لقطاع الخاص بدخول قطاع النقل السوري وتغيير موازين القوى فيه.
رفع مكتب نقابة عمال السكك الحديدية في اتحاد عمال محافظة دير الزور، كتاباً يحمل الرقم: 51/ص تاريخ: 29/4/2008 إلى السيد المدير العام للمؤسسة العامة للخطوط الحديدية جاء فيه:
«تحية عربية:
