بلدة معربا بلا خدمات!

هذا الأمر انعكس سلباً على البنية التحتية للبلدة، التي استُهلكت وتهالكت طيلة السنين الماضية، في ظل التراخي الرسمي.
معربا المنسية
تشتهر معربا ليس بسوء خدماتها، بل بانعدامها، فما أن يدخل المرء إلى البلدة حتى يلاحظ الحفر التي تصادفه على الطريق، رغم أن الطرقات مزفتة سابقاً إلا أنها باتت عبارة عن طرقات من البحص والرمل والمطبات الكبيرة، التي تتضرر منها السيارات، نتيجة لتحول طريق معربا إلى طريق دولي أثناء إغلاق طريق برزة والتل، وهو ما أدى إلى اهتراء وتفتت الزفت.
وفي كل فترة تتعرض البلدة للطوفان من شبكة الصرف الصحي في شوارعها، والذي يصل حتى مشارف حي برزة، دون أن تقوم البلدية بأي عمل لإصلاح هذه الشبكة.
وعلى امتداد الطريق من برزة إلى التل ترى مياه الصرف الصحي تُغرق الطريق العام وتسبب عرقلة السير، عدا عن تلال القمامة المتراكمة على جانبي الطريق في شوارع البلدة دون اهتمام بهذا الوضع من قبل مجلس البلدية، ودون العمل على إيجاد الحلول لها.
ومن المعروف عن بلدة معربا عدم تواجد المياه الصالحة للشرب فيها، وهو ما يضطر السكان لشراء صهاريج المياه لتغذية منازلهم، مع العلم أن خزان البلدة يحتوي على المياه الصالحة للشرب ولكن لا أحد يعلم ما هو سبب عدم وصول المياه إلى منازل المواطنين منذ عقدين من الزمن! وقد تم مؤخراً تشكيل لجنة تقصي حقائق من قبل مؤسسة المياه، بعد زيارة وفد من أهالي البلدة إلى المؤسسة، ولكن إلى الآن لم تحل هذه المشكلة!.
مخالفات البناء
لمتعهدي البناء حكاية أخرى، والذين يقوم بعضهم بإنشاء أبنية دون مرافق داخلية، من كهرباء ومياه وأدراج وغيرها، ودون إكساء خارجي للأبنية، وذلك بسبب بعض أوجه الفساد المستشري في بعض الجهات المعنية، حيث يتم دفع رشاوى من قبل بعض متعهدي البناء تصل إلى 800 ألف على كل طابق، مقابل موافقات وغض النظر عن مخالفات الأبنية، وذلك بحسب روايات بعض الأهالي.
الاعتماد على المنظمات الإغاثية
أحد المسؤولين في بلدية معربا تحدث عن سبب التأخر في تنفيذ الخدمات في البلدة قائلاً: إن مشروع الزفت يحتاج لموافقة من قبل الوزارة والمحافظ، كون قيمة هذا المشروع تزيد على مئة مليون ليرة، وهو يحتاج إلى تمويل الجهات العليا، أما خزان المياه فقد تبنت إشادته إحدى المنظمات الإغاثية وهو قيد الدراسة، وتتم الآن متابعة مشروع ترحيل القمامة الذي تمت المصادقة عليه من المحافظة ومجلس الدولة، كذلك مشروع الصرف الصحي الذي تتابعه المحافظة لتلزيمه لإحدى المنظمات الإغاثية أيضاً.
الواضح من ردود المسؤولين في البلدية، وفي محافظة ريف دمشق، ووزارة الإدارة المحلية، أن الحكومة تعتمد على المنظمات الإغاثية والدولية لتمويل مشاريع البنية التحتية، وهو ما يعني: انسحاب الدولة من دورها الأساسي في توفير الخدمات الأساسية لمواطنيها، تاركة للمنظمات الدولية القيام بهذا الدور.
ولتصبح احتياجات البلدة وخدماتها بين مطرقة التراخي الحكومي وسندان المنظمات الدولية!.