دير الزور.. الروتين المقيت والمماطلة!

وقد عكفت الحكومة على أن تأخذ بعين الاعتبار، الظروف الخاصة بالمحافظة والعاملين فيها، بنتيجة الوضع العام والخاص، على مستوى الحرب الدائرة بمحيطها، وفي بعض أحيائها، وظروف الحصار المفروض من قبل «داعش» الإرهابي عليها.

آليات عمل وروتين

المشكلة المزمنة والمستمرة بالنسبة للعاملين في المدينة، أو بالنسبة لمن خرج منها ووضع نفسه تحت تصرف جهات أخرى، لم تعد مرتبطةً بقرار أو بتوجيه وبتعليمات، بل بآليات العمل السائدة، والتي يغلب عليها الطابع الروتيني المقيت، وخاصةً على مستوى المماطلة والتسويف والذرائع والحجج المسوقة، من قبل هذا أو ذاك، في موقع تنفيذي معين.

على سبيل المثال: كيف لعامل ترك مدينته، ووضع نفسه تحت تصرف جهة أخرى، أن يأتي بأوراق ثبوتية «أصلية» من المحافظة المحاصرة، وهو عاجز عن السفر إليها أصلاً، كما لا تتوفر بين يديه إمكانية المراسلة والتراسل سوى عبر الوسائل الإلكترونية، حيث يمكن له أن يحصل على صورة من الوثيقة المطلوبة، ولكنه يعجز حكماً عن جلب الوثيقة الأصلية، الأمر الذي يستدعي أن تقوم الجهة المعنية نفسها بالمراسلة لجلب هذه الوثائق، بدلاً من تكليف من يعجز عن تنفيذ هذه المهمة.

العاملون ووزارة الصحة

هذا ما جرى مع العاملين المراجعين لوزارة الصحة، من أجل صرف استحقاقاتهم ورواتبهم.

يقول هؤلاء: بعد أشهر وسنوات من التهجير والتعتير، سبق أن أنهت وزارة الصحة، تكليف العاملين من صحة دير الزور، في المحافظات التي تهجروا إليها، لأن محافظ دير الزور السابق، رفض تجديد التكليفات لهم، ومع ذلك استمروا بعملهم، وبقوا عدة أشهر بلا رواتب، وبعد مطالبات عديدة للوزارة، وافق محافظ دير الزور الجديد على تجديد تكاليف العاملين، من صحة دير الزور والمهجرين في المحافظات الأخرى، مما أعطى هؤلاء الأمل بعودة رواتبهم وأجورهم، لكن على ما يبدو هذا لم يحدث إلى الآن، وبات ينطبق عليهم المثل الشعبي: (اجت الحزينة لتفرح ما لقت لها مطرح) حيث ترفض الوزارة تجديد التكاليف، إلّا أن تكون بالأوراق الأصلية النظامية المختومة، وليست صوراً عنها عبر الواتس والمسحوبة ورقياً.!

ويعقب هؤلاء بالقول: كيف لنا أن نحصل على الأوراق الأصلية من دير الزور، ولا يوجد بريد رسمي أو حكومي، ولا يمكننا الذهاب، ولا يمكن لأحد المجيء بسبب الحصار التكفيري الداعشي.؟! لماذا لا تقبل وزارة الصحة الأوراق المرسلة إلكترونياً كغيرها من الوزارات.؟ لماذا لا ترسل مديرية صحة دير الزور القوائم، أو تطلبها منها الوزارة مباشرةً، إذا كانت لا تثق بالصور التي أرسلت لنا.؟

أين حقنا باللباس العمالي؟

مشكلة أخرى تواجه حقوق العاملين في مديرية زراعة دير الزور، من مهندسين ومراقبين فنيين ومراقبين بيطريين وعمال مؤقتين، والقائمين على رأس عملهم، تتمثل بعدم تسليمهم إيصالات اللباس العمالي، عن عام 2016، وهو من الحقوق المكتسبة المصانة بالقانون، حيث دارت السنة المالية، وأتت السنة المالية اللاحقة، وعلى الرغم من ذلك تم حرمان هؤلاء من هذا الحق دون أسباب، ودون وجه حق، علماً أنهم مواظبون على أعمالهم، مع الأخذ بعين الاعتبار أهمية صيانة كل الحقوق، وخاصةً بظل هذا الواقع المتردي على المستوى المعاشي اليومي للعاملين، والظرف الخاص للعاملين، في محافظة دير الزور.

ويقول هؤلاء: أين حقنا؟ وأين من يدافع عنا بمطلبنا المشروع هذا، قبل أن يطويه النسيان؟.

العاملون في مجلس المدينة

يقول هؤلاء العاملون: بأنه وبعد عناء وشكاوى كثيرة، قام مجلس المدينة بعد تسعة أشهر بصرف رواتب ستة أشهر فقط، وتم وضع إشعار التحويل من تاريخ2/3/2017 بمصرف دير الزور، ولتاريخه لم يحرك الإشعار، وذلك لوجود أكثر من 30 إشعار، قبل اشعار التحويل الخاص بمجلس مدينة دير الزور.

وقد دخل على خط التوسط من أجل تسريع عملية الصرف، المدير العام للمصرف المركزي بدمشق، عبر اتصالاته المتكررة مع مصرف دير الزور، ولكن دون نتيجة تذكر حتى الآن!.

ويتساءل هؤلاء العاملون عن أسباب التأخر والتسويف والمماطلة، وعن عدم وجود آلية لصرف الرواتب والمستحقات من وزارة الادارة المحلية، دون إرسال السلف المالية للرواتب الى دير الزور، وصعوبة التحويل في ظل انقطاع الكهرباء؟ كما هي حال سبل الحياة المتقطعة هناك أيضاً.

والسؤال الأهم على لسان أحدهم كان: هل يعقل أن يعمل الموظف من سنتين وشهرين، ولا يتقاضى سوى أجر خمسة أشهر فقط؟؟.