تأويل سلالم التصحيح بين الممنوع... والمسموح

وبعد ذلك سيتم تطبيق التوجيهات والتعليمات الموحدة على مستوى المحافظات من ممثل كل فرع وحسب الاختصاص في محافظته، وإبلاغ ذلك للجان التحضير، لتبدأ المناقشة مرة ثانية وبمشاركة المصححين الذين يقع عليهم كامل المسؤولية في حال حدوث أي خطأ أثناء المباشرة بأعمال التصحيح ومنح الدرجات لكل من يستحق وفق عمله وجهده.
وأثناء التصحيح تبدأ المشاكل والمعوقات ومن أهمها تأويل السلالم وزيادة البدائل للأفكار.
والمثير للجدل دائماً هو أن معظم التعليمات الوزارية تؤكد عدم التأويل، بينما يحدث العكس تماماً في الفروع، فتأويل الإجابات أصبحت ظاهرة منتشرة للغاية، باستثناء الأسئلة الواضحة التي تفرض الإجابات النموذجية المحددة وتقلل من كثرة البدائل التي ترهق الطالب في الحفظ، علماً أنها تحسب لمرة واحدة (تصحيح لمرة واحدة) مهما كتب من هذه البدائل.
وما ينجم عن التأويل هو اتساع الفجوة بين مصحح وآخر، ليدفع الطالب ثمن ذلك بالكامل، وقد يكون الفرق درجة أو درجتين أو أكثر، وقد تراجع ممثل الفرع عن التوجيهات الوزارية بحكم إجابات الطلاب، وإلا ستكون نتيجة الرسوب لديه كبيرة والنتائج متدنية.
وهنا نكون أمام نتيجتين الأولى: استفادة بعض الطلاب من التأويل، والثانية ظلم بعض الطلاب لأن التأويل لم يكن مركزياً.
علماً أنه لا يجوز لممثل الفرع أن يقوم بتأويل أي فكرة دون أخذ الموافقة من الوزارة، وغالباً ما يحدث التأويل في الفقرات التي تخضع لذاتية المصحح والطالب، وخاصة في فقرة الموضوع لمادتي اللغة العربية والانكليزية، والمصوَّر بالنسبة لمادة الجغرافية.
وكما أن للتأويل مشاكله بالنسبة للمصحح، فإن نظام البدائل يرهق كاهل الطلاب بالدرجة الأولى، والمشكلة هنا في واضع الأسئلة، حيث يفترض أن تكون أسئلته واضحة محددة، وتتجنب الفقرات التي تكثر فيها البدائل.
أما دور المحضرين فلا يقل أهمية عن دور المصححين، فهؤلاء يتركز عملهم في تدقيق الأوراق المصححة بنسبة /5%/ من كل ظرف يضم /50 ورقة/، وهذه العملية ليست دقيقة لأنها ليست شاملة، وهنا يلعب التأويل دوره الفاعل بشكل كبير إما سلباً أو أجاباً.
وفي الختام نقول: أصبح نظام التأويل مسموحاً به للمصححين تبعاً للتعليمات الفرعية التي تتعارض من حيث المبدأ مع التعليمات الوزارية، وبالنتيجة يدفع الطالب ثمن هذه الإشكاليات.