شركات منهوبة

منذ آواخر التسعينات من القرن المنصرم اتفقت عدة وزارات على وقف كسارات «إحضارات البناء» عن العمل في منطقة السلمية بدمشق حفاظا ًعلى البيئة وسلامة ضاحية الأسد السكنية بسبب التفجيرات غير التقنية بالمقالع.

وسمحت بعد ذلك لكسارة مؤسسة الإسكان العسكرية والشركة العامة للبناء والتعمير بالعمل دون التقيد بالشروط المطلوبة بيئياً وكذلك بسلامة وأمن الضاحية السكنية وسبق أن أشرنا إلى مؤسسة الإسكان كيف سلمت الكسارة إلى متعهد بعقد صوري حيث (أخذها لحمة وسيرميها عظمة) وهذا ماحصل فعلاً. وتم فك الارتباط بالعقد الصوري الذي أشرنا إليه بعد فضح الصفقة والآن نحن بصدد جريمة أخرى بحق قطاع الدولة المعتدى عليه. هذه المرة كسارة الشركة العامة للبناء حيث لايوجد حتى عقد صوري بحق الشركة بل بموجب اتفاقات شفهية وبعضاً من قصاصات الورق دون كتب رسمية لنهب منتجات الكسارة من قبل المتعهد وبعض المتنفذين بفرع دمشق دون أي رادع ضمير حيث أبعد (22) عاملاً من الكسارة إلى الفرع 12 بدمشق دون أي قرار مكتوب بل يؤكد بعض العاملين أنهم نقلوا بقرار من المتعهد وليس لديهم أي عمل لدى الفرع الجديد. والمهم بالنسبة لمسؤولهم الجديد التأكيد على تواجدهم صباحاً بموقع الفرع دون أي عمل وبعدها وبإشارة من مدير الفرع نفسه «ياأخي اهربوا من العمل ماعندكم شغل تاني خارج الشركة» تصوروا.

بعد نقل 22 عامل بقي من ملاك الكسارة 26 عاملاص من أصل 48 بين (فني ـ سائق ـ عامل) يعملون أثناء الدوام مجاناً للمتعهد العتيد.

تخريب وعطل منظم: أعطال ميكانيكية وكهربائية مختلفة لأكثرية الآلات والآليات الثقيلة بدون إصلاحات (لغاية في نفس يعقوب) حيث تقف عن الإنتاج أحياناً لمدة خمسة أيام بسبب عدم وجود المحروقات (زيوت ـ شحوم ـ مازوت).

● المحرك الرئيسي للكسارة تعطل مما أدى إلى التوقف عن الإنتاج مدة أربعة أشهر علماً أن كلفة الإصلاح لاتتعدى 150 ألف ليرة وهذا لايتجاوز قيمة إنتاج يوم عمل واحد للكسارة وأعطال أخرى للمعدات الثقيلة لاتتجاوز قيمة إصلاحها مئات الليرات السورية، طبعاً يتم البعض منها بفعل فاعل بعد قبض ثمن الجريمة مثل بنشرة دولاب أو تفجيره.

● الحجة الأكبر: تحت حجة التقاص مقابل الديون المشكوك بأمرها للمتعهد

/م.م.ش/ على الشركة يتم سرقة كل الإنتاج بتشغيل عمال الشركة مع آلاتها وآلياتها حيث لايقدم للشركة إلا /300م3/ باليوم من مختلف مواد البناء /رمل ـ بحص ـ عدسية/ وباقي الإنتاج يتجاوز ضعفي حصة الشركة للمتعهدين يبيعها للشركة وللقطاعات الإنشائية المختلفة.

إن كافة فواتير الإصلاح وتبديل القطع وغيرها يجلبها المتعهد /نفسه/ وتصرف من قبل الشركة وأن لم تصدقوا فاسألوا (تموين ـ تخطيط ـ أبو حديد).

كذلك العاملون دوام ثاني متواصل دون استراحة بعد دوامهم الرسمي لصالح المتعهد نفسه بوسطي راتب أسبوعي (2000) ل.س أيضاً دون أي قرار من الشركة.

حجج واهية:

هذا الإجحاف كله بحق الشركة والعمل حصل تحت حجج واهية منها أن الشركة ليس لديها معدات ثقيلة جاهزة ولاتستطيع إصلاح المعطل منها، ولكن الواقع يكذب هذه الحجج فالتركسات الجاهزة وزعت قصداً على مشاريع أخرى وهناك أمثلة:

أ ـ تركس كاتربللر 950 إلى فرع النقل.

ب ـ تركس كاتربللر 66 إلى الفرع 12.

ج ـ تركس فيات 220 إلى المطار.

د ـ باكر نقال إلى فرع النقل....إلخ.

والآليات الأخرى متوقفة قصداً أو بسبب أعطال تافهة، أمثلة:

أ ـ ترولامان سعة 25 م3 جاهزة للعمل ومتوقفة عنه بلا أي سبب.

ب ـ قلاب هيو سعة 18م3 عدد اثنان.

ج ـ قلاب كراز سعة 8 م3 متوقف عن العمل بسبب إصلاحات صغيرة جداً.

عذر أقبح من ذنب

خرقاً لكل القوانين الناظمة لعمل الشركات ومؤسسات القطاع العام تم تسليم الكسارة إلى المتعهد المذكور من قبل مدير فرع دمشق ومؤسسات القطاع العام حتى دون معرفة المدير العام للشركة ليتم تسديد ديونه المبالغ بقيمتها من خلال تقديمه لمادة رمل الطينة لمشاريع الشركة. كل هذا دون عقد أو قرار.

 

■ نوار ـ ن

معلومات إضافية

العدد رقم:
226
No Internet Connection