يوم الأربعاء 29/08/2006 نفذ عمال الشركة العامة للبناء إضرابهم مطالبين بدفع أجورهم المستحقة لهم عن أشهر سابقة في فرعي الشاغور والمطار، والإضراب هذا لم يكن الأول فقد سبقه إضرابات تكللت بالنجاح وحصول العمال على أجورهم المستحقة، ولن يكون هذا الإضراب الأخير طالما أن حقوق هؤلاء العمال مسلوبة، وأجورهم ومستحقاتهم لم تدفع ومحرومين أيضاً من حقهم في الطبابة والقروض والتأمينات واشتراكاتهم النقابية وغيرها وغيرها بسبب عدم دفع الإدارات لتلك الأموال العائدة إلى العمال.
وقع المئات من العاملين في الشركة العامة للبناء والتعمير على نداء استغاثة موجه إلى مجلس الشعب هذا نصه:
أصدر السيد المدير العام للشركة العامة للبناء الكتاب رقم 105 تاريخ 10/7/2004 والمتضمن مايلي:
عدة شكاوى وكتب أرسلها العاملون في مشروع الري -فرع ريف دمشق التابع للشركة العامة للبناء إلى المعنيين وإلى اتحاد عمال دمشق وما زالت حالهم على ما هي عليه.
منذ آواخر التسعينات من القرن المنصرم اتفقت عدة وزارات على وقف كسارات «إحضارات البناء» عن العمل في منطقة السلمية بدمشق حفاظا ًعلى البيئة وسلامة ضاحية الأسد السكنية بسبب التفجيرات غير التقنية بالمقالع.
عمال الفرع الإنتاجي الأول في الشركة العامة للبناء يسألون: أليس الراتب حقاً بكل الشرائع الدينية والدنيوية؟ لماذا هم محرومون منه؟؟. وان تم منحه لهم فيصرف بالتقسيط..
صدر قرار اللجنة الإدارية (رقم 7، تاريخ 13/8/2003) والقاضي بحل فرع النقل التابع للشركة العامة للبناء بحمص، على أن يتم تشكيل لجان لتوزيع موجوداته وعماله بين فروع الشركة الباقية، وقد حصرت القرارات اللازمة لتشكيل اللجان جميع أعضاء اللجان بالإدارة العامة فقط، وقبل الدخول في مناقشة القرار لوضع الجميع أمام الصورة الحقيقية لأسباب الصدور، نؤكد بأن سبب إصدار هذا القرار يعود لخلاف ما بين المدير العام، ومدير هذا الفرع البائس، ولما لم يستطع المدير العام إبعاد مدير الفرع قام بحل الفرع بأكمله:
بات التوظف في إحدى دوائر الدولة من المكاسب الهامة التي يتمنى الظفر بها أي سوري، فهذه الوظيفة أمست من أجمل الأحلام التي يصعب على أي مواطن عادي أو خريج جامعي تحقيقها، بعد التوقف شبه المطلق عن التوظيف.
ولعل أهم ما في الوظيفة المزايا التي يأخذها العامل عند نهاية الخدمة أو وصوله لسن التقاعد، وهو الأمر الذي مازال الكثير من العمال في القطاعات المختلفة يعانون الأمرين قبل حصولهم عليه، رغم أنه من الحقوق المصانة حسب القوانين والأنظمة.
