في المؤتمر الأول لهم: انتهاكات خطيرة وإساءة للنقابة والأطباء البيطريين والمجتمع

ولقد تمت الانتخابات ومناقشة التقارير وإصدار الأنظمة النقابية في جو ديمقراطي حقيقي لم تشهده سورية بحيث أنه لم يكن هناك قوائم ولا استئناس أو غيره من الأمور.

مافيا الدواء البيطري

لقد انعقد المؤتمر الأول السنوي لفرع حماه لنقابة الأطباء البيطريين بتاريخ 29/2/2004 في جو مشحون بالتوتر والاستبداد والتسلط واستبعاد الغير وذلك من قبل رئاسة المؤتمر وافقهما على هذه التصرفات نقيب الأطباء البيطريين في سورية ونائبه اللذان حضرا المؤتمر حتى نهايته، ونشأ تحالف بين مايمكن أن نسميه بـ «مافيا الدواء البيطري» ومجموعة من المنتفعين والمتسلقين بما لهم من نفوذ مالي وإداري، حيث تمثلت مؤامراتهم وفتنهم في عدة مخالفات جرت في سياق المؤتمر يمكن أن نجملها بالنقاط التالية:

استقالات مسبقة

● سبق انعقاد المؤتمر تقديم اثنين من أعضاء مجلس فرع حماه للنقابة استقالتهما من المجلس وكان أحدهم الزميل أمين الصندوق وذلك نتيجة أرتكابات مالية تمس النزاهة وتنظيمية خطيرة بحق النقابة من قبل زميلهم رئيس مجلس الفرع إضافة لتحفظهما على رئيس مجلس الفرع بطريقته المستبدة والفردية في إدارة الفرع وقد وصل الأمر لحد أهانتهم وتحقيرهم أمام الموظفين المفرغين في مقر الفرع وقد اقدم المستقيلان على شرح المخالفات المرتكبة من قبل رئيس الفرع بمذكرات خطية أودعت مجلس الفرع والنقابة منها على سبيل الذكر المذكرة رقم 52/ومن تاريخ 26/1/2004 وغيرها من المذكرات المثبتة أرقامها وتاريخها وقد أدلى المذكوران (المستقيلان) بشهادتهما أمام المؤتمر وقرآ ماذكر في هذه الكتب والمذكرات بشكل علني..

● كما شطب اسم زميلين من عضوية مؤتمر هيئة الفرع وتم إسقاطهما بشكل متعمد (الزميلان المشطوبان كانا عضوين في مجلس الفرع السابق) و لم يدعوان لحضور المؤتمر رغم اعتراضهما بالطرق القانونية المتبعة و عدم الرد على مذكراتهما من قبل مجلس الفرع و مجلس النقابة دون مسوغ قانوني و بشكل مخالف للقانون 42 لعام 2002 و أنظمة النقابة.

على مسؤوليته

● تم لاحقا «وبشكل مباشر طرد الزميلين السابقين من قاعة المؤتمر إضافة لزملاء آخرين وذلك بطلب من رئيس مجلس الفرع وموافقة نقيب الأطباء البيطريين على هذا التصرف غير القانوني وغير اللائق وإقراره ذلك علنا» وعلى مسؤوليته الشخصية والقانونية وأمام المؤتمر وعندما اعترض المذكوران على الطرد ومعهما بعض الحضور من الزملاء أكد النقيب تمسكه بهذا الإجراء غير المسبوق وانه مسؤول عن ذلك وحده وذلك بشهادة وحضور الرفيق رئيس مكتب الفلاحين الفرعي بحماه وتم تثبيت تلك الواقعة في محضر جلسات المؤتمر.

● كما جرت محاولة إسباغ نوع من الشرعية غير الصحيحة وغير القانونية على موضوع نكول إدارة عمادة كلية الطب البيطري بحماه بعقدها الموقع أصولا مع فرع حماه للنقابة لهدف إقامة معرض في كلية الطب البيطري بحماه وتفويت المنفعة المادية على النقابة إضافة لعدم تطبيق بنود العقد المبرم بين الطرفيين المتضمن دفع مبلغ 50.000 ل.س عن النكول لأي من بنود هذا العقد..؟ بالإضافة الى ممارسة الضغط والابتزاز و الترهيب والترغيب بحق الزملاء من أعضاء المؤتمر ومن قبل النقيب بالذات إضافة لرئيس مجلس فرع حماه وتهديدهم بمعاقبة أي من الزملاء الذين يقدمون على انتقاد الأمور الخطيرة المعروضة أمام المؤتمر أو محاولتهم سحب الثقة من مجلس الفرع وتجنيد بعض الشخصيات المحسوبة على إدارة مجلس المحافظة وغيرهم للاتصال ببعض الزملاء من أعضاء المؤتمر الذين بنيتهم انتقاد وتقويم الأمور السلبية وترهيبهم وترغيبهم وإيهامهم وبتوجيه من النقيب ورئيس مجلس فرع حماه بان تصرفهم في حال انتقادهم ومعارضتهم سوف يعرضهم لمحاسبة مجلس الفرع والنقيب وأن هذا الأمر سيثير غضب القيادة السياسية والإدارية والأمنية التي وافقتهم على التصرف المشار إليه على حد زعمهم.

لغة الشتائم!

● أثناء المؤتمر سُمح لأحد الزملاء وهو عميد كلية الطب البيطري سابقا باعتلاء المنبر ودون مداخلة خطية مكتوبة كما اتبع مع باقي الزملاء وقد عمل المذكور على ترهيب الزملاء أعضاء المؤتمر وأهانتهم ووصل به الأمر لحد إهانة وشتيمة الزميل عضو مجلس فرع حماه أمين الصندوق ولم تبد رئاسة المؤتمر أي محاولة لمنعه من حديثه بل شجعته على متابعة تعريضه بالزملاء الآخرين.

● كذلك اتبع بعض أعضاء المؤتمر من المدرسين في كلية الطب البيطري الطريق العشائري والمبني على أسس غير منطقية وبالية في مصالحة رئيس مجلس الفرع بحماه مع عضوي المجلس المستقيلين وكأن الأمر هو خلاف شخصي محض وتمت العملية بتبويس اللحى والذقون وبشكل تهريجي وذلك على حساب المصلحة العامة لأعضاء المؤتمر وتناسي هدر وتبديد أموال النقابة والزملاء على أمور شخصية خاصة برئيس الفرع، لا سيما انه كان هناك توجه لكثير من الزملاء الحضور نحو سحب الثقة من مجلس الفرع وخاصة إذا تم قبول الاستقالة من الزميلين أعضاء الفرع وبقاء الآخرين وعلى رأسهم رئيس الفرع والذي كانت جميع الاتهامات موجهة نحوه...!

مخالفات صريحة

وقد قدمت مذكرة خطية للمؤتمر أصولا «ويعتقد أنها سجلت في محضر الجلسات منع صاحبها من الحديث أمام المؤتمر بشكل دبلوماسي تحت طائلة التلويح بإخراجي من الجلسة وتضمنت هذه المذكرة تفنيد الرأي الخاطئ الذي ذهب إليه رئيس مجلس الفرع والنقيب في إسقاط عضوية المؤتمر عن أعضاء أصيلين فيه أولا» ومنع الزملاء من غير أعضاء المؤتمر من الحضور ومناقشة التقارير المعروضة و طردهم من قاعة المؤتمر ثانيا«علما بان هذا التصرف يعتبر منافيا» لواجب المهنة وشرفها ومخالف بشكل صريح لقانون النقابة ونظامها الداخلي وإذ نذكر بأنه لا يوجد في هذا القانون ولا النظام ما يشير إلى أن أحد مهام رئيس مجلس الفرع أو النقيب صلاحية منع أي زميل من الحضور والمناقشة وطرده من قاعة المؤتمر...؟

كما نود الإشارة هنا لأمر هام يتوجب على جميع المواطنين في سورية وخاصة المهتمين بالشأن البيطري ومفاده انه لا يوجد في القانون 42 لعام 2002 إضافة للنظام الداخلي للنقابة أي بند إطلاقا يمنع جميع الأطباء البيطريين المسجلين في نطاق الفرع من حضور مؤتمرات هيئات الفروع التابعين لها مع حق المناقشة لجميع ما يعرض فيها من تقارير و ابداء الرأي فيها شفهيا «وخطياً» مع الاقتراحات مع بقاء حق التصويت والانتخاب والترشيح فقط للزملاء أعضاء المؤتمر المنتخبين ضمن الأصول القانونية الانتخابية التي ذكرها القانون 42 لعام 2002.

ممنوع على السوريين

نود نقل رغبة الزملاء الذين طالهم الغبن والظلم في هذا المؤتمر بإقامة الدعوى القانونية وأمام المحكمة المختصة بمواجهة رئيس مجلس الفرع والنقيب لاسترجاع حقوقهم ومعاقبة الجهة المعتدية على القانون والنظام وحقوق الزملاء المهدورة. 

ونورد فيما يلي نصا «حرفيا» للمادة /40/ من القانون 42 لعام2002 القاضي بتأليف نقابة الأطباء البيطريين:

(يحق للأطباء البيطريين غير السوريين المجازين بمزاولة المهنة في الجمهورية العربية السورية حضور اجتماع هيئات الفروع التي يعملون في مجالها والاشتراك في المناقشات دون حق التصويت).

وللقارئ الكريم ولو كان غير مختص بهذه الأمور أن يرى بوضوح الشمس الدلالة القانونية القوية والتي لا لبس فيها بأنه إذا كان الحق المذكور في هذا النص هو لغير السوريين من عرب وأجانب فكيف يمنع أبناء الوطن من الزملاء من حضور مؤتمرهم ويطردون بغير وجه حق.

لقارئنا الكريم تصور طبيعة العقلية المستبدة والغاشمة التي أقدمت على هذا التصرف الشائن....!

 أخيرا «وليس آخرا» وباسم جميع الأطباء البيطريين في محافظة حماه وفي سورية الحريصين على تطبيق القانون بشكله الصحيح والمنادين بالعدالة وإزالة جميع مظاهر الظلم والتعسف والاستبداد عند بعض الزملاء في النقابة الذين يعتقدون بان النقابة ملك لشخصهم ويستطيعون تفصيلها على مقاسهم وعقولهم نرفع صوتنا للقيادة السياسية والإدارية في سورية لتصحيح الوضع المشار إليه وإعادة الحق.