جريدة الفرات أمام التحقيق

وبهذا أصبحت الصفحة الثقافية دون مختص، وافتقدت صفحة الأخبار المحلية لمن أدى فيها ولها الكثير، وبشكل يدل على أن رئيس التحرير ماض في توجه واحد واضح وهو إبعاد المهنيين الحقيقيين عن العمل في الجريدة واستبدالهم ببطانته من الضعفاء بالمهنة، فعامل المونتاج أصبح مشرفاً على صفحة الأخبار السياسية، وعامل المستودع أصبح محرراً في صفحة الأخبار السياسية، وعامل التنضيد أصبح مشرفاً على الصفحة الثامنة وهكذا دواليك!

فواتير مخالفة

أثارت بعض الفواتير الشكوك  لما فيها من مخالفات، حيث أقدمت الإدارة على إجراء إصلاحات كهربائية قاربت(45) ألف ليرة عدا تكاليف الإصلاحات التي تمت مؤخراً (مطبعة، مونتاج، تنضيد) والتي لم ترد فواتير صرفها لغاية نهاية الشهر الأول من العام الجاري، وهذه الإصلاحات أثارت الشكوك للأسباب التالية:

■ إن الإصلاحات تمت بعد أن قامت الشركة المنفذة بتجهيز البناء حسب العقد المبرم

■ إن الفواتير واردة من أكثر من جهة، مع أن الجهة المنفذة والقابضة هي واحدة.

■ إن الجهة القابضة هم أبناء رئيس التحرير!

الأثاث من حلب والعروض من دير الزور!

تمكنت الإدارة من الحصول على موافقة الإدارة العامة لشراء أثاث من القطاع الخاص بدلاً من القطاع العام بدعوى أنه أرخص وأكثر جودة، ولأن أثاث دير الزور لم يعجبها، اتجهت إلى حلب وإلى التاجر (خليل عويد) عم رئيس التحرير لاستجرار الأثاث، ويبدو أن لجنة الشراء قد فاتها إحضار عروض السعر من التاجر المذكور فحلت المشكلة بعروض أسعار من دير الزور.

سرقة

أقدم رئيس التحرير على الاتفاق مع (شقيقه) لإيصال الجريدة إلى مركز التوزيع بأجر شهري (2000) ل.س بعد أن ألغى اتفاق الـ (1500) ل.س مع أحد العمال، وبعد هذا الاتفاق تعرضت الجريدة لسرقتين متواليتين من أمام مركز التوزيع، مما دفع برئيس شعبة التوزيع للإيعاز بوضع الجريدة أمام محرس مبنى المحافظة القريب من مكان التوزيع. وبما أن الموزع الجديد (السائق) كان متغيباً لأيام طويلة ولم يكن على إطلاع بالتعليمات الجديدة، فقد أقدم بعد التحاقه بالعمل على وضع أعداد الجريدة في مكانها السابق، مما أدى إلى سرقتها للمرة الثالثة!!

حصة الأسد

نظام توزيع الاستكتاب في الصحف المحلية يقوم على منح مبلغ (50.000) ل.س للمستكتبين من خارج الملاك، ومبلغ (100.000) ل.س للمستكتبين من داخل الملاك، وكشوف الاستكتابات الخاصة بالجريدة تشير إلى منح ربع هذا المبلغ لرئيس وأميني التحرير في الجريدة،ولما اطلعت الإدارة العامة على أحد الكشوف الخاصة برئيس التحرير قامت بإعادة الكشف للجريدة للعمل على تخفيض المبلغ،وقد تجاوبت الجريدة مع هذا الطلب فعملت على تخفيض المبلغ.

إن الكشوف تشير إلى منح استكتابات مبالغ فيها منحت على أساس الاستفادة من أخبار الإنترنت وإذا كان القانون يسمح بذلك فكيف يتم توزيع هذه المبالغ وما هي قانونية ذلك؟؟ ولماذا يتم منح مكافآت مالية من كشوف الاستكتاب؟؟

معهد رسم

رئيس الشعبة الإدارية بالجريدة من خريجي معهد الرسم وندب من مديرية التربية، ولما كان للأخير رصيد عال لدى رئيس التحرير  فقد عمل الأخير على إنهاء تكليف الحقوقي الوحيد في الجريدة وإعادته إلى مديريته الأصلية، وذلك بعيداً عن أعين الإدارة العامة التي أعلنت سخطها من هذا التصرف، وأعلنت أيضاً وجود إشارات استفهام كثيرة حول هذا الإجراء خصوصاً وأن الإدارة العامة وضعت بالحسبان تكليف (الحقوقي الوحيد) برئاسة الشعبة الإدارية.

أمام هذه المعطيات والتي لم نقصد منها سوى العمل على تصحيح صرح إعلامي جاء ليكون عوناً للمناطق الشرقية، هذه المناطق التي ركزت القيادة السياسية على ضرورة خلق إعلام حقيقي يضطلع في تصحيح مساره كل ذي شأن، لا أن يكون ملكاً لزيد أو عمرو.

 ■ مراسل قاسيون - دير الزور